تفاصيل الاجتماع الطارئ ل «التعاون الإسلامي» حول هجوم نيوزيلندا الإرهابي

عقدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، في إسطنبول الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية بشأن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسلمين أبرياء في مسجدين في مدينة "كريست تشيريتش" نيوزيلندا، بحضور وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز.
وألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة خلال جلسة الافتتاح، حذر فيها من تصاعد الإسلاموفوبيا وانتشاره في المجتمعات، مؤكدًا أن حادثة نيوزيلندا قد تعود مجددًا إن لم يتم التحرك ضد مسبباتها.
من جهته، قدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في كلمته أمام الاجتماع خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا الذين سقطوا بيد الغدر والإرهاب في مسجدين في نيوزيلندا، وعبر عن تقديره لجهود حكومة نيوزيلندا، واحتوائها للمجتمع الإسلامي في بلادها في لحظة حاسمة، مما كان محل تقدير شعوب العالم من مسلمين وغيرهم.
وأوضح أن التعصب القائم على الأيديولوجيا والعرق قد برز بوصفه تهديدًا رئيسيًا يعرض السلم والأمن العالميين للخطر في عالمنا اليوم ووسط هذه الظروف، فإن الإسلام والمسلمين في كثير من الدول يتعرضون للتشويه، دينًا وإنسانًا، حيث بينت التقارير الصادرة من مرصد الإسلاموفوبيا في منظمة التعاون الإسلامي، أنه خلال السنوات القليلة الماضية، وصلت الكراهية والتعصب ضد الإسلام إلى حد مقلق، مع تنامي وتيرتها.
وأكد "العثيمين" أن الحادث الإرهابي البشع قد بعث برسالة قوية للعالم، مفادها أن خطاب الكراهية والتعصب والإسلاموفوبيا بات خطرًا واضحًا يهدد أمن المجتمعات المستقرة، وأن ما حدث يؤكد كذلك أن الإرهاب ليس له دين أو عرق أو جنسية.
وأشار إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة أدركت خطورة الإرهاب، ورددت على مسامع العالم أن الإرهاب لا دين له ولا وطن.
وقال: "عُقد في الأمم المتحدة اجتماع عالي المستوى للحوار بين الأديان والثقافات والحضارات بمبادرة من المملكة العربية السعودية، وتم تأسيس مركز الملك عبدالله بن عبد لعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في دولة النمسا، وقد تبنَّت المملكة العربية السعودية وشقيقاتها من الدول الإسلامية عدة مبادرات للاعتدال ومكافحة التطرف عمومًا، ومن ذلك تأسيس مركز اعتدال في المملكة العربية السعودية، وهداية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجهود العديد من الدول كجمهورية مصر العربية. وكذلك عمل إدارة الحوار والتواصل وصوت الحكمة في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي".
وأضاف: "خطاب الكراهية القائم على الفكر اليميني المتطرف لا يستهدف الإسلام والمسلمين فحسب، وإنما يستهدف كذلك الأنظمة الغربية الليبرالية الديمقراطية، وإذا لم يتم لجمه بشكل عاجل وفاعل، فإن الفوضى ستضرب بلدانًا مستقرة وترعب الآمنين".
وأكد أهمية وجود تشريعات حازمة في الفضاء الإلكتروني الذي تحوّل ساحة لتفريخ الأفكار المتطرفة.
وألقى وزراء وممثلو الدول الأعضاء كلمات في الاجتماع، عبروا فيها عن إدانتهم للإرهاب، وطالبوا بضرورة مواجهة الإسلاموفوبيا ووضع قوانين وتشريعات توقف بث خطابات الكراهية والعنصرية والتطرف ضد الجاليات المسلمة حول العالم.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز خلال الاجتماع إن بلاده عاشت يومًا أسود في تاريخها بعد هذه الحادثة الإرهابية التي عاشتها، وأكد أن الاجتماع الوزاري يعقد وسط ظروف صعبة للرد على هذا الحادث الإرهابي، ورأى أن الشخص الذي نفذ العملية جاء من خارج نيوزيلندا سيواجه أقصى العقوبات.
وأوضح أن التحقيقات مستمرة، وتم تعديل بعض الإجراءات لضمان عدم تكرار الحادثة هذه مستقبلًا، مشيدًا بتفاعل المواطنين النيوزيلنديين وتعاطفهم مع أسر الضحايا، وتأكيدهم وحدتهم بعد أن أراد هذا العمل الجبان زعزعة استقرارهم.
ودعا الاجتماع الوزاري مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإحداث مرصد يعني بأعمال الكراهية والعداء والعنف الديني ضد المسلمين.
وطالب البيان الختامي الأمين العام للأمم المتحدة بعقد دورة خاصة للجمعية العامة من أجل إعلان الإسلاموفوبيا شكلًا من أشكال العنصرية، وتعيين مقرر خاص معني بمكافحة الإسلاموفوبيا.
ودعا كذلك الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية إلى إعلان 15 مارس يومًا دوليًا للتضامن ضد الإسلاموفوبيا.
وطلب من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي التواصل مع آليات الأمم المتحدة لتوسيع نطاق القرار 1267 بشأن العقوبات، ليشمل الأفراد والكيانات المرتبطة بالمجموعات العرقية المتطرفة.