الأسرة تقضي بتطليق ربة منزل من زوجها الأستاذ الجامعي لعدم أمانته عليها

قضت أسرة المعادي بقبول دعوى الطلاق المقامة من مني. ج ضد زوجها محمد. ع أستاذ جامعي لاستحكام الخلاف بينهما، وتطليقها، كما قضت بقبول الاعتراض على إنذار الطاعة وعدم الاعتداد به وألزمت المدعي بالمصاريف
وجاء في الدعوي التي أقامها المستشار إسماعيل بركة دفاع الزوجة أن زوج موكلته قد أساء عشرتها، وبتاريخ 18 يناير 2018 تسلمت منه إنذارا يدعوها للدخول في طاعته، غير أنها تعترض على ذلك لعدم أمانته عليها نفسا ومالا ولعدم شرعية مسكن الطاعة، مما حدا بها إقامة دعوى الطلاق وقدمت صورة ضوئية من إنذار الطاعة ووثيقة زواجها، وحيث إن المدعية قدمت طلبا لمكتب تسوية المنازعات ولم تسفر جهوده في تسوية النزاع بينهما
وأضاف بركة في دعواه أنه إذ تداولت المحكمة الدعوي على النحو المبين بمحاضرها ومثلت موكلته، وبعد إحالة الدعوي للتحقيق لتثبت المدعية أن المدعي عليه غير أمين عليها، فإنها يطالب بتطليق موكلته من المدعى عليه لاستحكام الخلاف بينهما
كانت محكمة استئناف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس قضت قبل وقت سابق بإلزام المدعي عليه بدفع نفقة 21 ألف جنيه لطفليه للمدعيه بدلا من 30 ألف جنيه، في الدعوى المقامة من زوجته ضده، وتتهمه بالتقصير في الإنفاق على نجليها على الرغم من تيسر حاله.
وجاء في حيثيات الحكم أن "منى. ج" أقامت الدعوى رقم 269 لسنة 2018 أمام محكم أسرة المعادي ضد زوجها "محمد. ع" أستاذ جامعي، كان يعمل بإحدى الجامعات الحكومية في مصر وحاليا بأمريكا، تطالب فيها بإلزامه بدفع نفقة لصغيريه، وتوفير كافة متطلباتهم، عقب طلاقهما وتملصه من الإنفاق على نجليه وسفره خارج البلاد.
وأشارت الحيثيات إلى أنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا ورأي النيابة، تبين أن المدعية أقامت الدعوى في مارس الماضي، مؤكدة أنها تزوجت من المدعى عليه في 2009، وأنجبت منه الصغيرين ياسين ويحيى مواليد 2010، و2015، وهى الحاضنة لهما ولا ينفق رغم يساره، فأقامت الدعوى، وحيث قدم طلب لمكتب تسوية المنازعات ولم تسفر جهوده عن شيء، وإذ تناولت المحكمة نظر الدعوى، وقدمت ما يفيد الدخل، وأن المدعى عليه معار لجامعة ميني سوتا بأمريكا أستاذ مساعد بها، وراتبه 111000 دولار أمريكي سنويا.
وأضافت أن حيثيات الحكم السابق أن الزوج امتنع عن الإنفاق على الصغيرين بدون وجه حق، وقد ثبت اليسار، الأمر الذي وجب طلبها، مشيرة إلى أنه ثبت للمحكمة إمساك المدعى عليه عن الإنفاق على صغيريه، فقضت المحكمة بفرض وإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 10 آلاف جنيه لها كنفقة بنوعيها مأكل وملبس، وإلزامه بدفع نفقة بنوعيها للصغيرين قدرها 20 ألف جنيه شهريا، وألزمته بالمصاريف والأتعاب.