"تنمية قناة السويس" تبحث إدخال منافس لشركات الحاويات بالمنطقة الاقتصادية

هدوء شديد في العلاقات الاستثمارية بين المنطقة الاقتصادية ومسئولى شركات الحاويات العاملة بموانئ المنطقة الاقتصادية، خلال الفترة الماضية بالرغم من تأخر العديد من هذه الشركات في تنفيذ التوسعات المتفق عليها من قبل، وعلى رأسها التوسعات المقررة في الحوض الثالث بميناء العين السخنة وتوسعات شرق بورسعيد، وغيرها من المشروعات بموانئ المنطقة الاقتصادية.
من ناحية أخرى عقدت إدارة الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس العديد من الاجتماعات مع مسؤولي موانئ دبى العالمية ومع مسؤولي قناة السويس للحاويات وغيرها من الشركات لمناقشة المشروعات المتأخرة والتي كان يجب الانتهاء منها من فترة ماضية، وتحججت الشركات بالأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية وهو ما رفضته المنطقة الاقتصادية ولوحت لهم بإمكانية دخول شركات أخرى للمنافسة على مشروعات جديدة لتداول الحاويات بموانئ السخنة وشرق بورسعيد وغيرها من الموانئ التي تأخرت بعض الشركات في تنفيذ الأعمال الموكلة إليها فيها.
وشدد العديد من قيادات النقل البحرى على ضرورة أن يكون هناك منافس محلى قوى لشركات الحاويات الأجنبية على أن يكون هذا المنافس جاهزا فنيا وتسويقيا ليتمكن من الوفاء باحتياجات السوق.
ومن المتوقع أن يكون المنافس المحلى هو تحالف من شركات بورسعيد والإسكندرية ودمياط لتداول الحاويات، يقوم بتشكيل شركة واحدة بالتعاون مع شريك دولى برأس مال يتخطى مليار جنيه، على أن يكون الشريك الدولى خطا ملاحيا أو وكالة ملاحية كبيرة تمتلك العديد من العملاء مما يساهم في توفير أكبر عدد من العملاء للمنطقة الاقتصادية.
ومن المتوقع حال تنفيذ المشروع أن تدخل هيئة قناة السويس بنسبة لا تقل عن 15% من الحصة العامة لرأس المال المصدر للشركة المذكورة، وتدخل المنطقة الاقتصادية هي الأخرى بنسبة لا تقل عن 40% من إجمالي أسهم الشركة ورأس مالها المصدر ليصبح لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية حصة حاكمة لا تقل عن 55% وتوزع باقى الأسهم بين التحالف المكون من دمياط والإسكندرية وبورسعيد للحاويات، وتتبقى نسبة لا تزيد على 10% يحصل عليها الشريك الأجنبي على أن يتم التفاوض مع الشريك الأجنبي حول الحصة الخاصة به ويمكن أن تزيد أو تقل حسب مشاركة الأجنبي في التسويق للمشروع.
وأكد الدكتور المستشار نبيل فرج مستشار اتحاد الموانئ العربية، أن شركات تداول الحاويات تحقق أرباحا كبيرة سنويا من خلال منظومة العمل الخاصة بها ومن المتوقع أن تتضاعف أرباح هذه الشركات خلال الفترة المقبلة وخاصة مع التقارير الدولية التي تشير إلى تحسن أداء الاقتصاد المصرى وهو ما يؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الحياة للموانئ من خلال ارتفاع الإقبال على الموانئ المصرية كموانئ ترانزيت أو من خلال حركة التجارة القادمة من وإلى الموانئ المصرية وبالتالى ستكون هناك أرباح كبيرة لشركات الحاويات العاملة بالموانئ.
وأوضح أن الأعوام السابقة وبالرغم من الحالة الاقتصادية المتدهور فإن شركات الحاويات حققت أرباحا تتخطى مليار دولار، وطالب بان يتم تدشين شركة وطنية عملاقة تدخل في العمل في المحطة الثانية بميناء دمياط بالإضافة للاحواض الجديدة بموانئ المنطقة الاقتصادية.
وأكد أن عمليات الطرح أو إدارة الشركة المذكورة ليست هي المشكلة ولكن المشكلة الحقيقة هي تجهيز هذه الشركة لتصبح منافسا في معدل تداول الحاويات في الساعة ومنافس قوى في سرعة وجودة الخدمة التي تقدمها لخطوط الملاحة.
وأضاف فرج أن دخول الشركات المحلية والوطنية في هذا المجال ليس بجديد خاصة أن أكبر شركات الحاويات في مصر هي شركات الإسكندرية ودمياط للحاويات وقبلهم كانت بورسعيد للحاويات وجميعهم شركات وطنية وكانت تقدم أداء قوى في سوق تداول الحاويات في المنطقة، ولكن يجب العمل على رفع مستوى ومعدل تداول الحاويات حتى يتم الاسراع في تفريغ وتحميل السفينة وهو ما ينعكس على تقليل زمن الرحلة البحرية وبالتالى زيادة أرباح الخط الملاحى.
وأكد أن المطلب الأهم لأى خط ملاحى هو سرعة دوران السفن التابعة له، لتتمكن من تحقيق أعلى استفادة ممكنة وهو ما يجب أن يتم تدريب الشركات الوطنية علية حتى تصبح جاهزة للمنافسة في السوق العالمى لتداول الحاويات وتستطيع أن تنقل صورة إيجابية عن تداول الحاويات بمصر خلال الفترة المقبلة.