علماء الأزهر يختلفون بشأن "تمرد".. "نصير": اعتراض بلغة العصر.. "أبوالحسن": تخالف الشريعة الإسلامية وتستوجب العقاب.. "الجندى": خروج على الحاكم والشرعية.. "لاشين": سلمية لا يجوز تكفيرها

أثارت فتوى الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف بشأن حركة "تمرد"، التى أكد فيها أنهم مارقون عن الشرعية ولا يجوز فعل ما أتوا به لأنه من المنكرات، وأنهم ليسوا أهل حل وعقد ولا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا أمر بكفر صريح؛ الكثير من ردود الأفعال المتباينة بين مؤيد لفتواه ومعارض ومستنكر لأسلوب التكفير المطلق، معتبرين "تمرد" ما هى إلا طريقة سلمية للتعبير عن الاعتراض.
في هذا الشأن، قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر إن حركة "تمرد" ليست خروجًا على الحاكم، بل هى نوع من الاعتراض بلغة العصر الحالي، وأنه من ثقافة العصر إبداء الرفض والتمرد والنقد الذي ينم عن غضب من الحاكم الذي لا يلبي طلب الأمة التي تعاقد معها وأقسم اليمين على الاهتمام بأمرها.
أضافت "نصير" أنه عندما تولى عمر بن عبدالعزيز أمر الأمة قال لهم: "لكم علينا ألا أجد فقيرا ولا جائعا ولا صاحب حاجة لعمل، كلها حقوق لكم علىَّ ولي عليكم المودة والوفاء".
فيما أكد الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أن حركة "تمرد" التى ظهرت على الساحة وتتبناها عدة فصائل سياسية، طالما لم تلجأ للقوة والسلاح فهي تعتبر تعبيرًا عن الرأي بسلمية، ولكل إنسان أن يعبر عن رأيه متى شاء، طالما ذلك في نطاق السلمية والمسالمة.
وأوضح أنه إذا صار الاعتراض على الحاكم شعبيّا وأصبح رفضًا جماعيًا للنظام القائم فلا يجب أن نقف أمام الإرادة الشعبية، أما لو مثلت رأي جماعات معينة وفصائل - الله أعلم بنواياها – على حد قوله، فعلى الشعب أن يصبر وينتظر حتى يتحقق الاستقرار.
من جانبه، استنكر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر فتوى الدكتور محمود مهنا بتحريم حركة "تمرد"، مؤكدًا أن الحراك المجتمعى إيجابا أو سلبا فيما يتعلق بإبداء رأي في صلاحيات النظام الحاكم القائم، من قبيل العادات وليس العبادات.
واستشهد "كريمة" بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنتم أدرى بشئون دنياكم"، مشيرًا إلى أنه لا يحكم على الأمر بإيجاب أو نفي أو تحريم أو كراهة، ويعتبر من قبيل إبداء الرأي السلمي المشروع.
وقال: "لا يحق لأحد أن يجرم إبداء الرأي، خاصة إن كان سلمياً، لأنه بهذا يقع ضمن المخالفات الشرعية"، متسائلًا: "هل كتب على المصريين أن يظلوا منبطحين طيلة عمرهم؟!"، فيما أضاف أن "فتوى الدكتور مهنا لا تمثل الأزهر، وتعبر عن رأيه الشخصي فقط".
وأكد الشيخ على أبوالحسن، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف أن قيام عدد من الشباب بجمع التوقيعات المطالبة بسحب الثقة من رئيس الجمهورية تحت مسمى حركة "تمرد"، يخالف الشريعة الإسلامية ويستوجب العقاب حسب تعبيره، لأنهم أرادوا شق صف الأمة.
وأوضح أن "فتوى الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر بوصف القائمين على الحركة ب(المارقين) والموقعين عليها (شهود زور)، صحيح إلى حد كبير، إلا أنني أختلف معه في الجزء الخاص بالموقعين على الحملة، لأنهم ربما يرون في فعلهم هذا الصواب والحق، ووصفهم ب(شهود الزور) به افتراء".
في حين رأي الدكتور محمد الشحات الجندى، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة حلوان وعضو مجمع البحوث الإسلامية أن حركة "تمرد" تعتبر خروجا على الحاكم والشرعية، موضحا أن جمع توقيعات من أجل التمرد على رئيس الدولة انفلات عن الشرعية الحاكمة، لأنه أتى بصندوق الانتخابات.