خطة "الصناعة" لتطوير التعليم الفني

أطلقت وزارة الصناعة إستراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، وتتضمن أحد محورها "تطوير التعليم والتدريب الفنى والمهنى" والذي يستهدف توفير العمالة الماهرة والخبرات الفنية والمهنية لتحسين جودة الإنتاج.
ويجري تنفيذ هذا المحور من خلال برامج تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم والتدريب الفنى والمهنى وتحسين جودة المنشآت التعليمية والتدريبية والتنمية المهنية للمعلمين والمدربين، وبرامج للتوعية بالعمل المهنى وجمع المعلومات عن سوق العمل، وتتضمن الخطة كالتالي:
1- تولى الوزارة أهمية كبيرة لتطوير التعليم الفني والمهني في مصر، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير هذا القطاع الهام باعتباره المحرك الأساسي لدفع عجلة الاقتصاد المصري والضمانة الحقيقية لاستدامة وتنافسية الصناعة المصرية محليًا وعالميًا.
2- وتستهدف خطة الصناعة أهمية الاستعانة بالشركات العالمية ذات الخبرات العالية في مجال التدريب المهنى والتعليم الفنى، لإكساب العامل المصرى أحدث التكنولوجيات المتبعة، سواء فيما يتعلق بالقطاع الإنتاجى أو الخدمى، وذلك على غرار تجربة مدارس ال"دون بوسكو" الإيطالية بمصر، وغيرها من النماذج الدولية التي أسهمت في الارتقاء بإمكانات ومهارات العمالة الفنية المصرية.
3- تستهدف الوزارة ضرورة العمل على نشر الوعى بأهمية العمالة الفنية، وتحسين الصورة الذهنية للعامل المهنى والحرفى لدى مختلف فئات المجتمع
4- تسعى الوزارة لتطوير مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة، وذلك من خلال استحداث نظام للشراكة مع القطاع الخاص يقوم من خلاله بالمساهمة في إدارة وتطوير العملية التعليمية داخل هذه المراكز
5- تستهدف رؤية وزارة الصناعة ضرورة ربط خطة عمل المجلس التنفيذى للتعليم الفنى والتدريب المهنى، الذي يرأسه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وعضوية وزراء التجارة والصناعة والسياحة والزراعة والتعليم العالى والبحث العلمى، بالمهن والمهارات التي تستهدفها الوزارة، بناء على الصناعات ذات الأولوية التي تتضمنها إستراتيجية التنمية الصناعية التي أقرتها الوزارة، وفقا للمحددات الخاصة بخريطة الاستثمار الصناعى التي تحدد نوعية الصناعات المطلوبة في كل منطقة بمختلف محافظات الجمهورية، ومن ثم تحديد المهن المطلوبة لكل صناعة ونوعية المهارات المطلوب توافرها. وحتى يكون المجلس المظلة الرئيسية لكل الكيانات العاملة في هذا المجال، بما يسهم في وضع خطة إستراتيجية متكاملة، تضمن تخريج عامل فنى على دراية بأحدث التكنولوجيا العالمية، بما يلبى احتياجات كل القطاعات، وبصفة خاصة القطاعات الإنتاجية من العمالة الفنية الماهرة.