"الوطنية للإعلام": إنهاء لائحة موحدة للقطاعات للمساواة بين العاملين

عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام اجتماعه أمس برئاسة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة لمناقشة سبل تمويل العلاوات المتجمدة والتي لم يتم تمويلها من وزارة المالية منذ عام 2016 وحتى الآن واستعراض كافة الحلول المقترحة لتنفيذ آليات صرف العلاوات، حيث تم استعراض ما يلي:
أولا: يتخطى صرف العلاوات المتجمدة 200 مليون جنيه وتعمل الهيئة على تدبير صرفها على مراحل لعدم وجود تمويل لها، وتؤكد أن ما تم إطلاقه من شائعات حول تمويل هذه العلاوات وصرفه في بنود أخرى غير صحيح على الإطلاق، حيث تم مخاطبة وزارة المالية لزيادة مخصصات الوطنية للإعلام إلى 250 مليون جنيه بزيادة 30 مليون ليتم صرف العلاوات وكان الرد بعدم القبول حتى لا نحمل ميزانية الدولة أعباء جديدة وتدبير صرفها من التمويل الذاتي للوطنية للإعلام.
ثانيا: استعراض ما تم تدبيره لصرف علاوات سابقة قبل وجود الهيئة الوطنية للإعلام وذلك من واقع مسئوليتها تجاه العاملين مثل علاوة 2013 التي تم ضمها وصرفها، بالإضافة إلى صرف أشهر من علاوة 2016 وجزء من 2017.
ثالثا: استعرضت الهيئة أيضا ما تم سداده للمعاشات على مدار 4 سنوات لم تكن مسددة وهو مبلغ يفوق 250 مليون جنيه، مؤكدة أنها مستمرة في مسيرة الإصلاح وحل الملفات الكثيرة والمتشعبة ومشكلات العاملين التي كان من أولى اهتماماتها استقرار وتوفير السيولة المالية لصرف المرتبات الشهرية بانتظام للعاملين.
رابعا: الوطنية للإعلام في سبيلها لإنهاء لائحة موحدة للقطاعات للمساواة ما بين العاملين وتحقيق العدالة بينهم وتحسين أوضاعهم المالية لمواجهة الأعباء المعيشية.
وانتهى الاجتماع بتوجيه القطاع الاقتصادي بالسعي لتدبير الأموال اللازمة لصرف العلاوات ووضع جدول زمني بالتتابع لصرف المتبقي من علاوة 2017 من التمويل الذاتي للوطنية للإعلام قبل السنة المالية الجديدة، على أن يتم ذلك من خلال محاولة تأجيل الصرف على بعض البنود الخاصة بمختلف قطاعات الوطنية للإعلام لحين الحصول على تمويل كافة العلاوات من وزارة المالية واستمرار التواصل معها والمطالبة بتمويل كافة العلاوات للعاملين.
يذكر أن القطاع الاقتصادي قام بتدبير الأموال اللازمة بصرف المتبقي من علاوة 2016.