هاني الحناوي: إجراءات رفع الحصانة عني باطلة.. وأبو شقة محامي خصمي

أعلن "محمد هاني الحناوي"، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بمذكرة إلى الدكتور "علي عبد العال"، رئيس مجلس النواب، بشأن ما قررته اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس برفع الحصانة عنه في واقعة إصدار شيك بدون رصيد.
وقال "هاني" في المذكرة: "النائب العام قام بتحرير مذكرة لرئيس مجلس النواب بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم (8043 لسنة 2016) جنح الهرم بشأن البلاغ المقدم من "محمد صابر عبد الجابر" ضده وأننى أعطيته بسوء نية شيكا لايقابله رصيد قائم أو قابل للسحب، مع علمه بذلك، وهو الأمر المؤثم طبقا لقانون التجارة وانتهى بطلب الإذن برفع الحصانة وتم إحالة الأمر لمكتب المجلس لنظره".
وأضاف في مذكرته:" المبلِّغ "محمد صابر عبد الجابر" هو على خصومة شديدة معى ويوجد بيننا خلاف منذ عام 2012 في وقائع تزوير وتعدى بالضرب وصدر فيها أحكام نهائية هو وأفراد أسرته بالكامل نتج عنها خصومة شديدة وهو ما يعني وجود كيدية في البلاغ المقدم ضدي مع إصراري الكامل على الطعن بالتزوير على الشيك وهذا الاتهام على نحو ما سبق ليس مقصودا منه سوى منعي من أداء مسؤولياتي البرلمانية داخل المجلس".
وكشف النائب "محمد هاني الحناوي" في المذكرة: "أن المستشار "بهاء أبو شقة"، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وهو المنوط به إبداء الرأي طبقا للمادة رقم 60 من اللائحة في فقرتها الثانية ومع حفظ كامل الاحترام والتقدير لشخصه ومع إقراري بالحيادية المشهورة عنه إلا أنه هو المحامي الخاص بالمبلِّغ "محمد صابر عبد الجابر"، وقد حضر معه أكثر من مرة عند المستشار المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة في ذات الجنحة موضوع الطلب الأمر الذي يتطلب اتخاذ ماترونه مناسبا في هذا الطلب".
وأكد "الحناوى" أن: "رفع الحصانة مخالف لصحيح المادة 358 من اللائحة في فقرتها الأخيرة فلم يحدث معي، حيث لم يتم إخطاري بأي طريقة سواء كانت قانونية أو عرفية، بل الأكثر من ذلك أنني علمت بالقرار الباطل للجنة من وسائل الإعلام كأحد الناس كما أن الاتهام الموجه لي لا أساس له من الصحة وطبقا لما سبق بيانه فإن طعن التزوير لا يزال منظورا أمام القضاء ولم يفصل فيه حتى تاريخه وأنا متمسك قانونا بضرورة انتهاء التحقيقات والفصل في هذا الملف".
وتابع:" أرجو من سيادتكم إعادة الأوراق إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس حتى أتمكن من تقديم ما يعني له من دفاع ومستندات مع استعدادي الكامل لإيداع قيمة الشيك بخزينة المجلس أو تجميد قيمة الشيك بالبنك على ذمة الفصل في هذا الطلب إظهارا لحسن النية مع التمسك بحقي أن هذا البلاغ كيدي ".