إحالة ملف البشير إلى القضاء وجلسات محاكمته السبت من كل أسبوع

أحال القضاء السودانى، ملف الرئيس المعزول، عمر البشير، المتعلق بتهم النقد الأجنبي والتربح ومخالفة أمر الطوارئ بحيازة عملة محلية تجاوزت المبلغ المسموح به، إلى محكمة الأراضي بالعاصمة "الخرطوم"، وكلف ثلاثة قضاة للإشراف على محاكمته.
وقال الجهاز القضائي السوانى في بيان، إنه تم أحالة ملف البشير إلى محكمة الأراضي لوجود قاعة كبرى مهيئة لاحتضان محاكمة شخصية مثل المعزول، بجانب موقع المحكمة الجغرافي الذي يساعد على عملية تأمينها بصورة محكمة من قبل القوات الأمنية.
وبحسب مصدر تحدث لموقع "السودانى"، فإن السلطة القضائية اختارت ضباط وضباط صف متميزون بشرطة المحاكم لتأمين محاكمة البشير.
وأشار المصدر إلى أن هناك تقديرات أمنية بإقامة جلسات محاكمة البشير في أيام السبت من كل أسبوع، لضمان خلو المحكمة من المواطنين، وأوضح أن ثلاثة قضاة سيشرفون على محاكمته، مشيرًا إلى أن ضابطا برتبة مقدم وإثنين من الأفراد قاموا بإيداع الملف للمحكمة.
وكانت محكمة الخرطوم قد رفضت استلام ملف الرئيس المعزول وأعادته إلى النيابة بحجة عدم الاختصاص.
البرهان يكشف كواليس جديدة عن عزل البشير
يواجه البشير تهمًا تتعلق بمخالفة النقد الأجنبي، وقانون الثراء الحرام والمشوه لسنة (1989م) وفقًا للمواد (5 و6 أ. و.ج) وأوامر الطوارئ (3-4)، بعد أن رفضت كافة الطعون التي قدمها محامو المتهم وأيدت قرار توجيه الاتهام.