الصيادلة: اجتماع طارئ مع «الفرعيات» لبحث آخر مستجدات فرض الحراسة

«الصيادلة»: انتخابات 1 مارس محصنة بالقانون وفرض الحراسة قابل للطعن
دعت النقابة العامة للصيادلة النقباء الفرعيين بالمحافظات لاجتماع طارئ بمقر النقابة بالأزبكية يوم الأحد المقبل، وذلك لمناقشة آخر مستجدات الحراسة على النقابة.
وعلى صعيد آخر سادت حالة الانقسام داخل الوسط الصيدلي بعد حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، أمس الأربعاء في القضية 2030 لسنة 2018 مستعجل القاهرة.
ودشن الصيادلة هاشتاج: "لا لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة" وكتبوا منشورات عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعى تعبر عن رفضهم لفرض الحراسة على نقابتهم خاصة أن الانتخابات على الأبواب ومقرر إجراؤها أول مارس المقبل، وكتب الدكتور ناجى داود منشور قال فيه: "فرض الحراسة على النقابات مخالف للدستور لا لفرض الحراسة على النقابة العامة للصيادلة"، بينما نشر الدكتور باسم فهمى منشور قال فيه: "نفق جديد مظلم أرفض بشدة فرض الحراسة على نقابة الصيادلة".
وأضاف الدكتور أيمن شهاب: "مدة الاستئناف 15 يوما من تاريخ الحكم يتم عمل استئناف في يوم 28/2/2019 وتجرى الانتخابات رسميا وهيكون وجود مجلس جديد".
وكتب الدكتور ياسر خاطر منشور: "ضد الحراسة قولا واحدا، واسألوا ساحات المحاكم وطرقاتها، وأضاف الدكتور ناجى داود: "فرض الحراسة يعنى لجنة الحراسة تحصل على 10% من دخل النقابة لا للحراسة".
وقال الدكتور محمد حسن: "الدولة لن تنفذ والاستشكال سيقبل والانتخابات في موعدها"، وأوضح الدكتور محمد جمعة: "مجرد الكلام حول فرض الحراسة مرفوض قطعيا".
وكتب الدكتور سمير دياب: "قولا واحدا أنا ضد فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة"، وقال الدكتور أحمد رستم: "لا لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة طبقا للدستور والأحكام السابقة".