رسميا 2015 ستشهد البدء الفعلى فى مشروع تنمية قناة السويس.. وخلال زيارة رئيس الوزراء ابراهيم محلب إلى الإسماعيلية الأسبوع الماضى استعرض مخطط المشروع، مؤكدا أن المشروع سيكون حلما وأملا لكل مصرى. فى الوقت الذى أكد فيه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن هناك جهودا ضخمة لتنمية منطقة القناة. وفى تصريحات أخرى أعلن انه سلم مسودة التشريعات اللازمة لوزارة العدل وأنه قد تم اختيار فريق استشارى عالمى مع فريق مصرى لتقييم العروض المتقدمة واعلان التعاقد الفائز..ومنحه 6 أشهر لعمل المخطط العام..ولأن المشروع قومى فإن الشعب شريك أصيل فيه، لذا كان لابد من سماع رؤيته حول تنمية القناة، خاصة فى ظل وجود عدة جهات للمساهمة والرقابة الشعبية نشأت منذ سنوات من مجموعة من المتخصصين والمهتمين بتحقيق حلم مصر فى المحور.. درست واقع المنطقة ومشكلاتها ووضعت توصياتها لتنميتها فى ظل تحقيق أكبر قدر من المصلحة الوطنية. صرح المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أنه سيطرح التخطيط العام للمشروع للنقاش والحوار المجتمعى نهاية العام. ومن جانبنا قمنا باستطلاع آراء الجبهات الشعبية فى المشروع خاصة من قاموا بدراسات ووقفوا على واقع المنطقة المحورية المهمة منذ سنوات، فلعل رؤيتهم وتوصياتهم تفيد صاحب القرار وواضعى المخطط العام. الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس تتكون من عدد من الخبراء فى المجالات المختلفة.. فى الاقتصاد، والهندسة وأيضا عضو سابق فى إدارة هيئة قناة السويس وتقوم منذ تكوينها فى يناير 2013 بدور المتابعة والمساهمة بالخبرة والرقابة على المشروع الذى عاصر عدة حكومات سابقة ولم ير النور بعد. يرى أعضاء الجبهة أن المشروع القومى يجب أن يهدف لتحويل القناة من مجرد ممر ملاحى ومناطق صناعية لوجستية أو خدمية متفرقة إلى مركز أعمال عالمى متكامل ومحور مشارك فى التجارة العالمية. وسوف تنشأ نتيجة لذلك عدة أنشطة ومشروعات و تتضاعف الاستثمارات التى يمكن أن تشعر المواطن بالطفرة منذ السنة الأولى. لتصبح القناة مصدر دخل كبير يدعم مشاريع قومية أخرى و تتحول الى منطقة جذب سكانى يخفف عن كاهل المدن الكبرى. و يوفر ايضا بعدا أمنيا قوميا. تصور تفصيلى قدمته الجبهة لنظام ما قبل الثورة، والنظام التى أتى بعدها كما تقول رشا قناوى، الخبيرة الاقتصادية وعضو الجبهة " لكننا أيقنا أنه لم توجد ارادة سياسية قوية لتحقيق نهضة حقيقية فى هذا المحور" مضيفة أن الآن وبعد كل التضحيات التى بذلها الشعب من أجل تحقيق آماله لا يوجد سبب لعدم مناقشة هذا الطرح لكنها تعيب على المخطط الذى تطرحه الحكومة الحالية عدم وضوحه. مع غياب الرؤية المطلوبة لنوعية الصناعات التى لنا فيها ميزة تنافسية تمكنا من التصدير من الموانىء الموجودة فى منطقة المحور. يتساءل أعضاء الجبهة عن الفريق الاستشارى الذى تم تشكيله : "من هم وعلى أى اساس تم اختيارهم ؟ ومن هى التحالفات التى وقع الاختيار عليها وعلى أى أساس سيتم تقييمها لاختيار التحالف الذى سوف يضع المخطط العام؟" أسئلة كثيرة يطالب أعضاء الجبهة بالكشف عن اجاباتها خاصة مسودة القانون التى صرح الفريق مميش أنه سلمها لوزارة العدل." لماذا لم تطرح للنقاش المجتمعى؟" تتساءل رشا قناوى مشيرة إلى أن مشروع بهذا الحجم يستوجب النقاش العام و أن تصدر تشريعاته من البرلمان، كما أوضحت الجبهة فى بيان لها على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك. مؤكدين ضرورة اتباع الشفافية