"البسيوني": الاعتداء على السلطة القضائية يضع مصر على القائمة السوداء

أكد المستشار إسماعيل البسيوني رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق، أن الاعتداء على السلطة القضائية وانتهاكها من قبل الحكومة من شأنه وضع مصر على القائمة السوداء .
وأوضح أن رئيس الاتحاد الدولي للقضاة "جيرهارد رايسنر" بصدد إعداد تقرير يتم عرضه على المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وإذا صدر التقرير وأكد تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتعرض القضاء المصري للانتهاكات، فمن المنتظر من الأمم المتحدة أن تفرض عقوبات اقتصادية على مصر كمنع القروض والمعونات.
وأشار إلى أن ذلك مؤداه عزوف المستثمرين عن الاستثمار في مصر، وكذلك انهيار السياحة المصرية، ووضع مصر على القائمة السوداء .
وقال "البسيوني" في تصريحات خاصة :"أن حضور رئيس الاتحاد الدولي للقضاة إلى مصر لحضور مؤتمر نادي القضاة لا يعتبر تدويل للأزمة القضائية أو استقواء بالخارج ، حيث إن الاتحاد الدولي يشرف على جميع المحاكم في دول العالم".
وأضاف:" عندما يجد تعرض قضاء دولة للانتهاكات، فيتدخل الاتحاد ويوصي رئيس الدولة بحسن معاملة القضاء، وإذا استمر في سياسته ضد القضاء، يتم معاقبة الدولة إما بقطع المعونات، أو توقف القروض كما حدث قبل ذلك في المجر" .
وأشار إلى أن عملية أخونة القضاء التي ينتهجها النظام الحاكم، برغبته في عزل القضاة وتعيين عناصر إخوانية، يهدد باستقلالية القضاء المصري ويجعله "مُسَيَّسًا" ، كما أنه يفقد ثقة المواطنين وكذلك المستثمرين وخاصة الأجانب .
ونوه إلى أن المستثمرين لا يطمئنون لوجود قضاء "مسيس" يؤدي إلى عزوفهم عن الاستثمار في مصر ، وإذا أراد الأجنبي أن يستثمر في مصر فإنه قد يشترط في العقد التجاري اللجوء إلى التحكيم الدولي وليس القضاء المصري في حال وجود منازعات، ما يعرض مصر إلى تكبد غرامات مالية أو تعويضات كبيرة.
وأوضح أن الدول العربية وخاصة الخليجية بها أكثر من ألف قاض مصري يعمل في محاكمها، ولكن إذا تم أخونة القضاء وتسييسه فلن تطمئن تلك الدول لقضاة مصر ولن تعير أحدهم للعمل بمحاكمها ما يشوه صورة القضاء المصري أمام العالم.