تفاصيل تعاون "البترول" مع الاتحاد الأوروبي في مجال تداول إمدادات الطاقة عبر الموانئ

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفير إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة فعاليات ورشة العمل المشتركة في مجال الطاقة لإطلاق مشروع التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد الأوروبي وهيئة ميناء أنتويرب البلجيكى ثانى أكبر موانىء القارة الأوروبية.
ويأتي ذلك في إطار رؤية وزارة البترول للانفتاح على النماذج العالمية المتطورة والاستفادة مما وصلت إليه في مجال توفير وتجارة وتداول إمدادات الطاقة عبر الموانئ البترولية الأمر الذي يدعم سرعة تنفيذ المشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول.
جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وسيبيل دو كارتييه ديف سفيرة بلجيكا بالقاهرة ولورانس ويستهوف سفير هولندا بالقاهرة وكريستوف ووترشوت الرئيس التنفيذى لميناء انتويرب والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف وأسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفني وعدد من رؤساء شركات قطاع البترول.
وأكد المهندس طارق الملا في كلمته أن الحوار رفيع المستوى بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة يأتي بنتائج إيجابية في ظل التزام الطرفين بالعمل المشترك لسرعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في أبريل من العام الماضي، مشيرا إلى تدشين نموذج ناجح للتعاون المصرى الأوروبي في مجال الطاقة بين وزارة البترول وهيئة ميناء أنتويرب البلجيكى من خلال توفير منحة للمساعدة الفنية لخطة عمل وزارة البترول لتنمية نشاط تموين السفن بالوقود ودعم توفير الوقود عالى الجودة منخفض الكبريت.
وأوضح الوزير أن الاتحاد الأوروبي أحد أهم شركاء مصر الاستراتيجيين بدوره الفعال والاسترشادى، ودعمه الواضح منذ البداية لتوجه مصر لتصبح مركزا محوريا لتداول وتجارة الغاز والبترول سواء بتوفير الدعم المالى المطلوب لتنمية الاستراتيجيات المتطورة إلى جانب دعم كبرى المشروعات وتقديم الدعم الفنى ونقل الخبرات والتجارب العالمية المتطورة إلى صناعة البترول والغاز.
وأشار الملا إلى أن مصر تشهد نموا اقتصاديا سريعا بالمنطقة، وعلى الأخص في قطاع البترول والغاز، الذي يعد قطاعا جاذبا للاستثمارات العالمية والشركات الكبرى ويسهم في توطين التكنولوجيا، موضحا أن نجاح القطاع في تبنى وتنفيذ استراتيجيات جديدة ودعم الأنشطة في كافة مراحل الصناعة كان يمثل رحلة تحد نجح فيها بواسطة العمل الشاق والمكثف والتعاون مع شركاء مصر الرئيسيين.
وأضاف أن الوزارة بدأت مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول للكشف عن الإمكانيات الموجودة في كافة مناحى صناعة البترول وإطلاقها وأن إحدى الركائز الرئيسية في تلك الرؤية تتمثل في تعزيز دور مصر في منطقة الشرق الأوسط لتصبح مركزًا إقليميًا لتداول الغاز والبترول، وأنه تم تكليف فريق متخصص لدراسة الجوانب المتعلقة بتحقيق هذا الهدف، وتم اعداد إستراتيجية ناجحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول الغاز والبترول، مشيرا لانفتاح مصر على التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق هذا الهدف وحرصها الدائم على الاستفادة من القدرات والخبرات العالمية ونقل التجارب لتعزيز البنية التحتية لديها بطريقة مستدامة ذات خبرة وفعالية، مشيدا بالتعاون مع هيئة ميناء أنتويرب الذي يقع في قلب أوروبا ويعتبر ثاني أكبر ميناء بحري، كما يمثل أحد أهم الروابط في حركة التجارة بين أوروبا وبقية العالم، ويلعب دورا نشطًا ورائدًا في جميع مراحل الإمدادات العالمية للطاقة من خلال مشاركة هذه المعرفة والخبرات مع دول أخرى من جميع أنحاء العالم.
ومن جانبه أكد سفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر على أهمية انعقاد ورشة العمل المشتركة في ظل وجود برامج ومشروعات ضخمة للتعاون مع مصر في مجال الطاقة.
