أعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، خلال اجتماعه عن انتهاء القطاع الاقتصادي من تدبير الأموال اللازمة لصرف المتبقي من علاوة العاملين المتأخرة عن عام 2016، وفي اجتماعه بماسبيرو وجه مجلس إدارة الهيئة القطاع الاقتصادي بتدبير الأموال اللازمة لصرف علاوات العاملين المجمدة منذ عام 2016، والعمل علي وضع جدول زمني بالتتابع لصرف المتبقي من علاوة 2017 من التمويل الذاتي للوطنية للاعلام قبل السنة المالية الجديدة، ويتم ذلك من خلال محاولة تأجيل الصرف لبعض البنود الخاصة بقطاعات الهيئة لحين الحصول علي تمويل كافة العلاوات من وزارة المالية، واستمرار التواصل مع المالية ومطالبتها بتمويل كافة علاوات العاملين. وفي بيان أصدره المجلس عقب الاجتماع نفت الوطنية للإعلام الشائعات التي ترددت في ماسبيرو حول تمويل هذه العلاوات وصرفه في بنود أخرى، وأكدت أنه تم مخاطبة وزارة المالية لزيادة مخصصات الوطنية للإعلام إلى 250 مليون جنيه بزيادة 30 مليون حتي تتمكن من صرف العلاوات، ورفضت تحميل ميزانية الدولة أعبئ العلاوات، ووجهت بتدبير صرفها من التمويل الذاتي للوطنية للإعلام. وأكدت الوطنية للإعلام أنها في سبيلها لإنهاء لائحة موحدة للقطاعات للمساواة مابين العاملين، وتحقيق العدالة بينهم، وتحسين أوضاعهم المالية لمواجهة الأعباء المعيشية. وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام قد بحث في اجتماعه برئاسه حسين زين، رئيس سبل تمويل العلاوات المتجمدة، والتي لم يتم تمويلها من وزاره المالية منذ عام 2016، مستعرضا في اجتماعه كافة الحلول المقترحة لتنفيذ أليات صرف العلاوات المتجمدة، والتي تتطلب 200 مليون جنيه تقوم الهيئه بتدبيرها على مراحل لعدم وجود تمويل لها. كما استعراض ما تم تدبيره لصرف علاوات سابقة قبل وجود الهيئة الوطنية للإعلام، من واقع مسئوليتها تجاه العاملين مثل علاوه 2013 التي تم ضمها وصرفها، بالإضافة إلى صرف أشهر من علاوة 2016 وجزء من 2017.
