300 ألف موظف ينتظرون قطار «التسوية المؤجلة».. الحكومة توافق عليها بقرار وزاري والجهات الإدارية تماطل في التنفيذ.. عضو لجنة الإصلاح الإداري يوضح الأسباب.. و«مايسة» تحدد مفهوم «الأقدمية»

الآلاف من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ينتظرون تنفيذ التسويات الخاصة بهم، لا سيما بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على المقترح المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن تعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، والتي كانت تنص قبل التعديل على أنه «يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها»، وطبقا للتعديل الجديد في المادة «يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر»، فضلا عن استفادة الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل أو بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من ذلك التعديل، على أن تتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها وفقًا للتعديل المذكور لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المعمول به اعتبارا من 11 فبراير 2016، علما بأن القانون قد حدد مدة التسوية بحيث تكون 3 سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.
طلبات تسوية
مقابل ما نص عليه «تعديل المادة»، هناك أعداد كبيرة من موظفي الدولة الذين تقدموا بطلبات التسوية في الجهات التي يعملون بها، لم يتم الرد عليهم بالموافقة أو الرفض، فيما يمكن وصفه بإصرار الجهات على تجاهل تنفيذ قرار مجلس الوزراء، لا سيما وأن القرار كان بمثابة طوق الإنقاذ لآلاف الموظفين الذين حصلوا على مؤهلات عليا، لكنهم صدموا بعدم البت في طلبات التسوية الخاصة بهم.
من جانبه قال المهندس هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، عضو لجنة الإصلاح الإداري: منذ صدور قانون الخدمة المدنية الجديد لم تجرِ تسوية لأي موظف بأي جهة إدارية، حيث كانت التسوية موقوفة في عدد كبير من الجهات الإدارية، وذلك باعتبار أن عددا كبيرا من الموظفين كانوا -على سبيل المثال- يعملون خدمات معاونة أو ممرضين ويحصلون على مؤهل عالٍ ويقومون بالتسوية، وأضاف: بعد الموافقة على تعديل المادة 189 سيتم التسوية لأي موظف يحصل على مؤهل عالٍ، مع الأخذ في الاعتبار أن التسوية ستتم بشكل مادي وليس بالوظيفة، بمعنى أن أي موظف سيحصل على مؤهل خلال الفترة المقبلة سيحصل على التسوية ماليًا فقط، والقرار سيطبق على من حصل على المؤهل العالي أو من سيحصل خلال الفترة المقبلة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل تقديم ذلك الاقتراح أجرى حصرا للعاملين الذين تقدموا بطلبات التسوية وهناك عمالة أخرى لم تتقدم.
الاحتفاظ بالراتب
من جهتها قالت مايسة عطوة، عضوة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: استقر قرار مجلس الوزراء الخاص بالتسوية على أنه سيتم تسوية المؤهلات للحاصلين على المؤهلات قبل أو أثناء الخدمة مع مراعاة الاحتفاظ بالمرتب فقط ولا تحسب لهم «الأقدمية» وأن يسترد ما تم خصمه من مرتبات العاملين السابق التسوية لهم.
وفي نفس السياق قال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: منذ عام 2015 حتى الآن لم تجر تسوية لأي موظف بالجهات الإدارية، ولا يوجد عدد محدد للذين يرغبون في التسوية، وهناك موظفون تم تعيينهم بمؤهلات متوسطة وكانت معهم شهادات جامعية ولم يتقدموا للوظيفة بالمؤهل الأعلى، لكن هؤلاء سوف يتقدمون بطلبات تسوية وهم يمثلون شريحة كبيرة، وكشف أنه «قبل عام 2015 كان يتم التسوية لأقل من 50 ألف موظف في العام، حيث سيتم التسوية للأعداد التي تراكمت منذ عام 2015، كما أن احتفاظ الموظف بأجره بعد التسوية لن يكلف الدولة أي شيء، مع الأخذ في الاعتبار أن حصر العاملين في الجهات الذين يرغبون في التسوية صعب في الوقت الحالي، باعتبار أن هناك موظفين يرغبون في التسوية، وهناك موظفون ما زالوا يدرسون للحصول على المؤهل الأعلى، وبالتالي الجهات لا تعرف عدد الموظفين لديها، لكن من المتوقع أن يصل عدد الذين يرغبون في الوقت الحالي نحو 300 ألف موظف.