انطلاق فعاليات ورشة عمل في مجال الطاقة بين البترول والاتحاد الأوروبي

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، فعاليات ورشة العمل المشتركة في مجال الطاقة لإطلاق مشروع التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، وهيئة ميناء أنتويرب البلجيكى ثاني أكبر موانئ القارة الأوروبية.
يأتي الافتتاح في إطار رؤية وزارة البترول للانفتاح على النماذج العالمية المتطورة، والاستفادة مما وصلت إليه في مجال توفير وتجارة وتداول إمدادات الطاقة عبر الموانئ البترولية، ما يدعم سرعة تنفيذ المشروع القومي لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول.
جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وإيفان سوركوش رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في القاهرة، وسيبيل دو كارتييه ديف سفيرة بلجيكا في القاهرة، ولورانس ويستهوف سفير هولندا في القاهرة، وكريستوف ووترشوت الرئيس التنفيذي لميناء إنتويرب، والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس أسامة البقلي رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وأسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفني وعدد من رؤساء شركات قطاع البترول.
وأكد المهندس طارق الملا في كلمته إنّ الحوار رفيع المستوى بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، يأتي بنتائج إيجابية في ظل التزام الطرفين بالعمل المشترك لسرعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في أبريل من العام الماضي، مشيرا إلى تدشين نموذج ناجح للتعاون المصري الأوروبي في مجال الطاقة بين وزارة البترول وهيئة ميناء أنتويرب البلجيكي، بتوفير منحة للمساعدة الفنية لخطة عمل وزارة البترول لتنمية نشاط تموين السفن بالوقود ودعم توفير الوقود عالي الجودة منخفض الكبريت.
وأوضح الوزير أنّ الاتحاد الأوروبي أحد أهم شركاء مصر الاستراتيجيين بدوره الفعال والاسترشادي، ودعمه الواضح منذ البداية لتوجه مصر لتصبح مركزا محوريا لتداول وتجارة الغاز والبترول، سواء بتوفير الدعم المالي المطلوب لتنمية الاستراتيجيات المتطورة، إلى جانب دعم كبرى المشروعات وتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات والتجارب العالمية المتطورة إلى صناعة البترول والغاز.
وأشار الملا إلى أنّ مصر تشهد نموا اقتصاديا سريعا بالمنطقة، وعلى الأخص في قطاع البترول والغاز، الذي يعد قطاعا جاذبا للاستثمارات العالمية والشركات الكبرى، ويسهم في توطين التكنولوجيا، موضحا أنّ نجاح القطاع في تبني وتنفيذ استراتيجيات جديدة ودعم الأنشطة في مراحل الصناعة، كان يمثل رحلة تحد نجح فيها بواسطة العمل الشاق والمكثف والتعاون مع شركاء مصر الرئيسيين.
وأضاف أنّ الوزارة بدأت مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول للكشف عن الإمكانيات الموجودة في مناحي صناعة البترول وإطلاقها، وأنّ إحدى الركائز الرئيسية في تلك الرؤية تتمثل في تعزيز دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، لتصبح مركزًا إقليميًا لتداول الغاز والبترول، وأنّه تم تكليف فريق متخصص لدراسة الجوانب المتعلقة بتحقيق الهدف، وتم إعداد استراتيجية ناجحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز والبترول، مشيرا لانفتاح مصر على التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق هذا الهدف وحرصها الدائم على الاستفادة من القدرات والخبرات العالمية ونقل التجارب لتعزيز البنية التحتية لديها بطريقة مستدامة ذات خبرة وفعالية، مشيدا بالتعاون مع هيئة ميناء أنتويرب الذى يقع في قلب أوروبا، ويعتبر ثاني أكبر ميناء بحري، كما يمثل أحد أهم الروابط في حركة التجارة بين أوروبا وبقية العالم، ويلعب دورا نشطًا ورائدًا في جميع مراحل الإمدادات العالمية للطاقة من خلال مشاركة هذه المعرفة والخبرات مع دول أخرى من جميع أنحاء العالم.
