مصر تنجح في طرق أبواب الشمول المالي وميكنة المعاملات المالية.. الرئيس أطلق شرارة البداية.. تدشين مركز الأمن السيبراني للقطاع المصرفي أواخر 2019.. وخبير: إلغاء الشيكات الورقية أحد أسلحة محاربة الفساد

قطعت مصر شوطًا كبيرًا خلال الفترة الماضية في تعزيز الشمول المالي وميكنة المعاملات المالية وظهر جليا دور المجلس القومى للمدفوعات في ذلك الاتجاه، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي لعبه البنك المركزي المصري ووزارتا المالية والتخطيط، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
القطاع المصرفي
وشهد القطاع المصرفي في مصر إعادة تحديد النهج الخاص بأعماله لمواكبة التطورات الجارية، وجاء مصطلح البنوك الرقمية التي تدعم تمكين العميل بإدارة حساباته أو إنجاز أعماله مباشرة دون الحاجة لعامل مصرفي.
وكان أول ظهور للبنوك الرقمية في 2015، من خلال بنك مونزو Monzo البريطاني، الذي نشأ كأول مصرف ذكي دون فروع تقليدية.
وأوضحت ورقة بحثية صادرة عن البنك الدولى تعدد مزايا البنوك الرقمية، وأهمها أنها تتيح لرواد الأعمال تتبع مبيعاتهم اليومية بسهولة من خلال الدفع الرقمي، وتخفيض التكلفة الباهظة للامتثال الضريبي في البلدان النامية.
التحول الرقمي
كما يمكن للتحول الرقمي مساعدة صغار رواد الأعمال منخفضي الدخل على الحصول على الائتمان بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، حيث يمكن تكوين تاريخ ائتماني يؤهلهم للاقتراض لبدء النشاط.
وبدأ البنك المركزي المصري في وضع الأسس والقواعد لإنشاء بنك رقمي متكامل، وذلك من منطلق أن البنوك الرقمية تمثل مستقبل الصيرفة العالمية، وستحدث البنوك الرقمية طفرة وتطورًا كبيرًا في المعاملات المصرفية في مصر، كما أنها تعزز المنافسة بين البنوك.
رواد النيل
وأطلق البنك المركزي، برئاسة طارق عامر، مشروع تمكين ودعم التحول الرقمي الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرة "رواد النيل" لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاص بغرض رفع القدرات التدريبية للشباب والممولة من البنك المركزي، وذلك لتسهيل إجراءات ريادة الأعمال بداية من مرحلة طرح الأفكار الخاصة بالمشروع، وانتهًاء بالتنفيذ.
ومن المقرر إنشاء موقع يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ويوفر البرنامج الإجابات والمعلومات القانونية والمحاسبية والتسويقية.
كما يوفر الموقع مجموعة من الأدوات الرقمية التي تساهم في خفض التكلفة لأصحاب الشركات بغرض زيادة تنافسيتها وتوجيه قدرات رواد الأعمال إلى الأنشطة الأساسية الخاصة بالإنتاج والتطوير.
وأكد المهندس أيمن حسين وكيل المحافظ لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات على أهمية منظومة الدفع الوطنية "ميزة" والتي تم إنجازها في وقت قياسي وفقا لأحدث التقنيات المتعارف عليها عالميًا؛ مؤكدًا أن إنشاءها يأتي في إطار تحقيق أهداف المجلس القومي للمدفوعات، حيث تتيح المنظومة تقديم خدمة متميزة لحاملي البطاقات الجديدة بتكلفة تنافسية، وبالتالي تحقق زيادة في قاعدة خدمات القبول الإلكتروني وتساهم في تعزيز الشمول المالي، كما لفت وكيل المحافظ إلى الخطوات التي تمت للانتهاء من إصدار البطاقات اللاتلامسية التي تعد من الوسائل المثالية في الخدمات ذات الكثافة العالية مثل المواصلات العامة، مشيرًا إلى أنه جارٍ التعاون مع الوزارات المعنية لاستخدام المنظومة في ميكنة المدفوعات والمتحصلات الحكومية طبقًا لقرارات المجلس القومى للمدفوعات.
وشدد وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات على الأهمية القصوى لتعزيز الأمن السيبراني في عصر التحول الرقمي لتوفير الحماية اللازمة للمتعاملين وبناء الثقة بين مستخدمي ومقدمي الخدمات المالية الرقمية، كاشفا عن إطلاق مركز الأمن السيبراني للقطاع المصرفي أواخر 2019 والذي يعد من أبرز الإنجازات في هذا الشأن، حيث سيقوم هذا المركز باتخاذ التدابير التأمينية الاستباقية، والتعامل مع الحوادث، وحفظ الأدلة الجنائية الرقمية، وفي ذات السياق تم إطلاق برنامج تدريبي متخصص في مجال أمن المعلومات مدته عامين تحت اسم "إتقان أمن المعلومات" يهدف إلى تخريج 100 خبير أمني متخصص في حماية أمن المعلومات للقطاع المصرفي، وثقل المهارات الفنية للعاملين في هذا المجال الحيوي.
