تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مشروع توسع خدمات الصرف الصحي وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي للقرى المحرومة من خدمة الصرف الصحي بالمحافظة والوقوف على نسب التنفيذ، بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، مؤكداً أن المحافظة ستكون أولي المحافظات في متابعة وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية، وان مشروع توسع خدمات الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، يهدف الى تقليل الملوثات ببحيرة البرلس والبحر الأبيض المتوسط، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 164 مليون يورو بما يعادل 3.2 مليار جنيه مصري. وقال محافظ كفر الشيخ، انه يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحي ل 79 قرية بالتعاون مع بنك الاتحاد الأوروبي منهم 22 قرية مرحلة أولى و57 مرحلة ثانية، بالقرى المحيطة ببحيرة البرلس لتحسين جودة مياه بحيرة البرلس والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة، لافتاً ان المرحلة الأولى تتضمن 22 قرية، بتمويل يبلغ 55 مليون يورو ، مؤكداً أن نسب التنفيذ ارتفعت من 38 % إلي 68 % تنتهى الأعمال في العام المالي 2020/2021 م، وتمثل 4 % من سكان المحافظة، 7 قرى بمركز مطوبس (قرية معدية مهدى، ابيانة، برنبال، عزبة عمرو، القنى، الروضة، بنى بكار)، و15 قرية بمركز دسوق (عزبة راغب يحيى، كفر العرب، البحري، محلة أبو على الغربية، كفر ابراهيم، جماجمون، عزبة سيدى جامع، عزبة الكوم الكبير، عزبة الطراوى، عزبة البياض، المدورة، أبو مندور وستة توابع، كنيسة الصرادوسى، دمرو سليمان، عزبة كوم النص).
أضاف، انه يتم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات الصرف الصحي ب 57 قرية بمراكز سيدى سالم، ودسوق ، والبرلس، والرياض، فضلاً عن استكمال مشروعات المرحلة الأولى، وتنتهى في العام المالي 2022/2023م، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه يتم عمل اجتماعات شبه أسبوعية مع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، لمتابعة خطة العمل ونسب التنفيذ بمحطات الصرف الصحي، بالإضافة إلي المتابعة اليومية للخدمات استجابة لأهالي المحافظة وخدمة لمصالح المواطنين، مكلفاً بالتنسيق لعمل اجتماع تفصيلي لمناقشة مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة مع المهندس محمد مفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، والمهندس إبراهيم متولى، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، والمقاولين المسند اليهم الأعمال، وذلك للوقوف على نسبة التنفيذ.
