عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمناقشة أبعاد المخطط الإستراتيجي المتكامل لتنمية وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي في المنطقة الممتدة من العلمين وحتى السلوم، والذي تم إعداده من جانب اللجنة المشكلة لهذا الغرض. وحضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والمهندس سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب رئيس هيئة الاستثمار. في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء التأكيد أهمية تعظيم الاستفادة من مقومات التنمية، التي تحظى بها منطقة الساحل الشمالي الغربي، بما يُحقق أعلى عائد ومردود اقتصادي، وبما يُسهم في توفير فرص استثمارية عديدة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وفي الوقت نفسه إقامة تجمعات عمرانية جديدة على أعلى مستوى، فضلا عن مشروعات التنمية الزراعية والسياحية التي يمكن إقامتها بالمنطقة. وخلال الاجتماع، عرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ملخصًا لتشخيص الوضع الحالي في منطقة الساحل الشمالي الغربي، من حيث استعمالات الأراضي، والكتل والامتدادات العمرانية، ومناطق التنمية الزراعية، فضلا عن مشروعات التنمية الزراعية الحالية والمقترحة، إلى جانب الموارد المائية وإمكانات التنمية الزراعية والموارد التعدينية والاستخراجية، وكذلك الموارد السياحية. واستعرض وزير الإسكان بعض المقترحات والبنود التي تضمنها المُخطط الإستراتيجي لتنمية وتطوير الساحل الغربي، والتي تشمل تحديد المناطق التي يمكن أن تصبح نواة لإقامة مدن عليها على غرار مدينة العلمين الجديدة، كما شملت هذه المقترحات تحديد المناطق التي يمكن إقامة مشروعات سياحية بها. وأشار وزير الإسكان، في سياق العرض، إلى أن المخطط الإستراتيجي لتطوير منطقة الساحل الشمالي يستهدف توفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى جذب السكان والاستثمارات المختلفة، والعمل على الارتقاء بالتجمعات المحلية في النطاق الساحلي، فضلًا عن استغلال التنويع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المتوفر بالنطاق الساحلي، وكذلك الموارد الكامنة والموقع الإستراتيجي إقليميا ودوليا في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد والمستقرات العمرانية. كما نوّه الدكتور عاصم الجزار بأن المخطط الإستراتيجي يعمل على مراعاة الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية فيما بين القطاعات المختلفة المكونة للنطاق، وفيما بين التجمعات الحضرية على امتداد الساحل والتجمعات البدوية في العمق الصحراوي، إلى جانب الارتقاء البيئي وصون الموارد الطبيعية لضمان تواصل عمليات التنمية وتعظيم منافعها. وأضاف وزير الإسكان أن الرؤية التنموية للمخطط الإستراتيجي لتطوير الساحل الشمالي الغربي تضع في اعتبارها تنظيم العمران للتخلص من مشكلة التداخل في ولايات الأراضي في الشريط الساحلي والتي تهدد فرص التنمية والاستثمار. وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ لمجلس الوزراء، إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع كذلك على أن مقترحات التطوير التي وردت في المخطط الإستراتيجي لتنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي تأتي في ضوء مرتكزات المخطط الإستراتيجي القومي لمصر 2052، وكذلك في إطار محاور إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، من خلال التركيز على كل من البُعدين الاجتماعي والاقتصادي، وأيضًا البُعد الخاص بالبيئة والتنمية العمرانية، كما تأتي هذه المقترحات في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على تعظيم الاستفادة من هذه المنطقة وما تحويه من إمكانيات ومقومات، وخاصة في الأنشطة السياحية.
