في 10 نقاط.. تعرف على تفاصيل مشروع أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة، خارطة طريق لدعم التصنيع المحلى لأنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية، بالتعاون الوثيق بين مع ممثلي القطاع الخاص والجهات المعنية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو بتنفيذ تحالف استشاري دولي مصرى سويسرى من خلال مشروع "استخدام الطاقة الشمسية الحرارية للعمليات الصناعية".
وتستعرض فيتو ملامح المشروع في النقاط التالية:
- خارطة الطريق تعد خطوة هامة نحو التركيز على التصنيع المحلي لأنظمة الطاقة المتجددة في مصر.
- يأتي هذا في إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لرفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي.
- يهدف المشروع إلى ترويج استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع وتطبيقها في عمليات التسخين في الصناعة الذي يتم تنفيذه بين اليونيدو ومركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع إلى مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.
- يعمل المشروع على تقليل استيراد مكونات السخانات الشمسية لأغراض التسخين.
- يعمل المشروع على بناء قدرات الكوادر الفنية المصرية في مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات الطاقة الشمسية مما سيعمل على خلق فرص عمل جديدة وتشجيع ريادة الأعمال ودعم التنافسية في مجال تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة في السخانات الشمسية.
- اعتمدت منهجية إعداد خارطة الطريق على تحليل دقيق للأسواق المحلية والعالمية ودراسات عميقة لسلسلة القيمة والقدرات التنافسية للصناعة المصرية مع انتقاء أفضل فرص الاستثمار المتاحة للمصنعين والجهات الممولة.
- تم التوافق على أهداف وبرامج خارطة الطريق والتي تم عرضها وتشمل21 برنامجًا وتعمل تلك البرامج على زيادة الطلب على نظم التسخين الشمسي وزيادة تنافسية المصنع المصري ورفع جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمستهلك بشكل عام من خلال ضبط أفضل للأسواق.
- تأتي أهمية المشروع من خلال توافقه مع توجه الوزارة لتعميق التصنيع المحلي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
- ركز على الاهتمام والتوسع في دعم هذا القطاع من خلال تطوير التعليم الفني والتركيز على التصدير وبالأخص للأسواق الأفريقية وتطوير الخدمات المقدمة للمصنعين من دعم فني وتمويلي.
- سيتم تنفيذ خارطة الطريق من خلال تعاون وثيق بين اليونيدو ومركز تحديث الصناعة والذي يقوم بتنفيذ البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، كما سيشارك في تنفيذ خارطة الطريق ممثلو القطاع الخاص والعديد من الجهات الحكومية والبنكية ومؤسسات التعاون الدولية.