واعلان الاطار التشريعى الذى سيحكم الاستثمارات فى هذا المحور مع المجتمع وممثلين القطاعات المختلفة حتى نضمن المسار السليم للمشروع. وقامت الجبهة بوضع عدة توصيات لتنمية المحور وسلموا نسخا منها لصناع القرار، فى انتظار تحقيق الشفافية ومعرفة المزيد من التفاصيل عن المشروع القومى. من القاهرة إلى بورسعيد .. مجموعة من المهندسين البحريين والمدنيين من بورسعيد قرروا منذ 2011 المشاركة الحقيقية فى خدمة مدينتهم والاهتمام بتطويرها وخاصة الميناء الذى يحتل موقعا متميزا فى خريطة الموانىء العالمية وقاموا بتكوين فريق أسموه بورسعيد 2020. وقاموا بدراسة التجارب المماثلة فى هونج كونج وسنغافورة وتابعوا الموقف بدقة فى موانىء شرق وغرب بورسعيد. وهو ما سمح لهم بمعرفة الكثير عن حقيقة الأوضاع فى المنطقة و وضع يدهم على كثير من مشكلاتها. وفى نفس يوم زيارة رئيس الوزراء لمركز التدريب والمحاكاة بهيئة قناة السويسبالإسماعيلية، نظم شباب بورسعيد 2020 جولة بحرية فى ميناء بورسعيد بالتنسيق مع هيئة القناة لتعريف عدد من ممثلى الوزارات المختلفة والمتخصصين وأعضاء هيئات التدريس والصحفيين المهتمين بواقع المنطقة وبعض التحديات التى تواجهها أعقبتها ورشة عمل تحت عنوان “ ميناء غرب بورسعيد بين التطوير وتحديات الواقع “ بالاشتراك مع نقابة المهندسين ببورسعيد، عرض خلالها شباب المهندسين رؤيتهم لتنمية المحور خاصة ما يتعلق بتطوير ميناء غرب والتى – يرون- أنها لا تحتاج للانتظار حتى ينتهى المخطط العام للمشروع، كما أشاروا إلى بعض النقاط المهمة التى يجب أن يراعيها صاحب القرار عند التخطيط للمشروع القومى الكبير. ميناء باريوس الاول فى 2015 لقربه من القناة ورغم تأكيدهم على أهمية القناة كأهم ممر ملاحى بين آسيا وأوروبا يتوسط كل الممرات الأخرى وعلى موقع ميناء بورسعيد الاستراتيجى فى ملتقى موانىء البحر الأحمر والمتوسط..إلا أنهم حذروا من التفكير حاليا فى خطوط بديلة مثل طريق القطب الشمالى نتيجة تناقص نسبة المساحات المغطاة بالجليد لارتفاع درجات الحرارة مما يقصر المسافة من جنوب شرق آسيا إلى شمال غرب أوروبا بنسبة 40% ومن سرعة المنافسة العالمية من خلال موانىء مثل أشدود وحيفا ودبى وصلالة وجدة والجازيرس، فى الوقت الذى أشار فيه المهندس هشام محجوب، مهندس بحرى ومؤسس الفريق أن ميناء باريوس باليونان أعلن أنه سيصبح الأول على البحر المتوسط نهاية عام 2015 وذلك لقربه من قناة السويس، مشيرا إلى أنه بدأ فعلا فى سحب البساط من ميناء بورسعيد. وهو ما يهدد بخروج بورسعيد من التصنيف العالمى لذا يجب اللحاق بالمنافسة. وأضاف محجوب أن قيمة التداول سنويا ما بين آسيا وأوروبا ترليون و247 مليار يورو 25 % من هذا الرقم مستهدف فى أول مرحلة من المحور. وأن حجم التداول فى البحر المتوسط يبلغ حوالى 25 مليون حاوية ..اذا استطاعت الموانىء الأخرى قنص النسبة الأكبر منها انتظارا لتحركاتنا ..لن نجد ما نحصل عليه خاصة فى ظل قيام الموانىء الأخرى بتقديم قيمة مضافة. قائلا: " كل ذلك يحدث ونحن ننتظر رسم مخطط المحور..فى حين أنه لا توجد دراسة أو مخطط سوف يتضمن أن الميناء لن يكون ميناء ، فلماذا التأخير فى تنمية ما هو موجود بالفعل. وهو ما تؤكده الدراسات العالمية. محسن المزاحى مدير عام تداول الحاويات فى شركة بورسعيد لتداول الحاويات فى ميناء غرب بورسعيد يؤكد أن الشركة الوطنية تنتظر تجديد الترخيص من هيئة الميناء منذ أكثر من سبعة أشهر..