من جانبه، أكد سفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر إيفان سوركوش، أهمية انعقاد ورشة العمل المشتركة في ظل وجود برامج ومشروعات ضخمة للتعاون مع مصر في مجال الطاقة، موضحا أنّ التعاون بين ميناء إنتويرب ووزارة البترول خطوة على طريق تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة في المنطقة، من خلال التعاون لنقل التجارب والتكنولوجيا من ميناء إنتويرب في مجال نقل وإمدادات الطاقة وتموين السفن، وتم بالفعل عقد ورش عمل منذ بداية العام الحالي لتقديم المساعدة في هذا المجال، من خلال حوار الطاقة المستمر مع مصر، ومن المقرر الاجتماع مرة أخرى خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون.
وأضاف سوركوش أنّ مصر حريصة على تنمية عدة أنشطة للتحول إلى مركز إقليمي، ما يدعم الاستقرار والسلام في المنطقة، خاصة أنّها تمتلك المقومات التي تؤهلها لتحقيق ذلك، مثل قناة السويس وموانئ ومصانع الاسالة بادكو ودمياط، فضلا عن موقعها المتوسط بين منتجي ومستهلكي الطاقة، موضحا أنّ الاتحاد الأوروبي يدعم الحكومة المصرية لتنفيذ خططها ويشجعها على التوسع في المشروعات البترولية، من خلال تطوير مشروعات البتروكيماويات ومعامل التكرير، ما يمكّن مصر من تلبية احتياجاتها من الطاقة وتوزيعها ونقلها من أنحاء المنطقة إلى دول العالم.
ولفت سفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يدعم أيضا منتدى غاز شرق المتوسط الذي تأسس حديثا لضمان الاستقرار وتحقيق السلام بين دول الإقليم ويدعم التعاون مع أوروبا، كما يدعم الاتحاد الأوروبي عدة مشروعات أخرى، بينها مشروع دعم كفاءة الطاقة مع وزارة البترول بقيمة مليوني يورو، وهناك منح بقيمة 20 مليون يورو يتم توجيهها لمشروعات الطاقة في مصر، إضافة إلى المشاركة في تمويل عدة مشروعات أخرى متنوعة بقيمة 50 مليون يورو لمصر.
من جانبها، قالت سفيرة بلجيكا في القاهرة إنّ الإصلاحات الناجحة التي اتخذتها مصر في الاقتصاد وقطاع البترول والغاز على الأخص، تمهد الطريق لتصبح مركزا إقليميا للطاقة في المنطقة، وأشادت بما حققته مصر من نتائج إيجابية في مجال الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي لتصبح دولة مصدرة له، مؤكدة توافر مقومات وعوامل النجاح لديها كمركز إقليمي للطاقة.
وأكدت السفيرة أنّ بلجيكا تدعم خطط مصر ومشروعها الطموح للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، من خلال نقل الخبرات والتجارب الناجحة التي يمتلكها الجانب المصري، خاصة أنّ بلجيكا تعد مركزا مهما للطاقة في قلب أوروبا، في ظل ما يتوفر لديها من مقومات استثمارية هائلة وبني تحتية متطورة.
من جانبه، أوضح سفير هولندا بالقاهرة أنّ مصر حققت خلال السنوات الثلاث الماضية، إصلاحات اقتصادية ملموسة وتحولات كبيرة في مجال الطاقة خاصة الغاز الطبيعي، وأنّ الاتحاد الأوروبي من خلال علاقاته الوطيدة مع مصر يدعم استمرار النتائج الإيجابية التي تحققت جراء تلك الإصلاحات، ما يتجسد فعليا في دعم ومساندة مشروع مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، الذي يحظى باهتمام الاتحاد الأوروبي، والجانب الهولندي الحريص على توطيد علاقات التعاون مع مصر في مجال الطاقة.
وتابع السفير أنّ إطلاق التعاون مع ميناء أنتويرب يمثل نموذجا ناجحا للشراكة والتعاون في نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى مصر لدعم مشروعها الضخم، خاصة أنّ الميناء يعد مركزا إقليميا لإمدادات الطاقة في أوروبا، وهولندا شريك رئيسي إذ تصدّر الغاز عبر الميناء منذ عدة عقود إلى دول العالم كافة، بما يدعم الشراكة بين دول المنطقة.
وأشار إلى أنّ هولندا مهتمة بتوسيع نطاق التعاون مع مصر ليشمل مجالات عديدة إلى جانب الطاقة مثل الزراعة ومشروعات تشغيل الشباب والمرأة وغيرها في ظل خطط التنمية وتحسين المستوى المعيشي التي تنفذها مصر.