قيادي عمالي: عدم التوافق حول "القانون" سبب مد الدورة النقابية

أكد القيادي العمالي ناجي رشاد، سكرتير عام الأجور بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، على مد الدورة النقابية 6 أشهر، لحين الانتهاء من إعداد مشروع قانون النقابات العمالية، ومناقشته في حوار مجتمعى بأنه "أمر طبيعي"، لعدم التوافق على قانون محدد تجري وفقا له الانتخابات العمالية.
وأضاف في تصريح خاص، أن القرار لن يؤثر فى القيادات العمالية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا منهم يهمه قانون العمل أكثر من قانون النقابات.
وأرجع سبب تأخر إصدار قانون النقابات العمالية، بعدم التوافق عليه في جلسات الحوار، التي عقدت طوال الفترة الماضية، برعاية وزارة القوى العاملة والهجرة.