"دخل مُبتسمًا وخرج مُتجّهمًا".. تفاصيل اقتياد البشير إلى نيابة مكافحة الفساد

مثُل الرئيس السوداني السابق، عُمر البشير، أمس الأحد، أمام نيابة مكافحة الفساد السودانية حيث تم استجوابه حول تُهم تتعلّق بالثراء الحرام والمشبوه.
وذكرت صحيفة "آخر لحظة" السودانية أن البشير نُقِل، أمس الأحد، إلى مكتب النيابة العامة بحي العمارات في الخرطوم، مُرتديًا الملابس السودانية التقليدية (الجلباب الأبيض والعمامة)، كما كان يحمل عصا في يده اليُمنى.
وبحسب صحيفة "التيار" السودانية، امتنع البشير لساعات عن الذهاب إلى النيابة بصُحبة رُتبة صغيرة، وطالب بحضور رتبة رفيعة من الجيش، حتى حضر ضابط برتبة لواء ونقله في سيارة من طراز "تويوتا لاند كروز".
وبدا البشير إلى حدٍ بعيد مثلما كان قبل اعتقاله، وسار برشاقة من السيارة إلى المبنى وابتسم وتحدّث إلى الحُرّاس الذين يقتادونه. وبعد دقائق خرج مُتجهّمًا بعد توجيه المدعين اتهامات له، وفق رويترز.
وقال المتحدث باسم الشرطة السودانية إن البشير "نُقِل ضمن قوة وحراسة أمنية مُشدّدة، في الثالثة من عصر أمس الأحد، من سجن كوبر إلى نيابة مكافحة الفساد في حي العِمارات، حيث خضع لإجراء التحقيق على يد النيابة المُختصة".
ونقلت صحيفة "التيار" السودانية عن مصادر وصفتها بالمُطلعة، قولها إن التحقيقات مع البشير استمرت لمدة ساعة، وبعدها أُعيد إلى محبسه في سجن كوبر المركزي بالخرطوم.
ووجّهت إلى البشير تُهم تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ، وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن وكيل النيابة علاء دفع الله، قوله إنه "تم إحضار الرئيس السابق وإبلاغه بأنه يواجه تهمًا بموجب المادتين (5) و(9) حيازة النقد الأجنبي والمادة (6) الثراء الحرام والمادة (7) الحصول على هدية بطريقة غير قانونية".
وأوضح مصدر بالنيابة العامة السودانية- لم تُسمه (سونا)- أنه "تم إخطار البشير بحقه في استئناف التهم خلال أسبوع من الآن لوكيل أول النيابة، وأنه في حالة رفض الاستئناف، يُستأنف لوكيل النيابة الأعلى الذي يعتبر قراراه نهائيًا، قبل أن يُحال الملف للمحكمة المختصة".
وتم توجيه التهم بحضور البشير شخصيًا، وممثلي الدفاع على رأسهم أحمد إبراهيم الطاهر، ومحمد الحسن الأمين، وهاشم أبوبكر الجعلي. وفور انتهاء التحقيق، أُعيد البشير إلى سجن كوبر المركزي بالعاصمة السودانية الخرطوم، وفق (سونا).
كانت المخابرات العسكرية السودانية فتّشت منزل البشير، في أبريل الماضي، وعثرت على حقائب مليئة بالنقود التي قُدّرت بأنها تتجاوز ال351 ألف دولار و6 ملايين يورو و5 ملايين جنيه سوداني.
وإضافة إلى تُهم الفساد، وُجّهت إلى البشير في مايو الماضي، تُهمًا تتعلّق بالتحريض والاشتراك في قتل متظاهرين أثناء قمع الاحتجاجات التي بدأت في نهاية ديسمبر الماضي.
ففي مايو الماضي، تم استجواب البشير داخل كوبر بتهمة الاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين. وتمحورت الأسئلة الموجّهة إليه خلال التحقيقات حول إصداره تعليمات بفضّ وضرب المعتصمين، فضلًا عن لجوئه إلى فتوى للمذهب المالكي أجازت قتل ثُلث المتظاهرين.
ونهار أمس الأحد، ظهر البشير علنًا لأول مرة منذ عزله في أبريل الماضي، لدى اقتياده إلى مكتب النائب العام السوداني في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إخراج البشير من سجنه بالخرطوم، حسبما أكّد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، المُقدّم عبداللطيف كبير.
وفي وقت سابق، أعلن النائب العام السوداني، مولانا الوليد سيد أحمد محمود، أن محاكمة البشير ستُجرى خلال الأسبوع المقبل بتهم تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام.
وقال النائب العام السوداني في مؤتمر صحفى، السبت، إنه تم تحريك دعاوى قضائية وفتح بلاغات ضد 41 شخصا من رموز نظام البشير بتُهم تتعلق بالثراء الحرام وغالبيتها في مجال الأراضي.
وأكد أن المجلس العسكري الانتقالي غير مُنحاز لأي طرق، ويعمل بحيادية تامة، ويرفض وجود لجنة تحقيق دولية في أحداث الاعتصام. وهدّد بتقديم استقالته حال تم التدخل في سلطاته وصلاحياته.
ولم يدل البشير بأي تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله في 11 أبريل الماضي بعد 3 عقود على رأس السُلطة.
وفي وقت سابق، أكّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية شأنٌ تُقرره الحكومة المدنية التي ستتولى الحكم في البلاد لاحقًا، وليس من اختصاصاته.
ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ارتُكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.