السيسي يشهد حلف اليمين لرئيس المحكمة الدستورية الجديد.. يمنح وسام الجمهورية للرئيس السابق.. يؤكد أهمية المحكمة العليا في الحفاظ على الحقوق والحريات والرقابة على دستورية القوانين

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، أداء حلف اليمين للمستشار سعيد مرعي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا.
المحكمة الدستورية
وأكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اجتمع مع الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا، حيث أشاد الرئيس بما تتمتع به المحكمة الدستورية العليا المصرية من خبرة وتقاليد قضائية راسخة، مؤكدًا أهمية دورها في الحفاظ على النظام الدستوري والقانوني، والرقابة على دستورية القوانين، والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة.
وسام الجمهورية
كما منح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حنفي على جبالي الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا، وأعرب الرئيس في هذا الصدد عن خالص تقديره للمستشار حنفي على جبالي لجهوده الكبيرة وتفانيه في إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين".
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 332 لسنة 2019 بتعيين المستشار سعيد مرعي محمد جاد عمرو رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير اعتبارا من 14 يوليو 2019.
نص الدستور
ووفقا لنص المادة 193 من الدستور "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
ويُعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".
ووافق مجلس النواب نهائيا على تعديل قوانين الهيئات والجهات القضائية فيما يتعلق بتعيين رؤسائها نفاذا للتعديلات الدستورية.
وترصد "فيتو" أبرز المعلومات عن رئيس المحكمة الدستورية الجديد:
مواليد 30 أغسطس 1954 وشغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قبل اختياره رسميا رئيسا لها.
حصل على ليسانس الحقوق عام سنة 1976 بتقدير جيد جدًا من جامعة القاهرة ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة 1978 بتقدير جيد كلية الحقوق جامعة القاهرة وبعدها بعام حصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية.
وعين فور تخرجه عام 1977 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة وفى 1980 عين نائبا بمجلس الدولة وأخذ في التدرج الوظيفى، حيث عين مستشارًا مساعدًا من الفئة (ب) ثم مستشارًا مساعدًا من الفئة (أ)، وفى عام 1990 عين مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وظل بهيئة المفوضين حتى شغل في عام 1999 رئيسا للهيئة وفى عام 2002 عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا واستمر في عمله حتى تم اختياره رئيسا للمحكمة اليوم.
والتحق في 2/ 5/ 1977 بالعمل عضوًا بهيئة مفوضى الدولة وفى 1979 التحق بالعمل مفوضًا للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزارة المالية.
وفي 1980 التحق بالعمل مفوضًا للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزاراتي الري والدفاع وفي 1984 التحق بالعمل مفوضًا للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة ثم في 1986 التحق بالعمل عضوًا بإدارة الفتوى لوزارات الصناعة والبترول والثروة المعدنية والكهرباء ثم في 1988 التحق بالعمل عضوًا بهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا وفي 1990 عضوًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا كما تولى منصب الأمين العام لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.