وأضاف أن التعاون بين ميناء انتويرب ووزارة البترول يعد خطوة على طريق تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة في المنطقة من خلال التعاون لنقل التجارب والتكنولوجيا من ميناء انتويرب في مجال نقل وامدادات الطاقة وتموين السفن وتم بالفعل عقد ورش عمل منذ بداية العام الجارى لتقديم المساعدة في هذا المجال من خلال حوار الطاقة المستمر مع مصر، وأنه من المقرر الاجتماع مرة أخرى خلال الفترة القادمة لتعزيز هذا التعاون.
وأوضح سفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر أن مصر حريصة على تنمية عدة أنشطة للتحول إلى مركز إقليمى وهو ما يدعم الاستقرار والسلام في المنطقة، خاصة وأنها تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتحقيق ذلك مثل قناة السويس وموانئ ومصانع الإسالة بادكو ودمياط فضلًا عن موقعها المتوسط بين منتجى ومستهلكى الطاقة، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم الحكومة المصرية في تنفيذ خططها ويشجعها على التوسع في المشروعات البترولية وذلك من خلال تطوير مشروعات البتروكيماويات ومعامل التكرير وهو ما يمكن مصر من تلبية احتياجاتها من الطاقة وكذلك توزيعها ونقلها من كافة أنحاء المنطقة إلى دول العالم.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم أيضًا منتدى غاز شرق المتوسط الذي تم تأسيسه حديثًا لضمان الاستقرار وتحقيق السلام بين دول الإقليم ويدعم التعاون مع أوروبا، كما يقوم الاتحاد الأوروبي بدعم عدة مشروعات أخرى منها، مشروع دعم كفاءة الطاقة مع وزارة البترول بقيمة 2 مليون يورو، وأن هناك منحا بقيمة 20 مليون يورو يتم توجيهها لمشروعات الطاقة في مصر، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل عدة مشروعات أخرى متنوعة بقيمة 50 مليون يورو لمصر.
ومن جانبها قالت سفيرة بلجيكا بالقاهرة إن الإصلاحات الناجحة التي اتخذتها مصر في الاقتصاد وقطاع البترول والغاز على الأخص تمهد لها الطريق لتصبح مركزا إقليميا للطاقة في المنطقة، مشيدة بما حققته مصر من نتائج إيجابية في مجال الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى لتصبح دولة مصدرة له، مؤكدة توافر كافة مقومات وعوامل النجاح لديها كمركز إقليمى للطاقة.
وأكدت أن بلجيكا تدعم خطط مصر ومشروعها الطموح للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة من خلال نقل الخبرات والتجارب الناجحة التي تمتلكها إلى الجانب المصرى خاصة أن بلجيكا تعد مركزا مهما للطاقة في قلب أوروبا في ظل ما يتوفر لديها من مقومات استثمارية هائلة وبنى تحتية متطورة.
ومن جانبه أكد سفير هولندا بالقاهرة أن مصر حققت خلال السنوات الثلاث الماضية إصلاحات اقتصادية ملموسة وتحولات كبيرة في مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعى، وأن الاتحاد الأوروبي من خلال علاقاته الوطيدة مع مصر يدعم استمرار النتائج الإيجابية التي تحققت جراء تلك الإصلاحات وهو ما يتجسد فعليا في دعم ومساندة مشروع مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة والذي يحظى باهتمام الاتحاد الأوروبي والجانب الهولندي الحريص على توطيد علاقات التعاون مع مصر في مجال الطاقة، مضيفا أن إطلاق التعاون مع ميناء أنتويرب يمثل نموذجًا ناجحا للشراكة والتعاون في نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى مصر لدعم مشروعها الضخم، خاصة أن الميناء يعد مركزا إقليميا لإمدادات الطاقة في أوروبا، وأن هولندا شريك رئيسى، حيث تقوم بتصدير الغاز عبر الميناء منذ عدة عقود إلى كافة دول العالم بما يدعم الشراكة بين دول المنطقة.
وأشار إلى أن هولندا مهتمة بتوسيع نطاق التعاون مع مصر ليشمل مجالات عديدة إلى جانب الطاقة مثل الزراعة ومشروعات تشغيل الشباب والمرأة وغيرها في ظل خطط التنمية وتحسين المستوى المعيشى التي تنفذها مصر.