وفاة طالب ب«الميكانيكية» يفضح عورات السلامة المهنية ب«منشآت بني سويف»

كشفت واقعة وفاة "طالب" صعقًا بالكهرباء، داخل غرفة محول مدرسة الصناعة الميكانيكية ببني سويف، عورة المدارس والمنشآت الحكومية التي تفتقر لأدنى اشتراطات ومعايير السلامة والصحة المهنية، وهو ما أثار حالة من الغضب بين المواطنين.
وقال المهندس عادل عدلي، خبير السلامة المهنية، إن منشآت المحافظة خاصة المدارس والمستشفيات ومقرات المصالح الحكومية، تفتقد شروط الأمن الصناعى والسلامة المهنية وهو ما ينذر بكوارث مستقبلية على مستوى المحافظة، والمفترض أن السلامة والصحة المهنية هي التي تهتم بالحفاظ على سلامة الإنسان وصحته، وذلك بتوفير بيئات عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية، والحفاظ على الممتلكات من خطر التلف والضياع.
وأضافت الدكتورة سامية محمدين، خبير السلامة والصحة المهنية ببني سويف: إن منظومة السلامة المهنية توجد داخل المنشآت، لحماية العنصر البشري والعنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث، وتم تطبيق كود الحرائق عام 1997، لكن أغلبية من المنشأت ببني سويف، غير آمنة من الحرائق، فهناك منشآت لديها أحمال كهرباء لنشاطات بهذه المباني لا تتواكب مع طاقة الكابلات، مما يعرضها للماس الكهربائي وانصهار التوصيلات بسهولة شديدة، كما أن أغلب المستشفيات تفتقد نظم الوقاية من الحرائق والتأمين والإطفاء الذاتي، وهو النظام المرتبط بنوعية النشاط الطبي والخدمي.
وأكد أحد ضباط إدارة الحماية المدنية، فضل عدم نشر اسمه، أن معظم المنشآت الحكومية بالمحافظة لا توجد بها وسائل مكافحة النيران ضد أخطار الحرائق، والجانب الأكبر لا توجد بها اشتراطات تأمينية ضد أخطار الحرائق، ولهذا لا بد أن تقوم كافة المنشآت بالإلتزام بالكود المصرى للاشتراطات الآمنة ضد أخطار النيران، ولا بد من وجود طلمبات وطفايات حريق، وان يتم الاعتناء بها بشكل دوري، مع ضرورة نشر ثقافة مكافحة الحريق والوقاية منه بين الحكومة والمواطنين.
وقال المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، إنه فور علمه بالواقعة، استدعى مسئولي التعليم الفني بالمحافظة، واستمع منهم لملابساتها، ووجه بمراجعة غرف المحولات في كافة المدارس، والاطمئنان على توافر كافة إجراءات الحماية المدنية وفقا للنموذج الذي أعدته المحافظة "سلفا" بالتنسيق مع الحماية المدنية، والذي يتم تنفيذه بشكل دوري لمتابعة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، خاصة في المنشآت الخدمية الحيوية.
وأضاف أن ملف "السلامة والصحة المهنية" موضوع محوري وقضايا هامة متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، أصبح علمًا يدرس لاهتمامه بسلامة وحماية الأيدي العاملة التي تمثل الوقود الحقيقي للقطاع الإنتاجي والاقتصادي، فضلا عن اهتمام هذا العلم أيضا بتحقيق أعلى درجات السلامة في تشغيل المنشآت الإنتاجية والخدمية لحماية العنصر البشري من مخاطر بيئة العمل وحماية العنصر المادي والمتمثل في المنشآت والآلات.
وأكد المحافظ، في بيان له، أن ملف السلامة والصحة المهنية من الملفات الحاضرة دائما في أجندة عمل الحكومة في الفترة الحالية، حيث تتم المراجعة الدورية من قبل رئاسة مجلس الوزراء لجهود المحافظات في هذا المجال، لمتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية والإنتاجية، والتزامها بتوفير كافة إجراءات الحفاظ على السلامة المهنية للعاملين بها، مؤكدا أهمية دور وزارة القوى العاملة لتأمين بيئة العمل وتنمية الموارد البشرية وتوعية العاملين بحقوقهم وواجباتهم الذي من شأنه رفع كفاءة العاملين وتقدمهم في مختلف المجالات
وشدد المحافظ على كل رؤساء المصالح الحكومية والمنشأت الخدمية وأصحاب المصانع بضرورة الالتزام بتوفير اشتراطات الأمان والحماية المدنية، والالتزام بتدريب العاملين على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظا على العنصر البشري الركيزة الأساسية للعملية والإنتاجية، والعنصر المادي من منشآت وآلات تعتبر ثروة قومية للدولة، لافتا إلى أهمية تكثيف العمل التوعوي لرفع وعي العاملين بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.