محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ل 72 قرية تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مشروع توسع خدمات الصرف الصحي وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي للقرى المحرومة من خدمة الصرف الصحي بالمحافظة والوقوف على نسب التنفيذ، مع اللواء محمد بندارى، وكيل أول الوزارة_السكرتير العام للمحافظة. قال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة ستكون أولى المحافظات في متابعة وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، والمشروع يهدف إلى تقليل الملوثات ببحيرة البرلس والبحر الأبيض المتوسط، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 164 مليون يورو بما يعادل 3.2 مليار جنيه مصري. وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحي ل 79 قرية بالتعاون مع بنك الاتحاد الأوروبي منهم 22 قرية مرحلة أولى و57 مرحلة ثانية، بالقرى المحيطة ببحيرة البرلس لتحسين جودة مياه البحيرة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة، لافتًا أن المرحلة الأولى تتضمن 22 قرية، بتمويل يبلغ 55 مليون يورو، مؤكدًا أن نسب التنفيذ ارتفعت من 38 % إلى 68 % تنتهى الأعمال في العام المالي 2020/2021 م، و7 قرى بمركز مطوبس (قرية معدية مهدى، ابيانة، برنبال، عزبة عمرو، القنى، الروضة، بنى بكار)، و15 قرية بمركز دسوق (عزبة راغب يحيى، كفر العرب، البحري، محلة أبو على الغربية، كفر إبراهيم، جماجمون، عزبة سيدى جامع، عزبة الكوم الكبير، عزبة الطراوى، عزبة البياض، المدورة، أبو مندور وستة توابع، كنيسة الصرادوسى، دمرو سليمان، عزبة كوم النص). أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات الصرف الصحي ب 57 قرية بمراكز سيدى سالم، ودسوق، والبرلس، والرياض، فضلًا عن استكمال مشروعات المرحلة الأولى، وتنتهى في العام المالي 2022 /2023م، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. أكد محافظ كفر الشيخ، أنه يتم عمل اجتماعات شبه أسبوعية مع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، لمتابعة خطة العمل ونسب التنفيذ بمحطات الصرف الصحي، بالإضافة إلى المتابعة اليومية للخدمات استجابة لأهالي المحافظة وخدمة لمصالح المواطنين، مكلفًا بالتنسيق ومتابعة مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة مع المهندس محمد مفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والمهندس إبراهيم متولى، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والمقاولين المسند إليهم الأعمال، وذلك للوقوف على نسبة التنفيذ.
