الانتهاء من فرز بيانات الحاجزين بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

تعرف على موعد إعلان أسماء المقبولين والمرفوضين بشقق الإعلان العاشر
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من الفرز والفحص المبدئى للمستندات والبيانات المسجلة بواسطة المواطنين، الذين قاموا بحجز وحدات سكنية بالإعلان العاشر لمشروع "الإسكان الاجتماعى"، إلكترونيًا، من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للصندوق (www.mff.gov.eg)، وذلك لتحديد المنطبق عليهم الشروط، وغير المنطبق عليهم الشروط، وفقا للضوابط المُعلن عنها سابقًا بالإعلان العاشر.
وأضاف وزير الإسكان: "أسفرت نتائج الفرز عن وجود 177512 مواطنًا انطبقت عليهم الشروط مبدئيًا، و40471 مواطنًا لم تنطبق عليهم الشروط، بخلاف 930 مواطنًا لم يقوموا بسداد مقدم جدية الحجز، حيث بلغ إجمالي عدد الحاجزين بالإعلان العاشر ممن قاموا بسداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق 218193 مواطنًا".
وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إنه يمكن للحاجز الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص من خلال، الدخول على الرابط الإلكتروني التالى (https://complaints.shmff.gov.eg)، حيث يقوم الحاجز بإدخال رقمه القومى، والضغط على زر نتائج الفرز لمعرفة موقفه، أو من خلال قيام الحاجز بإرسال رسالة نصية تحتوى على رقمه القومي إلى رقم (9311) مقابل رسوم الخدمة (3 جنيهات)، مع العلم بأنه سيتم تفعيل هذه الخدمة خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2019.
وأكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه سيتم إرسال رسائل نصية لجميع الحاجزين بالإعلان العاشر ممن قاموا بسداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية، وقاموا بتسجيل طلباتهم على الموقع الإلكترونى للصندوق، تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المُتبعة من جانب المواطنين سواءً المنطبق عليهم الشروط أو غير المنطبق عليهم الشروط.
وأشارت مى عبدالحميد، إلى أنه سيتم فتح باب التظلم للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، من 1 : 30 أبريل 2019، كفرصة أخيرة للمواطن لتغيير موقفه حال انطباق الشروط عليه، ولن يتم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، وبخاصة متجاوزى الحدود القصوى والدنيا للدخل والسن (المُعلن عنها سابقاُ)، مع إمكانية استيفاء المستندات أو البيانات غير المكتملة خلال الفترة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حال عدم استيفاء التوقيعات.