ختام فعاليات أولى الدورات التدريبية لشركات السياحة بالعاصمة الإدارية

*الشاعر: التدريب أولى خطوات التطوير وإظهار الصورة الحقيقة لمصر
*سها بهجت: نسعى لمنظومة تشريعية تضمن استمرار برامج التدريب بكفاءة
انتهت اليوم السبت فعاليات الدورة التدريبية التي أطلقتها غرفة شركات السياحة بالعاصمة الإدارية، بمشاركة 220 شركة.
ونظمت الغرفة، جولات بحي الوزراء ومسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح لجميع المشاركين.
وقد شهدت الدورة محاضرات مهمة ومناقشات ثرية تدعم عملية التطوير الشامل بقطاع السياحة في إطار خطة الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وذلك وسط حضور مكثف من القطاع السياحي وفي مقدمتهم حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات، والدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب، وباسل السيسي نائب رئيس الغرفة، وعلاء الغمري وأحمد إبراهيم ويسري السعودي وعلي المانسترلي ونادر عياد وريم فوزي وجورج فوزي أعضاء مجلس الإدارة.
وأعرب حسام الشاعر رئيس الغرفة، عن سعادته لنجاح أولى الدورات التدريبية خاصة لمشاركة هذا الحجم الكبير من الشركات، وحرص أصحاب الشركات والمديرين على حضور جميع المحاضرات والجلسات، ما يؤكد وعي أصحاب الشركات بأهمية الدورات التدريبة في تطوير قطاع السياحة والنهوض به.
وأضاف الشاعر، أن أصحاب الشركات مهتمين أيضا بمشاركة العمال والموظفين في برامج التدريب؛ لإدراكهم أنهم لن يحققوا أي نجاح إلا بنجاح الموظفين وسيشهد القطاع تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة نتيجة برامج التدريب، ذاكرا أن مجلس إدارة الغرفة يولي أهمية كبيرة لبرامج التدريب.
وأوضح أن المجلس يوفر كل الميزانيات الممكنة لتطوير وتدريب القطاع السياحي حتى يصبح في قمة التطور وبالصورة والشكل اللائق بمصر، متابعا: "تشمل برامج التدريب كافة التخصصات السياحية بحيث يتم عقد دورات تدريبية داخل مقر الغرفة أسبوعيا وخارجها لأن الهدف الأساسي لمجلس الإدارة هو ترسيخ قاعدة التدريب في جميع مجالس إدارة الغرف التالية".
وقال إن التدريب في السنوات الماضية كان منسيا في شركات السياحة، وكان نصيب الفنادق أكبر في جميع صور الدعم المقدمة للقطاع، إلا أن نجاح برامج التدريب يعد نجاحا للقطاع بشكل كبير، بالإضافة إلى وضع الغرفة ضمن أولوياتها التركيز على ملف النقل السياحي وتسعى الغرفة لتدريب 15 ألف سائق سياحي خلال الفترة المقبلة.
وتابع الشاعر: "نسعى حاليا لاستخراج رخص سياحية بعنوان قائد مركبة سياحية بديلا للرخصة المهنية والخاصة، بالإضافة إلى محاسبة أي سائق لا يحمل كارنية غرفة الشركات خاصة، وأن تلك الرخصة تؤكد أن السائق خضع لجميع الدورات التدريبية والاختبارات التي وضعتها الغرفة".
وأشار إلى أهمية السياحة الإلكترونية، وأهمية العمل الذي تُحققه لجنة السياحة الإلكترونية، بتحديد ضوابط للحفاظ على احترام التعاقد مع السائح الأجنبي الذي حجز عبر الإنترنت، مطالبا الشركات السياحية بالتخصص في نمط معين من الأنماط السياحية؛ ما يساعد على التطوير في ذلك المجال وإيجاد منافسة حقيقية وشفافية وخلق نوع من التكامل بين الشركات.
ومن جهتها، قالت الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب، إن هناك خطة موضوعة من قبل الوزارة وهي جهد عامين ماضيين بعد جلسات وورش مع الخبراء ودراسة كل المشكلات التي تحد من كفاءة العنصر البشري؛ ولذا أعدت الوزارة دورات تدريبية منتظمة ومتواصلة لا تعتمد على أشخاص بعينهم.
وأضافت أن خطة التدريب هدفها رفع كفاءة العنصر البشري والبداية كانت مع غرفة شركات السياحة لأنهم أول من يبدأون التعامل مع السائح، مشيرة إلى استقدام الوزارة شركة متخصصة لدراسة برامج التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري وكانت البداية كات مع أصحاب الشركات لأن من أهم عوامل نجاح أي منظومة نجاح القائمين عليها.
وأكدت أن هناك خطة قصيرة الأمد لمدة عام مع لجنة التدريب من خلال برامج مكثفة مع الموظفين والمندوبين والمديرين وأصحاب الشركات ومنها تدريب أسطول النقل السياحي بشكل مفعل خاصة أن دور وزارة السياحة أيضا إعداد منظومة تشريعية تنظم وتضمن استمرار برامج التدريب بكفاءة.
وقال علي المانسترلي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة التدريب، إن هدف الغرفة من برنامج التدريب هو إخراج عمالة سياحية متميزة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان خلال الأسبوع القادم عن جدول وبرامج الدورات التدريبية خلال عام 2019.
وذكر أن مجلس إدارة الغرفة لديه قناعة بالتدريب ويوفر كل الدعم المادي واللوجستي للسياحة، موضحا أن جملة ما سيتم عقده من دورات تدريبية مختلفة خلال عام 2019 يصل إلى قرابة 90 دورة تدريبية بمعدل دورتين أسبوعيًا في جميع الأنشطة السياحية المختلفة بالتنسيق مع وزارة السياحة التي تولي اهتمامًا كبيرًا لنشاط التدريب من خلال الدكتورة سها بهجت، مستشارة وزيرة السياحة للتدريب.
وأكد أن غرفة شركات السياحة تستهدف تدريب 15 ألف متدرب خلال العام الجاري وبالمجان خاصة بعد زيادة مخصصات التدريب من 2 مليون جنيه خلال 4 سنوات إلى 10 ملايين جنيه بواقع 2.5 مليون جنيه كل عام، مضيفا أن اختيار العاصمة الإدارية كان رسالة تعني أن القطاع يرى مصر الحديثة التي تهدف إلى امتلاك أفضل العناصر البشرية القادرة على العمل وبناء واقع جديد.