وزير الصناعة: تفعيل دور مجلس التعليم الفني والتدريب المهني

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية تفعيل دور المجلس التنفيذى للتعليم الفنى والتدريب المهنى، ليكون المظلة الرئيسية لكل الكيانات العاملة في هذا المجال، بما يسهم في وضع خطة استراتيجية متكاملة، تضمن تخريج عامل فنى على دراية بأحدث التكنولوجيا العالمية، بما يلبى احتياجات كل القطاعات، وبصفة خاصة القطاعات الإنتاجية من العمالة الفنية الماهرة.
وأشار «قابيل»، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للتعليم الفنى والتدريب المهني، إلى ضرورة العمل على نشر الوعى بأهمية العمالة الفنية، وتحسين الصورة الذهنية للعامل المهنى والحرفي لدى مختلف فئات المجتمع، لافتا في هذا الإطار إلى سعى الوزارة لتطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، وذلك من خلال استحداث نظام للشراكة مع القطاع الخاص يقوم من خلاله بالمساهمة في إدارة وتطوير العملية التعليمية داخل هذه المراكز.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع الأول للمجلس التنفيذى للتعليم الفنى والتدريب المهني، الذي يرأسه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وعضوية وزراء التجارة والصناعة والسياحة والزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي.
ولفت وزير الصناعة إلى ضرورة ربط خطة عمل المجلس بالمهن والمهارات التي تستهدفها الوزارة، بناء على الصناعات ذات الأولوية التي تتضمنها استراتيجية التنمية الصناعية التي أقرتها الوزارة، وفقا للمحددات الخاصة بخريطة الاستثمار الصناعي التي تحدد نوعية الصناعات المطلوبة في كل منطقة بمختلف محافظات الجمهورية، ومن ثم تحديد المهن المطلوبة لكل صناعة ونوعية المهارات المطلوب توافرها.
ونوّه «قابيل» بأهمية الاستعانة بالشركات العالمية ذات الخبرات العالية في مجال التدريب المهني والتعليم الفني، لإكساب العامل المصري أحدث التكنولوجيات المتبعة، سواء فيما يتعلق بالقطاع الإنتاجي أو الخدمي، وذلك على غرار تجربة مدارس ال«دون بوسكو» الإيطالية بمصر، وغيرها من النماذج الدولية التي أسهمت في الارتقاء بإمكانات ومهارات العمالة الفنية المصرية.
وفيما يتعلق باللجان الفنية المنبثقة عن هذا المجلس، أوضح وزير الصناعة أن اللجنة الفنية الخاصة بالمهن الصناعية ستضم ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى ممثل لاتحاد الصناعات، لافتا إلى أن هذه اللجنة ستتولى إعداد تصور شامل لاحتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية، من خلال تحديد طبيعة المهن والوظائف المطلوبة، والمواقع الإنتاجية المطلوب تزويدها بمراكز ومعاهد للتعليم الفنى والتدريب المهني، وكذا خطة تطوير المناهج والمدربين، فضلاً عن تحديد الكيانات الدولية التي يمكن الاستعانة بها لتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى في المجالات الصناعية.