ننشر تفاصيل إحالة دعوى تطليق حفيدة حسين سالم للمحكمين".. وتحديد جلسة 21 أبريل المقبل لإيداع تقرير"الحكمين فى القضية

* محامى زوج حفيدة حسين سالم: موكلى أراد لم شمل أسرته بإنذار الطاعة
* موكلى لم يتهرب من أداء نفقة ابنته
* تحديد جلسة 21 أبريل المقبل لإيداع تقرير "الحكمين"
قضت محكمة أسرة مصر الجديدة،أمس الخميس، بإحالة دعوى تطليق حفيدة رجل الأعمال حسين سالم من زوجها لاستحكام الخلاف والنفور إلى المحكمين لكتابة التقرير النهائى عن أسباب الشقاق بينهما.
وقال عماد حلمى، محامى عمر رفعت، زوج "دنيا"، حفيدة رجل الأعمال حسين سالم، إن موكله أراد لم شمل أسرته بإنذارها بالدخول فى طاعته، خاصة أنه ظل 3 سنوات يحاول أن يعيد زوجته إلى مسكن الزوجية، ويقنع عائلتها بالتصالح مع الحكومة المصرية بشأن الأموال المنهوبة كى يتمكنوا من العودة إلى مصر والاستقرار بها لكن دون جدوى.
ونفى حلمي، خلال حديثه ل"صدى البلد"، أن يكون موكله أعلن زوجته على عنوان بالقاهرة رغم علمه بتواجدها مع ابنتها الوحيدة "ملك" بإسبانيا، ليهدر حقوقها المادية والشرعية، وأكد أنه أعلنها على العنوان المدون فى جواز سفرها وعقد زواجهما وفقا للقانون.
وأضاف أن حفيدة رجل الأعمال حسين سالم ومديرة أعماله لم يصدر بحقها أى أحكام قضائية تمنعها من دخول مصر، وإذا كان جدها هاربا فى إسبانيا من أحكام قضائية، فما ذنب الزوج أن تتشتت أسرته، وأن تتربى طفلته الوحيدة – بحسب كلام محامى زوج حفيدة رجل الأعمال - فى جو غير وطنى سليم، لافتا إلى أن جنسية "دنيا" المزدوجة تحميها من الملاحقة فى حالة دخولها إلى مصر.
وأكد محامى زوج حفيدة رجل الأعمال أن موكله لم يتهرب من أداء نفقة ابنته والبالغة 300 يورو بحسب الحكم الصادر عن إحدى المحاكم الإسبانية، وأن حفيدة رجل الأعمال علمت بأمر إنذار الطاعة المقام ضدها بدليل أنها اعترضت عليه عن طريق محاميها، وشدد على أن مسألة اكتشاف زوجة موكله إنذار الطاعة عن طريق المصادفة أمر غير منطقى، وكان الهدف منه فتح ميعاد الاعتراض بدءا من 15 أكتوبر، كما ورد فى صحيفة دعوى اعتراضها على إنذار الطاعة، والدليل هو إضافة طلب جديد للدعوى وهو التطليق للخلاف واستحكام النفور علاوة على اقامتها دعوى طلاق فى إسبانيا.
وكشف محامى زوج حفيدة رجل الأعمال أن "مسكن الطاعة" المذكور فى الإنذار ليس ملكا لحسين سالم كما ورد فى صحيفة اعتراض دنيا على إنذار الطاعة، وأنه مملوك لموكله من قبل زواجه به، وعقد الشقة "محل لطاعة" يثبت ذلك وكذلك بطاقة "عمر" الشخصية.
ومن جانبة قال معتز الدكر محامى حفيدة رجل الأعمال حسين سالم، إن محكمة أسرة مصر الجديدة حددت جلسة 7 إبريل المقبل لتسديد الأمانة ولحضور الحكمين لحلف اليمين ومباشرة المأمورية الموكلة إليهما من قبل المحكمة على أن تنتهى المأمورية فى غضون 3 أشهر من تاريخ حلفهما اليمين.
وأضاف "الدكر" فى تصريح خاص ل"صدى البلد" أن المحكمة حددت أيضا جلسة 21 أبريل المقبل لمثول الحكمين أمامها وإيداع تقريرهما.
وكان معتز الدكر محامى حفيدة حسين سالم أضاف طلبا جديدا إلى دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة وهو تطليق موكلته لاستحكام الخلاف والنفور بينها وبين زوجها طبقا للمواد من 7 إلى 11 من قانون 100 لسنة 1985 وفوض المحكمة فى تسمية حكمين.
يذكر أن زوج حفيدة رجل الأعمال حسين سالم ويدعى"عمر .أ"- حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال - تزوج من المدعى عليها بصحيح العقد الشرعي، المؤرخ في 9 إبريل 2010، وأنجب منها الطفلة "ملك" البالغة من العمر 3 سنوات والمقيمة مع والدتها بأسبانيا، وبعد نشوب خلافات زوجية بينهم بعد صدور أحكام ضد جدها وأبيها أقام ضدها دعوى قضائية أمام محكمة أسرة مصر الجديدة ينذرها فيها بالدخول فى طاعته، ما دفعها للاعتراض على انذار الطاعة قبل انتهاء المدة القانونية المحددة للاعتراض وهى 30 يوما.
فى المقابل تقدم محمد الدكر، محامي حفيدة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بطلب تسوية إلى مكتب المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة مصرالجديدة، يحمل رقم3187 لسنة 2015 أسرة مصر الجديدة، للإعتراض على إنذار الطاعة المقدم ضد موكلته من قبل زوجها، وبعد فشل مساعي أعضائه، أقام دعوى قضائية وطالب فيها باعتبار الإنذار كأن لم يكن ومحو ما يترتب عليه من آثار مع إلزام المعترض ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة، والتعويضات المنصوص عليها فى قانون المرافعات لتعمده إعلان موكلته على غير محل إقامتها، رغم علمه بأنها تقيم مع ابنتها بأسبانيا، وامتناعه عن الإنفاق عليها، والتنكر لها بعد صدور أحكام قضائية ضد جدها ومساومتها على حقوقها.
وأظهرت صحيفة دعوى الاعتراض التى حددت محكمة أسرة مصر الجديدة يوم 19 نوفمبر لنظر أولى جلساتها أنه تم اكتشاف انذار طاعة عن طريق الصدفة: "الصدفة وحدها هى من قادت لاكتشاف الدعوى حيث فوجئ وكيل المدعية بالمحكمة أثناء كشفه فى الجدول عن بعض الأعمال القانونية بتاريخ 15 أكتوبر 2015 بالمدعى عليه يقيم ضدها دعوى رقم 829 لسنة 2015 أمام محكمة أسرة مصر الجديدة، ويطلب فيها الحكم له باثبات نشوزها وإيقاف نفقتها لخروجها عن طاعته، زاعما بالباطل أنها غادرت منزل الزوجية لزيارة والدها، ولم تعد دون سبب مشروع، وأنه أعد لها مسكنا شرعيا بشقة مكونة من 3 غرف مفروشة بالكامل وحمامين ومطبخ، وأنه وجه إنذارا رسميا على يد محضر يحمل رقم 5261 بتاريخ 3 يونيو 2015 ولم تعترض على هذا الإنذار.