الدكتور طارق شوقى أقام حميدو جميل البرنس ، وعمرو عبد السلام المحاميان،دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار تطبيق النظام التعليمى الجديد على طلاب المرحلة الثانوية والاكتفاء بتطبيقه على مرحلة التعليم الأساسى الابتدائى . أختصمت الدعوى كل من 41624 لسنة 73 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ،ووزير التربية والتعليم بصفتيهما ،وذكرت أنه سبق واعلن المطعون ضده الثانى وزير التربية والتعليم الفنى انطلاق نظام التعليم الجديد فى مصر وذلك بموافقة المطعون ضده الاول ومباركته لهذا النظام واستبشر اولياء الامور خيرا بهذا النظام خاصة بعد الحملة الدعائية التى اطلقتها وزرارة التعليم لشرح مزايا هذا النظام ومواكبتنا للتقدم والتطور العالمى فى مجال التعليم . وتابعت الدعوى أنه كان من اسس هذا النظام التعليمى الجديد أنه يطبق على الصف الأول لكل مرحلة تعليمية واستخدام طلاب المرحلة الثانوية ( الصف الأول الثانوى ) لجهاز التابلت التعليمى على أن يتم تحميل المنهج على هذا الجهاز، وكذلك يؤدى الطلاب الامتحانات عن طريق جهاز التابلت، فيصبح الامتحان إلكترونيا وكذلك يتم التصحيح إلكترونيا دون تدخل بشرى فى عملية التصحيح لكن دوما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن . وأوضحت الدعوى أن أول تجربة لامتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوى فشل الطلاب فى تحميل الامتحان على أجهزتهم ولم يؤدى أى طالب فى مصر الامتحان وخرج المطعون ضده الثانى وأعتذر للشعب المصرى عن هذا الخطأ، ووعد بعدم تكراره فى امتحان المادة التالية فى اليوم الثانى، ولكن للمرة الثانية فشل الطلاب فى تحميل الامتحان ولم يؤدى أى طالب فى مصر امتحان المادة الثانية ( مادة الأحياء للصف الأول الثانوى) . هذا ليس فقط فشل الطلاب فى تحميل الامتحان بل هو فشل لهذا النظام التعليمى الجديد ، وخرج علينا المطعون ضده الثانى وزير التربية والتعليم ليعلن سقوط السيستم (السيرفر الخاص بامتحانات طلاب الصف الأول الثانوي ) بسبب اختراقه من عدد كبير من المستخدمين وان السيرفر لم يتحمل هذا العدد . وأشارت الدعوى أن الحقيقة ليس سقوط للسيستم بل سقوط لهذا النظام التعليمى الجديد الذى طبق على ابنائنا الطلاب دون ان يتم دراسته جيدا و تحويل طلاب مصر الى نماذج تجريبية والتعليم الى حقل تجارب . كما ان قرار المطعون ضدهما بتطبيق النظام التعليمى الجديد صدر دون دراسة ودون تخطيط بل صدر عبثيا هدفه تقليد الدول الاخرى دون مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية التى تختلف فى مصر عنها فى الدول التى تستخدم هذا النظام التعليمى الالكترونى و هذا هو الفارق بين »التخطيط« والعشوائية ،، فما حدث كان قرار عشوائى اتخذ دون تخطيط ،رغم ان قرارات التعليم تحتاج إلى تخطيط وترتيب أكثر من أي قرارات أخرى ، لأنها تتعلق بمجموعة كبيرة من الأفراد المختلفين فيما بينهم . وشددت الدعوى على أنه كان يجب تنظيم فترة تدريب وإعداد كافية للمعلمين ليتدربوا على النظام الجديد ( فالغالبية لا يعرفون شيئا عن تفاصيله وآلياته ) وأيضا لا بد أن يتزامن هذا مع تطوير البنية التحتية من مدارس وفصول وأدوات تعليمية، وزيادة ميزانية التعليم بشكل عام وتدريجي بالحد الذي يسمح بمواكبة الدول المتقدمة وتوفير شتى الوسائل التعليمية الحديثة بمدارسنا ثم بعد ذلك يطبق هذا النظام الجديد بعد توفير كافة الضمانات التقنية لعدم حدوث خلل الكترونى اثناء اداء الطلاب للامتحانات الإلكترونية.
