«السياحة» تختتم أول دورة تدريبية لأصحاب الشركات بالعاصمة الإدارية.. 220 منشأة تشارك في الحدث.. «الغرفة» تستهدف تدريب 15 ألف سائق برخصة قائد مركبة سياحية.. ورفع المخصصات ل10 ملايين جنيه

انتهت، اليوم السبت، فعاليات الدورة التدريبية التي أطلقتها غرفة شركات السياحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 220 شركة، وقامت الغرفة بتنظيم جولات لجميع المشاركين لزيارة حى الوزراء ومسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح.
وشهدت الدورة محاضرات تدعم عملية التطوير الشامل بقطاع السياحة، في إطار خطة الإصلاح الهيكلي التي تتبناها وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، بحضور حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات، والدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب، وباسل السيسي نائب رئيس الغرفة، وعلاء الغمري وأحمد إبراهيم ويسري السعودي وعلي المانسترلي ونادر عياد وريم فوزي وجورج فوزي أعضاء مجلس الإدارة.
وقال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة: إن نجاح أولى الدورات التدريبية يؤكد وعى وثقافة أصحاب الشركات بأهمية الدورات التدريبة في تطوير قطاع السياحة والنهوض به، مشيرا إلى أن هذه الدورة تمت بالتنسيق بين الغرفة ووزارة السياحة، وعقدها بفندق الماسة في العاصمة الإدارية يعطي ثقة لقطاع السياحي بما تمثله هذه المدينة من إضافة قوية لمصر وصناعة السياحة وسعيا لوضعها على خريطة سياحة المؤتمرات الدولية نظرنا لما تمتلكه من إمكانيات واعدة جدا في هذا المجال.
توفير الميزانية
وأضاف رئيس غرفة شركات السياحة، أن المجلس يوفر كل الميزانيات الممكنة لتطوير وتدريب القطاع السياحي، حتى يصبح في قمة التطور وبالصورة والشكل اللائق بمصر، على أن تشمل برامج التدريب كافة التخصصات السياحية، بحيث يتم عقد دورات تدريبية داخل مقر الغرفة أسبوعيا وخارجها، خاصة أن الهدف الأساسى لمجلس الإدارة هو ترسيخ قاعدة التدريب في جميع مجالس إدارة الغرف التالية.
وأشار إلى أن التدريب في السنوات الماضية كان منسيا في شركات السياحة وكان نصيب الفنادق أكبر في جميع صور الدعم المقدمة للقطاع، إلا أن نجاح برامج التدريب يعد نجاحا للقطاع بشكل كبير، إضافة إلى أن الغرفة تضع ضمن أولوياتها التركيز على ملف النقل السياحى، وتسعى الغرفة لتدريب 15 ألف سائق سياحي خلال الفترة المقبلة.

رخصة قائد مركبة سياحية
وأوضح الشاعر: "نسعي حاليا لاستخراج رخص سياحية بعنوان قائد مركبة سياحية بديلا للرخصة المهنية والخاصة، إضافة إلى محاسبة أي سائق لا يحمل كارنيه غرفة الشركات، خاصة أن هذه الرخصة تؤكد أن السائق خضع لجميع الدورات التدريبية والاختبارات التي وضعتها الغرفة"، مشيرا إلى أهمية السياحة الإلكترونية وأهمية العمل الذي تحققه لجنة السياحة الإلكترونية بتحديد ضوابط للحفاظ على احترام التعاقد مع السائح الأجنبي الذي حجز عبر الإنترنت، وعدم احترام تعاقدات الشركات في السياحة الإلكترونية سيدمر قطاع السياحة في مصر، مطالبا الشركات السياحية بضرورة التخصص في نمط معين من الأنماط السياحية خاصة أن التخصص يساعد على التطوير في المجال، وإيجاد منافسة حقيقية وشفافية وخلق نوع من التكامل بين الشركات.
استقدام شركة للتدريب
ومن جانبها، قالت الدكتورة سها بهجت، مستشارة وزيرة السياحة للتدريب: إن هناك خطة موضوعة من قبل الوزارة وهي جهد عامين ماضيين بعد جلسات وورش مع الخبراء ودراسة كل المشكلات التي تحد من كفاءة العنصر البشري، ولذلك قامت الوزارة بإعداد دورات تدريبية منتظمة ومتواصلة لا تعتمد على أشخاص بعينهم، مشيرة إلى أن خطة التدريب هدفها رفع كفاءة العنصر البشري والبداية كانت مع غرفة شركات السياحة خاصة أنهم أول من يبدأوا التعامل مع السائح، وأن الوزارة قامت باستقدام شركة متخصصة لدراسة برامج التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري وكانت البداية مع أصحاب الشركات لأن أي منظومة من أهم عومل نجاحها القائمين عليها، وأن الوزارة لديها خطة قصيرة الأمد لمدة عام مع لجنة التدريب من خلال برامج مكثفة مع الموظفين والمندوبين والمديرين وأصحاب الشركات ومنها تدريب أسطول النقل السياحي بشكل مفعل خاصة وان دور وزارة السياحة أيضا أعداد منظومة تشريعية تنظم وتضمن استمرار برامج التدريب بكفاءة.
تدريب 15 ألف عامل
وقال على المانسترلي، رئيس لجنة التدريب بالغرفة: إن هدف الغرفة من برنامج التدريب هو إخراج عمالة سياحية متميزة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان خلال الأسبوع القادم عن جدول وبرامج الدورات التدريبية للعام الجاري، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الغرفة لديه قناعة بالتدريب ويوفر كل الدعم المادي واللوجستي للسياحة، وأن جملة ما سيتم عقده من دورات تدريبية مختلفة خلال عام 2019 يصل إلى قرابة 90 دورة تدريبية بمعدل دورتين أسبوعيًا في جميع الأنشطة السياحية المختلفة بالتنسيق مع وزارة السياحة التي تولي اهتمامًا كبيرًا لنشاط التدريب، وأن غرفة شركات السياحة تستهدف تدريب 15 ألف متدرب خلال العام الجاري وبالمجان، خاصة بعد زيادة مخصصات التدريب من 2 مليون جنيه خلال 4 سنوات إلى 10 ملايين جنيه بواقع 2.5 مليون جنيه كل عام.