تقدم النائب محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب، بمذكرة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن قرار اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس برفع الحصانة عنه في واقعة إصدار شيك بدون رصيد. وقال النائب في مذكرته، إن "النائب العام أرسل مذكرة لرئيس مجلس النواب بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن البلاغ المقدم من محمد صابر عبدالجابر في شيك بدون رصيد، وهو الأمر المؤثم طبقا لقانون التجارة وانتهى بطلب الإذن برفع الحصانة، وتم إحالة الأمر لمكتب المجلس للنظر وفقا المادة 361 من اللائحة الداخلية للمجلس". وأوضح "الحناوي"، أن "المُبلغ محمد صابر عبدالجابر على خصومة شديدة معي ويوجد بيننا خلاف منذ عام 2012 في وقائع تزوير وتعدي بالضرب وصدر فيها أحكام نهائية هو وأفراد أسرته بالكامل، نتج عنها خصومة شديدة وهو مايعني وجود كيدية في البلاغ المقدم ضدي مع أصراري الكامل على الطعن بالتزوير على الشيك وهذا الاتهام على نحو ماسبق ليس مقصودًا منه سوى منعى من أداء مسئولياتى البرلمانية". وقال الحناوي إن "رفع الحصانة مخالف لصحيح المادة 358 من اللائحة في فقرتها الأخيرة، ولم يتم إخطاري به"، لافتًا إلى أن "القضية لاتزال منظورة أمام القضاء ولم يفصل فيها حتى تاريخه".
