ضبط صاحب مصنع وأخصائي معامل وسائق لإتجارهم في النقد الأجنبي

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب مصنع وأخصائي معامل وسائق لاتجارهم في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتجميع مدخرات المصريين بالخارج بمحافظتي الدقهلية وسوهاج.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام "سائق" يتردد للعمل بإحدى الدول العربية، وزوجته ربة منزل، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج ؛ بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد، مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري للثانية من خلال العائدين من تلك الدولة لتقوم باستلامها وتوصيلها لذوي العاملين المصريين من أبناء مركز المنشأة نقدًا أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثانية وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي ما يعادل (مليون وخمسمئة ألف جنيه مصري).
ومن ناحية أخرى أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام مالك مصنع تريكو وشريك بشركة صرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية؛ بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بيعًا وشراءً مستغلًا عمله كمدير وشريك بشركة الصرافة، حيث يقوم بتجميع العملات الأجنبية من أبناء مدينة المنصورة والمدن المجاورة ثم يقوم ببيعها لراغبي شرائها من التجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندي ما يعادل (17 مليون جنيه).
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام (أخصائي معامل بإحدى الجامعات، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية) بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه العديد من الحوالات بالدولار الأمريكي من أشخاص عدة ببعض الدول العربية مقابل قيامه بعمل أبحاث علمية وتفريغ صوتي للمحاضرات الجامعية ورسائل علمية عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية مستفيدًا من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم التحويلات التي تلقاها خلال العام الماضي طبقًا للفحص المستندي ما يعادل (80 ألف دولار أمريكي).
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.