أكد النائب طلعت خليل، أن هناك بنودا يتم إنفاق ملايين الجنيهات عليها في وزارة التعليم دون عائد حقيقي، موضحا أن الوزارة لديها 8 هيئات خدمية تنفق 11 مليار جنيه، وبخلاف الأبنية التعليمية فباقي الهيئات لا تقدم منتجا وعائدا حقيقيا. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، لاستكمال مراجعة الموازنة العامة للدولة الخاصة بالعام المالى 2019 /2020، حيث تناقش اللجنة موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة، وموازنة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي. وتابع: "لماذا يصرف صندوق دعم المشروعات التعليمية 600 مليون جنيه، فما هو دوره وتأثيره؟، ولماذا يحصل المركز القومي للإمتحانات على 36 مليون جنيه، والمركز القومي للبحوث التربوية 31 مليون جنيه؟، من هؤلاء وما هي أدوارهم؟"، مشددا على ضرورة النظر فيما اعتبره "ارتباكات" وتابوهات داخل الوزارة لايتم الاقتراب منهم. وتساءل خليل عن الأجور المرتفعة للعاملين في ديوان عام الوزارة، يحصلون على ما يزيد عن المليار جنيه، 66% منها في شكل مكافآت للامتحانات، نحو 850 مليون جنيه، فما علاقة ديوان الوازرة بمكافأة الامتحانات. يذكر ان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قال إنه يجب علينا استغلال وجود قيادة سياسية مؤمنة تماما بتطوير التعليم، فلو لم نكن كذلك لواجهنا مشكلات مضاعفة، فحاليا وزارة المالية لا تمنحنا "مليم واحد إلا بطلوع الروح". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، لاستكمال مراجعة الموازنة العامة للدولة الخاصة بالعام المالى 2019/ 2020. وتناقش اللجنة موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة، وموازنة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وأضاف الوزير: "كل ما نطلبه نحصل على ما هو أقل منه، وأعداد الطلاب يتضاعف، ووضع المناهج وتأليفها يكلفنا أموال بالملايين، ولو أردنا للتمويل أن يستمر يجب ضخ أموال". وتابع: "ال11 مليار جنيه التي طلبناهم لو لم نحصل عليها فأنا "مش هاكمل من غيرهم"، وقمنا بضخ التمويل الأجنبي كله لتطوير التعليم، واستلفنا 2 مليار من الأبنية التعليمية، بما يؤثر على دورها ويفاقم الكثافات". بعدها علق وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفى سالم، بأنه:" بهذا الشكل يتم تدمير هيئة الأبنية التعليمية، فيجب سداد مستحقاتها، وهناك فصول تصل كثافتها ل75 طالبا، ومن غير المعقول أن يكون لدينا فصول آيلة للسقوط، ومدارس مطلوب إزالتها".