الرقابة المالية تعلن تفاصيل البرنامج الزمني لتنفيذ استراتيجيتها

الرقابة المالية تحدد شروط الترخيص لشركات خبراء المعاينة والتأمين
أعلن الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن العام الأول (2018-2019) من البرنامج الزمنى لتنفيذ إستراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية دخل حيز التنفيذ ويحمل من بين أولوياته رفع معدلات زيادة رءوس الأموال والإصدارات، وتوفير أدوات لتمويل المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، واستهداف تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية الدولية، وتحفيز الشركات على الاستدامة والمشاركة في المبادرات الدولية للبيئة والمجتمع.
وأوضح عمران أن الظرف الاقتصادي للمجتمع المصرى أوجب علينا ضرورة وضع حلول غير تقليدية وابتكارية تقدم أدوات جديدة وعصرية تتناسب مع الاحتياجات التمويلية المختلفة لدعم النمو وزيادة الاستثمارات والتوظيف.
وقال رئيس الهيئة إن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية مهيئ بالفعل كي يسهم في تحقيق ذلك لما يملكه من إمكانيات هائلة لتحسين معدلات الادخار وتوجيهها لفئات وقطاعات غير قادرة على النفاذ إلى التمويل بصورته التقليدية.
وأوضح عمران أن الهيئة حرصت على صياغة الهدف الإستراتيجي الرئيسى لقطاع الخدمات المالية غير المصرفة في إقامة قطاع مالى غير مصرفى محفز للنمو المستدام وداعم للشمول المالى، ويُسهم بفعالية في خطط التنمية المستدامة مصر 2030، من خلال تدعيم القدرات المالية للاقتصاد المصرى بتوفير مصادر تمويل متنوعة ومبتكرة يتم المساهمة من خلالها في حشد مزيد من المدخرات، وتوجيهها بشكل أكثر كفاءة نحو الفرص الواعدة من الاستثمارات.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على خلق أدوات مالية جديدة جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى، تلبى الاحتياجات التمويلية للحكومة والقطاعين العام والخاص، وتتلخص أهداف إستراتيجية الهيئة في عشرة أهداف :
1- خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.
2- تحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
3- المساهمة في تحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
4- تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي.
5- تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع.
6- تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد.
7- تطوير الأسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية.
8- تحقيق المزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.
9- تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.
10 - رفع مستويات التوعية والثقافة المالية.
وأضاف رئيس الهيئة أنه مع دخول البرنامج الزمنى للإستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية حيز التنفيذ في عامه الأول (2018-2019)، فقد رأت الهيئة أهمية المشاركة المجتمعية لتفاصيل استراتيجيتها والتعرف على الموضوعات التي تم الانتهاء منها بصورة كلية، والموضوعات التي تم البدء فيها وجار الانتهاء من تفعيلها، والموضوعات التي لم يتم البدء في دراستها أو تفعيلها من خلال الإعلان عن مصفوفة زمنية وتوقيتات لتنفيذ مراحل الإستراتيجية حتى عام 2022 فيما يعرف برادار أو ساعة مراقبة تنفيذ الإستراتيجية Strategy Watch
جدير بالذكر أن البنك الدولي سبق وأكد على أن نمو وتطور القطاع المالى غير المصرفي – جنبا إلى جنب مع القطاع المصرفي – يساعد في حماية الاقتصاد من الأزمات المالية أو تحقيق التعافى السريع من تلك الأزمات، وفى المقابل فإن عدم كفاءة القطاع المالى غير المصرفي وضعف نظم التشريع الخاصة به يساعد على تفاقم حدة الأزمات المالية.