إستراتيجية البنك المركزي
كما أشار إلى أن إستراتيجية البنك المركزي للتكنولوجيا المالية مستمدة من الجهود التي بُذلت لتحديث القطاع المصرفي بهدف التحول إلى اقتصاد رقمي قادر على تحقيق مكاسب كبيرة.
وأضاف حسين أن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير 2017، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة خلال عامين فقط،منها إصدار قانون التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وإصدار بطاقة الدفع الوطنية المصرية "ميزة"، وتعزيز خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول ما نتج عنه وصول عدد محافظ الدفع الإلكترونية عبر الهاتف المحمول حاليًا إلى أكثر من 12 مليونً محفظة، بمعدل نمو بلغ 36% في 2018 وإجمالي قيمة معاملات سنوية 11.7 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى المجهودات الكبيرة التي قامت بها وزارتي المالية والتخطيط لرقمنة المدفوعات والمتحصلات الحكومية والتي تشكل أساسًا لتحقيق الشمول المالي.
الضرائب والميكنة
وعمدت وزارة المالية خلال الفترة الماضية إلى ميكنة جميع المعاملات لتواكب اتجاهات الدولة في تعزيز الشمول المالي وجارٍ العمل على تطوير الأجهزة والمعدات، وكذلك مشروع تنقية قواعد البيانات، ومشروع مراقبة وتسجيل المتحصلات الضريبية على القيمة المضافة، ومشروع مركز الاتصال، ومشروع نظام تحليل البيانات والتقارير الذكية، ومشروع ميكنة إجراءات وعمليات الفاتورة الإلكترونية، وقد تم البدء بالفعل في العمل على تطوير كل ما سبق ذكره وتم الانتهاء من معظم تلك المشروعات.
وينعكس كل ذلك على المجتمع الضريبى لمساعدته في تطبيق القانون، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمى وكذلك الحد من التهرب الضريبي.
وبدأت وزارة المالية بمنظومة التحول من الشيكات الورقية إلى نظام المدفوعات الإلكترونية، ومنظومة "GPMIS" لميكنة الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية والموازنة العامة للدولة، والتي أتت ثمارها من خلال زيادة إحكام الرقابة على الصرف وزيادة الكفاءة والفاعلية في إدارة موارد الدولة.
المعلومات المالية
أعلنت وزارة المالية عن تفعيل منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS بجميع الوزارات والمحافظات والجامعات الحكومية، حيث تم الانتهاء من نشر شاشات المنظومة في مكاتب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المصرية الحكومية في إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط المالى للموازنة العامة وتوفير المعلومات والبيانات المالية اللحظية عن موقف التنفيذ الفعلى لجميع مصروفات وإيرادات الهيئات الموازنية التي تتبع كل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.
وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المنظومة الجديدة تساعد الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المصرية على متابعة الأداء المالى للموازنة المعتمدة لوزاراتهم ولجميع الهيئات والأجهزة التي يشرفون على عملها كما تمكنهم من متابعة موقف الصرف الفعلى لحظيا على جميع المشروعات الاستثمارية وذلك على مستوى كل مشروع على حده ويتبع كل هيئة موازنية.
وأشار الوزير، إلى أن تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة جاء تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بملفات تحقيق الشمول المالى، وميكنة كافة عمليات المدفوعات والمتحصلات الحكومية.
رؤية مصر 2030
وفي وقت سابق قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن ميكنة الخدمات والشمول المالي هي عناصر مهمة في رؤية مصر 2030 وفي تحقيقها.
كما أكدت الوزيرة أن تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع لن يتم دون إدراج شرائح أخرى من المجتمع في المنظومة المالية لتحقيق الشمول المالي، الذي يعتبر هدفا أساسيا في رؤية مصر 2030»، مؤكدة أن تحقيق الشمول المالي يتمتع بمساندة من القيادة السياسية وتعمل عليه كافة الجهات والوزارات الحكومية بجانب البنك المركزي والبورصة والمؤسسات المالية المختلفة.
محاربة الفساد
ويعتبر الشمول المالى وميكنة المعاملات وإلغاء الشيكات الورقية أحد أهم الأسلحة في محاربة الفساد ومواجهة التهرب الضريبى بكافة اشكالة وطرقة حيث تستهدف مصر زيادة معدل الادخار من 5.8٪ عام 2015/2016 ليرتفع تدريجيًا ليكون في حدود 11٪ عام 19/2020، بينما يخطط القطاع المصرفي الوصول بعدد عملاء البنوك إلى 50 مليونًا خلال السنوات المقبلة.
والشمول المالي في أبسط معانيه يعني أن يتم توفير جميع المنتجات والخدمات المالية والمصرفية لأكبر عدد من الأفراد والمؤسسات خصوصًا فئات المجتمع المهمَّشة من ذوي الدخل المحدود ومن خلال القنوات الرسمية.