البيئة: مشروع قانون "تنظيم النفاذ" حماية لثروات مصر الطبيعية

"طاقة النواب" تؤجل مناقشة تمويل صندوق حماية الموارد الإحيائية
ترى وزارة البيئة في مشروع قانون "تنظيم النفاذ" إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، دورا هاما في حماية الثروات الطبيعية المصرية، لكون الدولة المصرية بطبيعتها الجغرافية تعد رائدة في هذا المجال لغنى التربة والبحار المصرية بالثروات.
يناقش مجلس النواب عبر لجانه المتخصصة مواد القانون استعدادا لعرضه في الجلسة العامة وأخذ الرأي حول مواده.
نستعرض أهم مواد مشروع القانون في السطور القادمة:-
القانون يؤكد سيادة الدولة على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية ذات الصِّلة والتي تحوزها المجتمعات المحليّة، وينطبق على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية بما في ذلك المستنبتة أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بأى صورة أخرى.
تشكيل لجنة قومية بجهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، والبت في طلبات النفاذ التي تقدم لجهاز شئون البيئة، وتختص بإصدار 5 أنواع من التراخيص حسب الهدف من النفاذ.

وحظر القانون استخدام الآخرين خارج نطاق تلك المجتمعات سواء (شخص طبيعى، اعتباري) لأيًا من الموارد الأحيائية والمعارف والابتكارات، دون موافقة مسبقة عن علم من تلك المجتمعات وترخيص السلطة المعنية.
ويتم التنقيب، حسب القانون، على تلك الموارد للحصول عليها بمشاركة وحضور متخصصين من ذوى الخبرة، وعليه الالتزام بشروط وبنود الترخيص وتقديمه عند الطلب مع مراعاة احترام تقاليد وعادات وقيم المجتمعات المحلية.
واشترط القانون في حال خروج عينات من الموارد الأحيائية الوطنية خارج الوطن، وذلك بموافقة كتابية من السلطة المختصة بناء على عقد نقل المواد.
ولا يجوز لصاحب الترخيص نقل هذه الموارد أو عينات منها أو مستخلصاتها أو مشتقاتها أو المعارف التراثية إلى طرف ثالث ما لم ينص عليه الترخيص، دون إذن كتابى مسبق من اللجنة القومية.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو أحدهما لكل من قام باستخدام الموارد الأحيائية أو نقلها لاستخدامها خارج البلاد دون الحصول على ترخيص، أو حصل على ترخيص باستخدام الموارد الأحيائية والمعارف للغرض العلمى وتم استخدامها في الأغراض التجارية دون ترخيص.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه لمن قدم بيانات غير صحيحة أو مضللة للسلطة الوطنية المختصة بغرض الحصول على ترخيص بالبحث أو التنقيب عن الموارد الأحيائية للاستخدامات المختلفة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات الواردة على الأفعال المعاقب عليها في المادتين السابقتين إذا ثبت علمه بها وكان إحلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم في وقوع الجريمة ويكون الشخص الاعتبارى مسئول بالتضامن عن الوفاء أجنبية وفقا للقوانين المصرية الواجبة التطبيق في هذا الصدد والاتفاقيات الدولية النافذة.