تفاصيل جلسة أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على أفريقيا والعرب

ناقشت جلسة "أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على أفريقيا والمنطقة العربية" بملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان، دور التكنولوجيا المالية وإمكانية تعزيز المواهب لإقرار حلول التكنولوجيا المالية، وإمكانية الاعتماد على الاستثمار والتمويل بشكل تعاوني لإحداث تأثير كبير في المنطقة.
واستعرضت الجلسة جهود النظم الإيكولوجية المشتركة اللازمة للتعاون في دعم تقنية التكنولوجيا المالية وغيرها من الخدمات المالية الرقمية داخل المنطقة، كما أنها أكدت أن الأمية الرقمية تمثل حاجزا للتكنولوجيا المالية.
وطرح المشاركون في الجلسة حلولا للتغلب على سبل الأمية الرقمية، وأكدوا أن هناك بعض الأهداف لا بد من تحقيقها منها من وضع روية شاملة للنهوض بالشمول المالى والشركات الصغيرة والمتوسطة، أما بالنسبة للشركات الناشئة فلكي تكون موجودة عليها انت تختار الأساليب المناسبة وتتعامل مع متطلبات البنوك، حيث أن لاستخدام التكنولوجيا المالية لا بد من تحديد الأولويات ووضع الحلول الجيدة، وأما بالنسبة لرواد الأعمال في التكنولوجيا فتوفير الدعم المالي لهم ليس مطلوبا ولكن الأهم المساعدة على تطويرهم.
وأكد المشاركون أننا إذا أردنا النجاح لا بد من التنسيق لمواجهة المشكلات كي يتم حلها بجانب ضرورة التنسيق بين التشريعات الحكومية والمصرفية.
ومن جانبه، استعرض المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إستراتيجية البنك في مجال صناعة التكنولوجيا المالية، بالجلسة الخاصة لمناقشة أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على أفريقيا والمنطقة العربية.
وقال إن العالم يشهد اليوم طفرات كبيرة في مجال الاستخدامات المتعددة للتكنولوجيا ويأتي في مقدمتها الخدمات المالية المبتكرة، موضحا أن مصر حريصة على مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في هذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن الإستراتيجية تأتي في إطار خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في المنطقة العربية وأفريقيا.
وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي أن الدراسات الحديثة اثبتت امتلاك مصر لعوامل النجاح التي تؤهلها للريادة في صناعة التكنولوجيا المالية، والتي يأتي من ضمنها الطلب الكبير غير الملبى على الخدمات المالية، إضافة إلى امتلاكها لمنظومة داعمة لهذه الصناعة تضم البنوك، وشركات الاتصالات، وشركات الدفع الإلكتروني وشركات التأمين، وبعض المؤسسات الرقابية، وموفري البنية التحتية، وحاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين، وممولي المشروعات المتوسطة والصغيرة. فضلا عن الميزة النوعية الكبيرة التي تتمتع بها مصر وهي الشباب الذين يمثلون الركيزة الأساسية في صناعة التكنولوجيا المالية، حيث تؤكد الدراسات أن الشريحة العمرية من 15 إلى 39 عاما يمثلون أكثر من 41.3% من سكان مصر وهم الأكثر استخداما للتكنولوجيا.
وأضاف أن الإستراتيجية تعد حلقة الوصل بين رؤية البنك المركزي ورؤية مصر 2030 من ناحية واحتياجات وتطلعات السوق المصري من ناحية أخرى، وأن الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا المالية يحقق العديد من الفوائد، حيث توفر تلك التطبيقات خدمات مالية تلبي احتياجات العملاء بأسعار تنافسية كما تساهم في خفض تكاليف المؤسسات المالية وتعظيم عوائدها، والحد من المخاطر التي تتعرض لها.
وأشار إلى أن الإستراتيجية حددت عدة مبادرات رئيسية للبدء الفوري في تنفيذها منها تأسيس صندوق دعم الابتكار بقيمة مليار جنيه لتمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، وإنشاء وحدة التكنولوجيا المالية بالبنك المركزي إضافة إلى إنشاء مختبر تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة والذي يعتبر بمثابة بيئة اختبار رقابية، توازن بين حرية الابتكار والحد من المخاطر، مع ضمان حماية العملاء، فضلا عن مركز التكنولوجيا المالية الذي يعتبر خطوة نحو المستقبل، وملتقًا للشركات الناشئة، حيث يوفر لهم فرصا جيدة للتعاون مع المراكز العالمية الأخرى لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الاتجاهات في هذا المجال.
وشدد المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات على الأهمية القصوى لتعزيز الأمن السيبراني في عصر التحول الرقمي لتوفير الحماية اللازمة للمتعاملين وبناء الثقة بين مستخدمي ومقدمي الخدمات المالية الرقمية، كاشفا عن إطلاق مركز الأمن السيبراني للقطاع المصرفي أواخر 2019 والذي يعد من أبرز الإنجازات في هذا الشأن، حيث سيقوم هذا المركز باتخاذ التدابير التأمينية الاستباقية، والتعامل مع الحوادث، وحفظ الأدلة الجنائية الرقيمة.
وفي ذات السياق، تم إطلاق برنامج تدريبي متخصص في مجال أمن المعلومات مدته عامان تحت اسم "إتقان أمن المعلومات" يهدف إلى تخريج 100 خبير أمني متخصص في حماية أمن المعلومات للقطاع المصرفي، وثقل المهارات الفنية للعاملين في هذا المجال الحيوي.
وأشار إلى أن إستراتيجية البنك المركزي للتكنولوجيا المالية مستمدة من الجهود التي بُذلت لتحديث القطاع المصرفي بهدف التحول إلى اقتصاد رقمي قادر على تحقيق مكاسب كبيرة، موضحا أن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير 2017، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة خلال عامين فقط،منها إصدار قانون التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وإصدار بطاقة الدفع الوطنية المصرية "ميزة"، وتعزيز خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول ما نتج عنه وصول عدد محافظ الدفع الإلكترونية عبر الهاتف المحمول حاليًا إلى أكثر من 12 مليونً محفظة، بمعدل نمو بلغ 36% في 2018 وإجمالي قيمة معاملات سنوية 11.7 مليار جنيه مصري، إضافة إلى المجهودات الكبيرة التي قامت بها وزارتا المالية والتخطيط لرقمنة المدفوعات والمتحصلات الحكومية والتي تشكل أساسًا لتحقيق الشمول المالي.