المجلس العسكري السوداني يشدد على إبقاء الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع

أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أمس الثلاثاء أنه يوافق بصفة عامة على مقترحات طرحها زعماء المعارضة بشأن هيكل نظام الحكم الانتقالي، لكنه أضاف أنه يريد أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف المحلية مصدر التشريع.
وأصر المحتجون، الذين أجبرت مظاهراتهم في الشوارع الرئيس عمر البشير على ترك الحكم الشهر الماضي، على مطالبهم بالتغيير ودعوا ضباط الجيش الذين سيطروا على السلطة إلى تسليمها إلى مدنيين.
وردا على مسودة وثيقة دستورية اقترحها إعلان قوى الحرية والتغيير، وهو تحالف من مجموعات الاحتجاج والأحزاب السياسية، أشار المجلس العسكري الانتقالي إلى أن الوثيقة لم تشر إلى الشريعة الإسلامية.
وقال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس "رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع".
وأضاف أن المجلس يعتقد بأن سلطة إعلان حالة الطوارئ في البلاد يجب أن تكون "للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء" مثلما نصت الوثيقة.
ومضى كباشي يقول إن الفترة الانتقالية يجب أن تستمر لمدة عامين وليس أربعة مثلما اقترحت المعارضة.
وأضاف كباشي أن المباحثات مع المعارضة مستمرة لكن الدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة أشهر ستكون خيارا مطروحا إذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق، وقال "عندنا خيار الدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة شهور إذا لم نتوصل لاتفاق"، وذكر أن المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح قوش رهن "الإقامة الجبرية".
جاء ذلك بعد أن صادرت القوات السودانية أحزمة ناسفة وأسلحة تتضمن بنادق مزودة بكواتم للصوت وأجهزة تحكم لتفجير العبوات الناسفة عن بعد وهواتف متصلة بالأقمار الصناعية خلال مداهمة لإحدى الممتلكات في الخرطوم، وقال المجلس العسكري إن هذه الأسلحة تخص منظومة الأمن الشعبي.
وقال ياسر العطا عضو المجلس العسكري "جار تفكيك منظومة الأمن الشعبي حتى تكون الأسلحة في أيدي الجهات النظامية".
وكان إعلان قوى الحرية والتغيير أرسل مسودة الوثيقة إلى المجلس العسكري يوم الخميس متضمنة رؤيته للفترة الانتقالية.
وقال تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات في السودان في وقت سابق اليوم إن المجلس العسكري الانتقالي رد على مقترحاته بشأن هيكل الحكومة المؤقتة وإن التجمع سيعلن موقفه بعد دراسة الرد.
وقال أمجد فريد المتحدث باسم التجمع إن المجلس أرسل ردا مكتوبا، وأضاف للصحفيين "سنناقش رد المجلس العسكري الانتقالي" وسنعلن موقفنا في وقت لاحق.
وتصف مسودة الوثيقة الدستورية، واجبات مجلس انتقالي سيادي تأمل جماعات المعارضة أن يحل محل المجلس العسكري الانتقالي، لكن المسودة لم تحدد أعضاء هذا المجلس، كما توضح المسودة مسؤوليات مجلس الوزراء ومجلس تشريعي يضم 120 عضوا.
وأطاح الجيش بالبشير في 11 أبريل بعد مظاهرات على مدى شهور ضد حكمه الذي استمر 30 عاما.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل