السياحة تعلن الحرب على سماسرة الحج... يجمعون 10 آلاف جنيه على كل جواز.. مطالبات بتشريعات صارمة لمواجهة الأزمة.. الوزارة توضح كيفية معرفة الشركات الموثقة.. وميكنة الإجراءات يقضي على الظاهرة

غرفة السياحة تطالب بتشريعات لمواجهة ظاهرة السماسرة في الحج
دائما ما يرتبط موسم الحج بظهور العديد من المشكلات والأزمات، ولكن يبقى السماسرة أزمة كل موسم، ولا تستطيع وزارة السياحة أو اللجنة العليا للحج والعمرة تحجيم عملهم بدون وجود تشريعات قانونية تُجرِّم مثل تلك الأفعال، خاصة أن السماسرة ليس لهم يد في فوز المواطنين بقرعة الحج أم لا، ويحصلون على مبالغ طائلة بدون وجه حق.
دور السياحة
من جانبها حذرت غرفة شركات السياحة، الراغبين في أداء فريضة الحج مع شركات السياحة من التعامل مع الوسطاء والسماسرة، وطالبتهم بالتوجه مباشرة إلى أقرب شركة سياحة بالقاهرة أو المحافظات منعا للتحايل وضياع الحقوق.
10 آلاف جنيه لجواز السفر
وقال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن السماسرة يستخدمون أكثر من حيلة للإيقاع بالمواطنين بهدف تجميع أكبر عدد من جوازات السفر لمساومة شركات السياحة للحصول على أعلى عمولة تتراوح في بعض الأحيان من 5 آلاف إلى عشرة آلاف جنيه عن كل جواز سفر.
وأوضح أن أي مبالغ إضافية على أسعار الحج السياحى المعتمدة من الوزارة يتحملها المواطن الذي وقع في شباك السمسار، مشيرا إلى أنه في حالة فوز المواطن بتأشيرة حج يبتز السمسار المواطن مرة أخرى بدعوى أنه توسّط له للفوز بالقرعة، الأمر الذي يسيء في النهاية إلى منظومة الحج السياحى، وأن إجراءات الحج السياحى تعتمد على التعامل مباشرة مع شركة السياحة والحصول على إيصالات رسمية بأى مبالغ مالية يتم سدادها لدى الشركة، ويقوم المواطن بعد فوزه بتأشيرة الحج بتوقيع عقد شامل مع شركة السياحة متضمنا كافة تفاصيل رحلة الحج والخدمات سواء في مستوى البرى والاقتصادى أو الأربع والخمس نجوم وسعر كل برنامج.
تشريعات لمواجهة الأزمة
وأضاف أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن عمل السماسرة في مجال الحج أو العمرة جريمة يجب أن يصدر بها نص قانونى خلال التعديلات الجديدة للتشريعات السياحية التي تعهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بإصدارها، خاصة أن السمسار يعتمد على بيع الكذب للطرفين سواء الشركة أو المواطن، موضحا أن الغرفة تبذل جهدا كبيرا لمواجهة هذه الظاهرة بدءا من توعية المواطنين بخطورة التعامل مع الوسطاء وتسهيل إجراءات الحج وتقديم الأوراق، والغرفة بالتنسيق التام مع وزارة السياحة مستمرة في مواجهة هذه الظاهرة حرصًا على حقوق المواطنين.
اختفاء السمسار
وأشار علاء الغمري، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن السمسار لا يُمثِّل أي وضع قانوني في منظومة الحج السياحى، وأن العلاقة قائمة مباشرة بين الحاج والشركة تعاقدية، مشيرا إلى أنه في حالة حدوث أي مشكلة يختفى السمسار تماما أو يلقى باللوم على شركة السياحة كذبا وزورا وقد تضيع الفرصة على المواطن في أداء الفريضة أو يقع ضحية الابتزاز ويسدد مبالغ أعلى.
موافقة وزارة السياحة
وأوضح يسري السعودي عضو مجلس إدارة الغرفة، أن جميع شركات السياحة المنظمة للحج السياحى، تضع في مداخل مقراتها موافقة وزارة السياحة على السماح للشركة بتنظيم الحج، بالإضافة إلى البرامج المتوفرة لديها متضمنة الأسعار والخدمات ويمكن لأى مواطن الاستفسار من موظفى الشركة حتى لا يقع ضحية لطمع السماسرة، مشيرا إلى أن التوجه مباشرة إلى الشركات السياحية يغلق الباب على المتاجرين بأحلام المواطنين، خاصة وأن شركات السياحة وفروعها تنتشر بكافة أنحاء الجمهورية ولا تحتاج إلى مجهود للوصول إليها.
ميكنة الإجراءات
وطالب على المانسترلي عضو مجلس إدارة الغرفة، المواطنين الراغبين في الحج السياحي بمعرفة حقوقهم جيدا والحصول على مكتسباتهم ولن يتحقق ذلك إلا بالتعامل المباشر بين المواطن والشركة، فالوسيط لا تهمه هذه الحقوق وربما سعى لإخفاء بعضها لمصلحته الشخصية فما يهمه في المقام الأول والأخير مكاسبه ومصالحه حتى ولو على حساب مصلحة الحاج وحقوقه، موضحًا أن التطوير القادم في نظام الحج سواء بمصر أو السعودية والاتجاه إلى الميكنة والعمل الإلكتروني سيساعد في القضاء على هذه السلبية حيث يشمل تسهيلات كبيرة في التقديم وإنهاء الإجراءات إلكترونيًا.