دعوى قضائية بوقف تطبيق نظام التعليم الجديد على طلاب الثانوية

«الوزراء»: لا صحة لاعتبار «الثاني الثانوي» تجريبيا ضمن نظام التعليم الجديد
أقام حميدو جميل البرنس، وعمرو عبد السلام المحاميان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار تطبيق النظام التعليمى الجديد على طلاب المرحلة الثانوية والاكتفاء بتطبيقه على مرحلة التعليم الاساسى الابتدائى.
وأختصمت الدعوى رقم 41624 لسنة 73 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء،ووزير التربية والتعليم بصفتيهما، وذكرت أنه سبق وأعلن المطعون ضده الثانى وزير التربية والتعليم انطلاق نظام التعليم الجديد في مصر، وذلك بموافقة المطعون ضده الأول ومباركته لهذا النظام واستبشر أولياء الأمور خيرا بهذا النظام خاصة بعد الحملة الدعائية التي أطلقتها وزارة التعليم لشرح مزايا هذا النظام ومواكبتنا للتقدم والتطور العالمى في مجال التعليم.
وتابعت الدعوى أنه كان من أسس هذا النظام التعليمى الجديد أنه يطبق على الصف الأول لكل مرحلة تعليمية واستخدام طلاب المرحلة الثانوية (الصف الأول الثانوى) لجهاز التابلت التعليمى على أن يتم تحميل المنهج على هذا الجهاز وكذلك يؤدى الطلاب الامتحانات عن طريق جهاز التابلت،فيصبح الامتحان إلكترونيا وكذلك يتم التصحيح إلكترونيا دون تدخل بشرى في عملية التصحيح.
وأوضحت الدعوى أن أول تجربة لامتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوى فشل الطلاب في تحميل الامتحان على أجهزتهم ولم يؤد أي طالب في مصر الامتحان وخرج المطعون ضده الثانى واعتذر للشعب المصرى عن هذا الخطأ ووعد بعدم تكراره في امتحان المادة التالية في اليوم الثانى ولكن للمرة الثانية فشل الطلاب في تحميل الامتحان ولم يؤدى أي طالب في مصر امتحان المادة الثانية (مادة الأحياء للصف الأول الثانوى).
وقالت الدعوى: "هذا ليس فقط فشل الطلاب في تحميل الامتحان بل هو فشل لهذا النظام التعليمى الجديد، وخرج علينا المطعون ضده الثانى وزير التربية والتعليم ليعلن سقوط السيستم (السيرفر الخاص بامتحانات طلاب الصف الأول الثانوي) بسبب اختراقه من عدد كبير من المستخدمين وأن السيرفر لم يتحمل هذا العدد".
وأشارت الدعوى إلى أن: "الحقيقة ليس سقوطا للسيستم بل سقوط لهذا النظام التعليمى الجديد الذي طبق على أبنائنا الطلاب دون أن يتم دراسته جيدا وتحويل طلاب مصر إلى نماذج تجريبية والتعليم إلى حقل تجارب".
وقالت الدعوى إن قرار المطعون ضدهما بتطبيق النظام التعليمى الجديد صدر دون دراسة ودون تخطيط بل صدر عبثيا هدفه تقليد الدول الأخرى دون مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تختلف في مصر عنها في الدول التي تستخدم هذا النظام التعليمى الإلكترونى وهذا هو الفارق بين «التخطيط» والعشوائية، فما حدث كان قرارا عشوائيا اتخذ دون تخطيط، رغم أن قرارات التعليم تحتاج إلى تخطيط وترتيب أكثر من أي قرارات أخرى، لأنها تتعلق بمجموعة كبيرة من الأفراد المختلفين فيما بينهم.
وشددت الدعوى على أنه كان يجب تنظيم فترة تدريب وإعداد كافية للمعلمين ليتدربوا على النظام الجديد، وأكدت أن الغالبية لا يعرفون شيئا عن تفاصيله وآلياته، وأيضا لا بد أن يتزامن هذا مع تطوير البنية التحتية من مدارس وفصول وأدوات تعليمية، وزيادة ميزانية التعليم بشكل عام وتدريجي بالحد الذي يسمح بمواكبة الدول المتقدمة وتوفير شتى الوسائل التعليمية الحديثة بالمدارس ثم بعد ذلك يطبق هذا النظام الجديد بعد توفير كافة الضمانات التقنية لعدم حدوث خلل إلكترونى أثناء أداء الطلاب للامتحانات الإلكترونية.