والتأخير معناه خروجنا من المنافسة. شركة تداول الحاويات هى الشركة الوحيدة التى تعمل فى ميناء غرب بورسعيد ومدة ترخيصها 15 عاما فى حين أن مدة ترخيص الشركة الدانمركية فى شرق بورسعيد هو 45 عاما. وهو ما يجعله يتساءل: لماذا لا نحصل على بعض امتيازات الشريك الأجنبى فنحن رغم حرصنا على تطوير العمل بميناء غرب. فقد أدخلنا مؤخرا حاوية بغاطس 14 متر.. امتيازات فى عقود الشريك الأجنبى مجحفة لمصر كما يؤكد محجوب، ويجب مراجعتها وتلافى تكرار مثل هذه الأخطاء فى المرحلة القادمة. خاصة أن غرب بورسعيد تنبع أهميته من كونه ميناء مصريا خالصا دون شريك أجنبى، موقعه استراتيجى..ولا يتأثر العمل به بالنوات والظروف الجوية .. يمتاز بجاهزية البنية التحتية ( كهرباء – مياه – مصادرطاقة – له ظهير صناعى – وبالقرب من خط سكة جديد ومطار)، وقد حقق صافى ربح للدولة 220 مليون جنيه ومنتظر أن يحقق هذا العام ايرادات تصل إلى 480 مليون جنيه رغم العمل بثلثى طاقته بسبب أعمال تعميق المجرى الملاحى، بالإضافة إلى أن تكلفة تطويره بسيطة و بمده لا تزيد عن عام ونصف، كما أكد شباب المهندسين الذين طالبوا المسئولين بفحص ما قاموا به من دراسات ومعلومات والتأكد من صحتها والاستفادة منها. وأوضحت ورشة العمل طرق تطوير ميناء غرب بورسعيد وما سوف يحققه بالأرقام (انظر البرواز) وفى الجولة البحرية وضح الفرق بين حركة التداول و شكل الميناء بين شرق وغرب بورسعيد حيث تعانى المنطقة التى تعمل بها الشركة المصرية فى غرب بورسعيد من وجود عدد من المخازن القديمة يرجع تاريخها إلى 50 وال60 عاما لتبدو مثل بيت جحا وكذلك يبدو عدد الأوناش فيها قيلا بالمقارنة بعددهم فى ميناء شرق. إدارة معقدة القبطان هشام النعمانى المسئول السابق عن حركة الملاحة فى منطقتى شرق وغرب بورسعيد لعدة سنوات أشار أن السبب الاساسى لكثير من المشكلات التى يمكن أن تعوق التطوير هى طريقة الإدارة التى لا يوجد لها مثيل فى العالم من حيث " تعقيدها والتداخل فيما بينها" فهيئة ميناء بورسعيد تختص بكل ما هو مياه وأرض فى حين تختص هيئة قناة السويس بالمياه. فالمسئولية والقرارات موزعة. بيروقراطية إدارية ومشكلات أخرى لها علاقة بالاهتمام بميناء شرق على حساب منطقة غرب بورسعيد كما يقول هشام محجوب مشيرا إلى العديد من الامتيازات التى حصلت عليها الشركة الدنمركية (SCCT) التى تعمل فى شرق بورسعيد ولغياب الرؤية الشاملة للمنطقة. مشيرا إلى أنه فى الوقت الذى ينتظر فيه الجميع المخطط العام، مطلوب من الشركة الوطنية حفر وتجهيز مكان أرض جديدة فى منطقة شرق بورسعيد لاستخدامها فى تداول الحاويات، تكلفتها 5 مليارات جنيه. على الرغم من أن المصريين يسددون منذ عام 1999 تكاليف حفر و تجهيز المكان للشركة الهولندية. وهو ما دعا فريق بورسعيد 2020 لطلب استبدال الموقع بآخر يتبع شركة مشرق لتموين السفن بالوقود والتى أوصت دراسة الشركة الهولندية لتخطيط شرق بورسعيد عام 2008 بنقلها لأن معايير الملاحة العالمية تمنع أن يكون مركز وقود لتمويل السفن بجوار مجرى الحاويات. وفى حالة وجود منطقة وقود فى مشرق بجوار خط سير الحاويات يصنف الميناء بأنه غير آمن. لذا يطالب شباب 2020 بمنح موقع مشرق المتميز الجاهز للعمل للشركة المصرية "غرب بورسعيد لتداول الحاويات"..ومنح مشرق الموقع الجديد بعيدا عن مجرى تداول الحاويات. رؤى وتوصيات يسعى شباب 2020 لتوصيلها لأصحاب القرار بهدف تلافى أخطاء الماضى..والمشاركة فى وضع تصور صحيح ومتكامل للمحور يهدف لتحقيق مصالح الوطن ويعظم من عوائد المشروع القومى.
