تعرف على مصير الأطفال مجهولي النسب في سجلات الحكومة

يعاني الأطفال مجهولو النسب من عدم وجود سجلات لهم في الحكومة، وأكد عدد من خبراء القانون أنه بمجرد العثور على الطفل يتم تحديد اسم له وتحرير محضر شرطة وإرساله إلى دور الرعاية التي يتم وضع الطفل بها.
التقى محرر "فيتو" مع "أميرة" إحدى ضحايا الزواج العرفي، وتتلخص قصتها، في استغلال أحد الأشخاص لصغر سنها، وأقنعها بفكرة الزواج العرفي، وعندما تكبر سنا سيتقدم لها رسميا، حتى أنجبت منه طفلها الأول، فوجدته يتهرب من إثبات نسب طفلها بأكثر من حجة، وبعدها بأسبوع هرب ولم تعلم مكان اختفائه حتى الآن.
وقررت أميرة اللجوء لأحد أقسام الشرطة لأنها لا تقوي على تحمل مسئولية الرضيع، وطلبت من قوات الأمن تسليم نجلها لدور رعاية كي تحافظ عليه.
وتم إيداع طفلها بدار رعاية، ولكن تم تسميته باسم غير حقيقي نظرا لعدم وجود أب أو ما يثبت نسب الطفل.
وأوضحت "أميرة" أن هناك ما يسمى "بمحلل النسب" وذلك الشخص يقوم بتسجيل أبناء الزيجات العرفي مقابل مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه.
وقالت المحامية شيرين محفوظ ل"فيتو"، إنه بمجرد العثور على أحد أطفال الشوارع في سن صغيرة تقوم القوات الأمنية، بتحرير محضر عثور على طفل وذكر مواصفاته الشكلية، وإطلاق اسم عليه، وبناءً عليه يظل الطفل بلا هوية.
وأضافت "محفوظ" أنه بعرض المحضر على النيابة تقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة من عرض الطفل على الشئون الاجتماعية وتحويله لإحدى دور الرعاية.
وأشارت إلى أن الشئون الاجتماعية تصدر بعدها خطابا مضمونه تقريرا عن حالة الطفل.
وبعدها تقوم الشئون القانونية المختصة بدار الرعاية باختيار اسم ثلاثي للطفل أو رباعي، وبطبيعة الحال أن الطفل مجهول النسب وبالتالي يجب اختيار أي اسم رباعي لكي يتم إكمال أوراقه وتحديد هويته، ويجب على الدار أن تعلم الطفل منذ طفولته أن اسمه الثلاثي أو الرباعي غير حقيقي.
وأضافت أنه يمكن أن يختار اسم الأطفال مجهولة النسب أحد الموظفين بالدار أو موظف بالأحوال المدنية، وبعدها يتم تقديم الخطاب الصادر من الدار بأنها الجهة المسئولة عن الطفل وقرار النيابة بتحويل الطفل لأحد دور الرعاية، ويتم تقديم تلك الأوراق للأحوال المدنية بعدها يتم استخراج شهادة ميلاد للطفل مجهول النسب.
قالت :"وإذا افترضنا إنه طلب من الطفل عندما يكبر شهادة قيد عائلي يتم استبدالها بمحضر النيابة وقرار النيابة بإيداعه منذ نعومه أظافره بدور رعاية وخطاب الشئون الاجتماعية".
وأوضح أحمد طارق محامي بالنقض، أن هناك بعض الأشخاص يقومون باستغلال حالات النساء من الزواج العرفي، بأن يقدموا عرضا بإثبات نسب الأطفال على أسمائهم مقابل مبلغ من المال، وأشار أن ذلك يطلق عليه "محلل نسب" وذكر أنه غير قانوني وخاطئ.