التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على هامش فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي يعقد حاليًا بمدينة نيويوركالأمريكية، ب"ماركوس بونتوري"، مدير الإدارة العامة للحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفيرا سونجي، المديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا ومنسقة المناطق الاقتصادية الإقليمية للأمم المتحدة، بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشؤون التخطيط، والوزير المفوض الدكتور محمد جاد، نائب رئيس بعثة جمهورية مصر العربية في نيويورك. وخلال لقائها الثنائي الأول بمدير الإدارة العامة للحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استعرضت هالة السعيد جهود الدولة المصرية في تحديث إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتفعيل المنظومة الإلكترونية للتخطيط والمتابعة، ومبادرات تمكين المرأة والشباب، فضلًا عن استعراض تطورات عملية الإصلاح الإداري للدولة وبناء قدرات الموظفين خاصة مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. وتطرق أحمد كمالي للجهود المبذولة في توفير البيانات لدعم عملية اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، والأدوات التي استحدثتها وزارة التخطيط لدعم عملية الرصد والتقييم. ومن جانبه طلب مسؤول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال اللقاء الاستفادة من نجاحات مصر في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والرصد والتقييم، ومشاركة خبراتها مع باقي دول المنظمة، خاصة مع موافقة مجلس المنظمة مؤخرًا على انضمام مصر لآلية التعاون القطري الخاصة بالمنظمة، والتي تقتصر حتى تاريخه على أربعة دول فقط. كما تم خلال اللقاء التطرق لأوجه التعاون المشترك بين المنظمة والدولة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط وسبل تفعيلها وعلى رأسها مشروع دعم الترتيبات المؤسسية للإسراع من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والذي يتم تنفيذه ضمن برنامج تعميم وتنفيذ والإسراع من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مشروع مراجعة الحوكمة العامة. ووجهت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدعوة لوزيرة التخطيط للمشاركة في الحدث رفيع المستوى الذي تعتزم المنظمة عقده على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في شهر سبتمبر 2019 والذي سيشهد إطلاق بوابة معرفة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وتشارك مصر فيه بفعالية. وخلال لقائهما الثنائي الثاني وجهت هالة السعيد التهنئة ل"سونجي" تعيينها منسقة المناطق الاقتصادية للأمم المتحدة، وبحثا مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين، حيث أكدت السعيد حرص جمهورية مصر العربية في ضوء رئاستها للاتحاد الأفريقي لهذا العام على استضافة اجتماع لجنة الخبراء الحكوميين لمنطقة شمال أفريقيا باللجنة، وهو ما رحبت به رئيسة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، فضلًا عن الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال تطوير مؤشرات التنافسية على مستوى المحافظات، كما بحثتا تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مجالات تحقيق المواءمة بين خطط التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا للتنمية 2063 واستعداد مصر لمشاركة خبراتها في هذا المجال، وكذلك تبادل الخبرات فيما يتعلق بصناديق الثروة السيادية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. واختتمت هالة السعيد اللقائين بتوجيه الدعوة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا ومنسقة المناطق الاقتصادية الإقليمية للأمم المتحدة، للمشاركة في اجتماع الدورة السادسة لمؤتمر "قدرات التقييم الوطنية" الذي تستضيفه مصر بالتنسيق مع مكتب التقييم المستقل التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، تحت عنوان: عدم ترك أحد خلف الركب: آليات تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر 2019 بمدينة الغردقة. وفي هذا الإطار أشار الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون المتابعة ومدير المؤتمر عن الجانب المصري، أن نجاح مصر في استضافة هذا المؤتمر يُعد مؤشرا قويا على تزايد ثقة المؤسسات الدولية في الحكومة المصرية، حيث كانت هناك العديد من دول العالم التي تسعى لاستضافته، ونال العرض المصري ثقة الأممالمتحدة، حيث يُعد هذا المؤتمر الذي يتم تنظيمه كل عامين، بمنزلة منصة لتبادل الخبرات بين مختلف الدول حول آليات وأساليب التقييم والمتابعة، وقد تم تنظيم أول مؤتمر في المغرب عام 2009 بحضور 55 مُشاركا، والمؤتمر الثاني في جنوب أفريقيا عام 2011، والثالث في البرازيل عام 2013، والرابع في تايلاند عام 2015، والخامس في تركيا عام 2017 بحضور 500 مُشارك. جدير بالذكر أنه خلال غداء العمل الذي نظمته رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لرؤساء الوفود ورؤساء المناطق الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة المشاركين في المنتدى السياسي الرفيع المستوى، أشادت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مداخلاتها بالتزام كل الدول بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والذي وضح جليًا من خلال اهتمامهم بتقديم تقارير مراجعة وطنية دورية حول مدى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومشاركة تجاربهم وخبراتهم في هذا الصدد. كما شددت الوزيرة على أهمية الانتقال خلال الفترة المقبلة إلى التركيز على إيجاد حلول تنفيذية عملية مبتكرة للتحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية في النهوض بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتي يمكن حصرها بشكل أساسي في الحوكمة، وتمويل التنمية، وتوفير البيانات والإحصائيات اللازمة. ويهدف المنتدى إلى تبادل الدروس والتجارب ووجهات النظر فيما يتعلق بتطوير وتعزيز نظم التقييم والمتابعة، وتطوير المهارات الفنية وتعميق أساليب التقييم خاصة في سياق الأبعاد المتعددة والمترابطة لأهداف التنمية المستدامة SDGs (البشر، الكوكب، الرفاهية، السلام، المُشاركة)، وخلق جسور من أجل تطوير الشراكات الحالية والجديدة لتعزيز نظم التقييم الوطنية.