رؤية شباب «بورسعيد »2020 لتطوير ميناء غرب
تشمل خطة التطوير عدة محاورمن بينها : ضم أرض القوات المسلحة بمساحة 172 ألف متر مربع للعمل كساحة تداول للميناء وهو ما تم تحقيقه بالفعل . ثانياً : خروج جميع المخازن و المنشآت بساحة رصيف عباس و رصيف شريف الجنوبى وكذلك المخازن الموجودة فى ساحة شركة بورسعيد لتداول الحاويات و البضاعة خارج حدود الميناء المطور لتصبح محطة تداول حاويات بشكل جديد مطور طبقا للمعايير العالمية الحديثة لمحطات الحاويات تضم ساحة حاويات (1000٫000 م2) و رصيف حاويات بطول 2625 م . ثالثاً : تعديل الطرق التى تسير بها الشاحنات وتنظيم خطوط سيرها من وإلى الميناء (وبالأخص فى منطقة تقاطع شارع عزمى و خط السكة الحديد) ، وكذلك إعادة توزيع وتنظيم المخازن والمنشآت من هذه المنطقة . - رابعاً : ضم رصيف البترول ليصبح رصيفاً لتداول الحاويات . - خامساً : عمل بوابات إلكترونية للميناء مما يقضى على ظاهرة التهريب فى بورسعيد . - سادساً : اعادة تصميم شارع عزمى ليصبح شارعا رئيسيا لتخفيف الضغط عن شارع محمد على . النتائج المتوقعة إجمالى مساحة للميناء 1300000 متر مربع بطول أرصفة 3650 مترا . فرص عمل بالآلاف مباشرة وغير مباشرة ناتجة عن احتياجات سوق عمل الميناء . تصدر ميناء بورسعيد (غرب+شرق) التصنيف فى موانى البحر المتوسط و ضمن ال 15 الاوائل على العالم . انطلاقة فعلية لمشروع محور قناة السويس على الارض وبسرعه . عائد سنوى يصل إلى أكثر من مليار دولار . حجم تداول سنوى يصل إلى أكثر من 5 ملايين حاوية . تسهيل تداول الصادرات والواردات المصرية عن طريق بورسعيد . منع تهريب البضائع بوجود البوابات الالكترونية .
أخطاء يجب تجنبها
أجرى فريق «بورسعيد 2020» دراسة انتهت الى أن عقد شركة قناة السويس للحاويات الدانماركية يمنح امتيازات للشركة على حساب المصلحة الوطنية، من عدة نواحى. أولا العقد مستمر منذ 1999 حتى الآن بل يتم عمل ملاحق للعقد بعضها كارثى . من الشروط المجحفة فى هذا العقد و التى يجب تلافيها فى العقود الجديدة : تضمن حكومة ج.م.ع من أن طاقة تداول الحاويات مقدرة بالحركة فوق رصيف محطة الحاويات الحالية أو أى محطة حاويات جديدة بميناء غرب بورسعيد لا تتعدى 600,000 حاوية مكافئة سنويا لمدة عشر سنوات . أى أن عقد الحكومة مع الشركة الدانماركية فى شرق بورسعيد ربط التداول فى ميناء غرب بورسعيد المصرى الخالص. تمنح حكومة ج.م.ع الشركة حق أولوية الرفض فى حالة رغبة حكومة ج.م.ع إنشاء محطة تداول حاويات جديدة على الساحل المصرى للبحر الابيض المتوسط أى أن هذا البند سحب من مصر السيادة و حق الإختيار على ساحلها الشمالى تماما وتم اعطاؤه الى الشركة الدانماركية و هذا الشرط استمر لمدة 10 سنوات ثم فى الملحق رقم خمسة تم اضافة شروط اخرى مثل : مد مدة حق الامتياز للشركة من 30 سنة الى 49 سنة تمنح حكومة ج.م.ع للشركة الخيار فى تنفيذ مرحلة ثالثة للمشروع تكون امتدادا للمحطة بطول 450 م و عرض 500م كامتداد للحد الجنوبى للمرحلة الثانية و ذلك على ان تستخدم الشركة هذا الخيار فى مدة لا تقل عن خمس سنوات و لا تزيد على 10 سنوات من تاريخ هذا الملحق (تاريخ هذا الملحق 2007) أى أن حق الاختيار حتى 2017. أى أن هذا البند سحب من مصر سيادتها والمتمثل فى حق اختيارها على أرض تملكها لصالح الشركة الدانماركية دون مقابل مادى و علما بأن هذه المنطقة هى اخر منطقة تم حفرها فى شرق بورسعيد و علما بأن كل الحفر تم على نفقة الحكومة المصرية الشركة الدانماركية اعطيت حق انتفاع 49 سنة.