شارك أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط كمتحدث رئيس في الحدث الجانبي الذي عقد على هامش أعمال الجلسة ال52 للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية الأفريقية لوزارء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بمراكش في المغرب تحت عنوان "السياسات المالية لتمويل التنمية المستدامة في أفريقيا". جاء ذلك بمشاركة كل من وزير المالية بجامبيا، وزير المالية بأثيوبيا، والسكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا فيرا سونجي، ومدير قسم السياسات المالية اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وذلك بهدف إطلاق التقرير السنوي بشان الاقتصاد في أفريقيا. أشار "كمالي"، إلى الدور الحيوي الذي يمثله القطاع الخاص والمجتمع المدني في تمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ما يتطلب بحث الحكومات عن آليات مبتكرة للتمويل مثل التمويل المختلط، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، نافياً أن يكون هناك تقدير سليم لاحتياجات تمويل التنمية في القارة الإفريقية. وشدد على ضرورة إجراء تحولات هيكلية في الاقتصادات الأفريقية لتتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على عملية التصنيع وتصدير المنتجات ذات القيمة المضافة وليس الاعتماد فقط على تصدير المواد الأولية. وطالب نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بدراسة كيفية استخدام السياسات المالية لتحقيق التحولات الهيكلية في الاقتصادات الأفريقية. وأشار إلى أهمية دراسة تأثير سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية على الجهود المبذولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى ضرورة إجراء تحليلات كمية لدعم عمليات اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة. وكانت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ألقت صباح اليوم الكلمة الافتتاحية للمؤتمر وذلك بصفة مصر رئيسا للاتحاد الأفريقي لعام 2019. وتنعقد أعمال المؤتمر على المستوى الوزاري يومي الإثنين والثلاثاء 25 و26 مارس الجاري تحت عنوان "السياسات الضريبية والتجارة والقطاع الخاص في عصر الرقمنة.. استراتيجية من أجل أفريقيا". ويبحث الوزراء الأفارقة السياسات الضريبية الملائمة لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وتعزيز الدور الحيوى للقطاع الخاص في عصر الاقتصاد الرقمي. يذكر أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تعتبر إحدى اللجان الاقليمية الخمسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والهادف إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء، وتشجيع الاندماج الإقليمي والنهوض بالتعاون الدولي من أجل التنمية الأفريقية.