رغم الأضرار الجسيمة التي تسببها مكامير الفحم بالصحة، إلا أنها وسيلة الرزق لعشرات الأسر بالغربية، وعقب قرار مجلس الوزراء بتحويل المكامير البدائية إلى أفران صديقة للبيئة، أغلقت هذه المكامير مما تسبب في حالة من الغضب لدى أصحاب المكامير، واصفين القرار بأنه يشرد أسرهم ويغلق مصادر الرزق. ويقول إبراهيم عرابي، صاحب إحدى تلك المكامير والمقيم بقرية كفر الجنيدى التابعة لمدينة زفتى في محافظة الغربية أن هذا القرار أثار استياء أصحاب المكامير التي تصل إلى 15 مفحمة وبها نحو 150 عامل نظرًا لأسعار الأفران المتطورة التي يصل سعر الواحد منها إلى نحو 700 ألف جنيه فكيف لنا أن نأتى بتلك المبالغ. ويكشف عرابي عن سر تمسكه بالمكمورة البدائية وعدم تحويل مشروعه لفرن فحم كهربائي كحال بعض أصحاب المكامير: فحم المكمورة أفضل من الفحم الصناعي الكيميائي لأنه صلب وخال من أي مياه وبالأخص لو كان فحم شجر البرتقال أو الجازورين. مضيفا: «هذه مهنتنا وأبائنا وأجدادنا ولا نستطيع العمل بغيرها، فوالدي عمره 60 عامًا كيف له أن يعمل باليومية لدى الأهالي بعد كل هذا العمر». ويقول أشرف عوض، أعمل في تلك المهنة منذ نحو 20 عاما ونعيش من خير المكمورة ولدي 5 بنات كيف لي أن آتى بطعامهم ولبسهم وزواجهم بعد توقف المشروع. ويطالب أصحاب تلك المكامير وقف عمل المحاضر لهم وإيقاف إجراءات التقنين نظرا لعدم قدرتهم على تنفيذ إجراءاته والعمل كما كان بالسابق حيث إنها لا تضر المواطنين -على حسب ذكرهم-. ومن جانبه صرح المهندس محمد شبل مدير شئون البيئة النوعية بالغربية أن الوزارة تقوم الآن بتطوير مكامير الفحم النباتى باستخدام تكنولوجيا مستدامة بيئيا ووضعت اشتراطات وضوابط بيئية للنماذج المطوّرة لإنتاج الفحم النباتى للحد من تلك الأنشطة الملوثة للبيئة والتي تضرر صحة المواطنين، مشيرًا إلى قيام الجهاز بمجموعة مكبرة من الجولات للحد من تلك الكارثة. وأكد شبل أن هناك آلية التمويل لتلك المشروعات من خلال بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تتيح قروض ميسرة بمنحة 20% لمساعدة أصحاب المكامير في أعمال التطوير. وعن تحرير المحاضر أضاف شبل أن الدولة لا تتوانى في تقنين وضع أصحاب تلك المكامير طبقا للاشتراطات الصحية والبيئية من حيث المكان بعيدا عن المناطق المتاخمة بالسكان والتي محدد لها 30 كيلو مترا تقريبا كحد أدنى.
