أكدت نشوى الديب عضو مجلس النواب أن السيدات العاملات في المنازل لا تتوفر لهن حماية قانونية وليس لهن كيان وظيفي أو منظومة تحميهن من الانتهاكات التي تتمثل في عدم وجود مظلة صحية واجتماعية والجهل والأمية بمعرفة حقوقهن ونظرة المجتمع المتدنية لهن بالإضافة إلى هذه الفئة معرضة دائما للاتهامات سواء بالسرقة أو القذف في اعراضها ووجود فجوة بين العاملات بالمنازل وأصحاب المنازل. نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية لقاء بعنوان "نريد قانون يحمينا" لمناقشة تحسين الأحوال المعيشية للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بالمناطق الريفية والحضرية والفقيرة في مصر. وقال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية أن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية حياة السيدات العاملات في القطاع غير الرسمي في الريف والمدن بمصر من خلال الشراكة مع عديد من مؤسسات الدولة (الحكومي– الخاص– الأهلي) وذلك لإدراكنا جيدًا الصعوبات والتحديات التي تواجه هذه الفئة من النساء في الحياة واحتياجها الشديد لقوانين وتشريعات تحميهم للعمل في بيئة آمنة ومهيئة ودامجة". وقال رفيق ناجي مدير المشروع إن المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بهدف تحسين الظروف المعيشية للسيدات العاملات في المنازل في المجتمعات الحضرية والريفية في القاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والمنيا مع 30 جمعية أهلية من أجل مواجهة الفقر والتهميش للسيدات وأيضًا تنفيذ 30 مبادرة محلية مصممة وفق احتياجات النساء، بهدف تحسين نوعية حياة 5000 سيدة ودمجهن في سوق العمل وفي برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي، وعمل مستدام يضمن لهن حياة كريمة في ظل منظومة حماية اجتماعية من القوانين والتشريعات بالإضافة إلى تعزيز قدرة المجتمع المدني على زيادة المساهمة في تقليل الفقر والتهميش لدى السيدات الفقيرات في المدن أو الريف. وأضاف أن المشروع تنفذه 15 جمعية بالإضافة إلى ممثلين من ل15 لجنة منتخبة للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بتنفيذ وتخطيط حملة مناصرة لإصدار قانون يمثل منظومة لحماية العاملات بالمنازل.. وأشار إلى أن هذه الفئة لا تتمتع بأي حق من حقوقهن حيث إنهم غير مدرجين ضمن قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 حيث إن المادة 4 لا تتضمن إدراج العمالة المنزلية ومن في حكمهم ضمن القانون.
