عاطف فاروق يكتب: محاكمة مسئولين ب3 وزارات في قضية "المكافآت المليونية"

كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية النقاب عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل أروقة وزارة الزراعة، أحيل على إثرها 9 مسئولين بوزارات «البيئة والمالية والزراعة» للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بتسهيل صرف وتقاضي مكافآت مالية بالملايين، عن جمع وتدوير قش الأرز بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
وأكدت أوراق القضية رقم 138 لسنة 61 قضائية عليا أن «النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من جهاز شئون البيئة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية لبعض المسئولين بالجهاز ووزارة الزراعة بشأن صرف مكافأت مالية بالملايين تحت مسمى مقابل أبحاث ودراسات من وزارة الزراعة دون وجه حق» كما أوضحت مذكرة النيابة الإدارية التي وافق عليها المستشار عصام المنشاوي، مدير المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن «المخالفات تمثلت في صرف مكافآت مالية تحت أبحاث ودراسات من وزارة الزراعة دون الحصول على موافقة وزير البيئة.
وتكرار الصرف أكثر من مرة لأسماء بعض المسئولين بجهاز شئون البيئة في أكثر من كشف صرف، وتضمين كشوف الصرف أسماء أعضاء اللجنة الفنية العليا واللجان الفرعية من وزارة البيئة والمنوط بهم إدارة البروتوكولات المشتركة المبرمة مع وزارة الزراعة وبما يتعارض مع طبيعة مراكزهم القانونية في تنفيذ البروتوكولات»، وتضم قائمة المخالفين 5 مسئولين بالإرشاد الزراعي، وهم (سعاد أحمد شعبان، مدير عام الشئون المالية ومحمد عبد الله مصطفى، مدير إدارة بالمكتب الفني ونجلاء محمود على، كبير أخصائيين وحسام جمال فتحي، محاسب وبهجت محمد فرج، مراجع حسابات،، وتيسير عبد الحميد حمزة، مدير مراجعة الحسابات بوزارة الزراعة وصفاء عبد الحميد فؤاد، ممثل وزارة المالية بوزارة الزراعة وجمال محمد أحمد، وكيل وزارة بجهاز شئون البيئة وجمال محمد عبد المنعم، ممثل وزارة المالية بوزارة البيئة).
وأكد تقرير الاتهام المستشار الذي أعده المستشار عمر عبد العزيز، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن «المتهمين التسعة خالفوا أحكام بروتوكول جمع وتدوير قش الأرز المبرم بين وزارتي البيئة والزراعة ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القوانين واللوائح والقواعد والأحكام المالية والنظم المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة».
وكشفت تحقيقات أن المخالفين من الأول حتى الرابع بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي لم يضعوا ضوابط محددة لتوزيع المكافآت مقابل الأبحاث مما ترتب عليه صرف مبالغ قدرت بمبلغ 3.2 مليون جنيه لبعض المسئولين بوزارتي الزراعة والبيئة مقابل أبحاث ودراسات في إطار بروتوكولي جمع وتدوير قش الأرز المبرم بين وزارتي الزراعة والبيئة دون الالتزام بضوابط محددة ورغم عدم تقديم أبحاث أو دراسات في ذلك الإطار فضلًا عن تكرار الصرف لبعض المسئولين، كما أكدت أوراق القضية أن المخالفة الأولى منفردة حررت.
واعتمدت الاستمارات (50 ع ح) الخاصة بصرف المكافآت المذكورة، رغم ما شاب الصرف من مخالفات قانونية جسيمة، وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن المخالفين الخامس والسادسة وقعا على الاستمارات (50 ع ح ) الخاصة بصرف المكافآت بما يفيد المراجعة رغم ما شاب الصرف من مخالفات مالية وقانونية وإدارية جسيمة، وكشفت أوراق القضية أن المخالفة السابعة بوصفها مندوب وزارة المالية بوزارة الزراعة، أجازت صرف المكافآت رغم ما شابها من مخالفات، بينما طلب المخالف الثامن صرف مكافأت لبعض المسئولين بجهاز شئون البيئة كمقابل أبحاث ودراسات في إطار البروتوكولين المشار إليهما من وزارة الزراعة دون موافقة السلطة المختصة بوزارة البيئة (الوزير) رغم عدم وجود ضوابط للصرف أو تقديم أبحاث أو دراسات، وتقاضى مبلغ 20 ألف جنيه مكافأة دون وجه حق.
وقالت مذكرة النيابة الإدارية إن «المخالف التاسع بوصفه مندوب وزارة المالية تقاضى مبلغ 3750 جنيها مكافأة من وزارة الزراعة عن بروتوكول جمع قش الأرز بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم 92 لسنة 2012 بشأن حظر تقاضي ممثلي المالية أية مبالغ مالية من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية» وانتهت النيابة الإدارية إلى إرسال صورة من مذكرتها إلى كل من رئيس مركز بحوث الصحراء ورئيس مركز البحوث الزراعية لاتخاذ اللازم بشأن ما نسب إلى كل من الدكتور السيد على محمد، المكلف بالعمل بقطاع الإرشاد الزراعي بوصفه أستاذ باحث بمركز بحوث الصحراء، والدكتور عبد العليم أحمد سيد، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي والذي يعمل رئيسًا للبحوث بمعهد بحوث الإرشاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية، كما أمرت النيابة الإدارية بفحص مستندات الصرف دون وجه حق، وإرجاء البت في تحديد مسئولية أحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي السابق لجهاز شئون البيئة بشأن ما نسب إليه من صرف مبالغ مالية للمسئولين بوزارة البيئة حصل منها على مبلغ 36 ألف جنيه دون وجه حق.
"نقلا عن العدد الورقي..."