أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تطوير آلية تمويلية عبر بروتوكول تعاون بين الوزارة، ووزارة التنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإتاحة قروض ميسرة لمساعدة أصحاب المكامير فى أعمال التطوير وإنشاء مكامير متطورة «صديقة للبيئة»، لافتة إلى تقديم التمويل ل16 مستثمراً بإجمالى 549 ألف جنيه. وقالت الوزيرة إنه تم تنفيذ خطة لتطوير مكامير الفحم النباتى باستخدام تكنولوجيا مستدامة بيئياً، ووضعت الوزارة الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطوّرة لإنتاج الفحم النباتى، فضلاً عن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2016، بشأن الضوابط والإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع البيئية لمكامير إنتاج الفحم النباتى فى أماكنها الحالية، بالقرار رقم 912 لسنة 2018، ليتضمن الموافقة على 9 نماذج طبقاً للاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطوّرة لإنتاج الفحم النباتى. وأضافت أنه تم الانتهاء من توفيق أوضاع 77 نموذجاً مطوراً، بالإضافة إلى 7 مصانع لإنتاج الفحم النباتى المضغوط، فضلاً عن اتخاذ إجراءات الموافقة على تصدير نحو 39 ألف طن فحم نباتى لكل مَن ثبتت جديته فى توفيق أوضاعه البيئية، وفقاً لتقارير متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية التى ترد من لجان المحافظات. وأوضحت أنه تم تشكيل لجان بالمحافظات لتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتى، تلقت ما يزيد على 669 طلباً، وتمت الموافقة على نحو 263 طلباً، ورفض 146 طلباً، وجارٍ دراسة باقى الطلبات. كان قرار مجلس الوزراء بتحويل المكامير البدائية إلى أفران صديقة للبيئة قد أثار استياء أصحاب المكامير البدائية نظراً لارتفاع أسعار الأفران المتطورة، التى يصل سعر الواحد منها إلى نحو 700 ألف جنيه، فضلاً عن أنها تنتج نوعاً من الفحم مليئاً بالرطوبة غير جاف، وسريع الاحتراق، ولا يصلح للتصدير مثل الفحم البلدى الذى ينتج من المكمورة.
