مركز إماراتى يفضح مخططات الجماعة.. محافظات القناة وسيناء تنفصل عن مصر برعاية أمريكا وإسرائيل وقطر.. الإخوان ينقضون على الجزائر.. الكويت تجمد مشروعاتها الخيرية.. وطليقة أحمد منصور تكشف لقاءاته السرية

أكد مركز "المزماة" للبحوث والدراسات الإماراتى أن التمرد هو الحل، حيث تعانى مصر من حكم جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولى الذى يخطط لتفكيك الدولة المصرية وتقسيمها، مشيرًا إلى أن مشروع إقليم قناة السويس خير مثال على هذا المخطط لإنشاء دولة جديدة تضم محافظات القناة وسيناء، وتنفصل عن مصر إداريّا وتشريعيًّا تحت ستار التنمية، وبرعاية ثلاثية تضم الولايات المتحدة وإسرائيل وثالثهما قطر من أجل أمن إسرائيل وحلم الصهيونية العالمية.
وأشار المركز إلى أن جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى فى حالة رعب من حركة "تمرد" الشبابية الديمقراطية التى انطلقت فى ربوع مصر لجمع التوقيعات لإسقاط رئيسهم محمد مرسى، وسحب الثقة منه، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، وهى آليات سياسية وديمقراطية، خاصة أن الإخوان يتباهون بصندوق الانتخابات ورفعوا شعارات "الديمقراطية هى الحل"، ولكن الديمقراطية التى تساعد فى وصولهم للحكم فقط وليس وصول المعارضين لهم.
قال المركز: إن إقبال ملايين المصريين للتوقيع على استمارات "تمرد" أفزعت الإخوان، مضيفًا: إن المصريين رفعوا شعار "التمرد هو الحل"؛ لأن الديمقراطية لن تسمح بها جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى، بعد أن أغلقت كل الأبواب أمام ممارسة حرية الرأى، وزجّت بالثوار والشباب فى المعتقلات وتستعد لذبح القضاة، ثم القفز على الجيش.
ولفت المركز لوجود مخطط إخوانى ضد الجزائر، فقد قرر غالبية أعضاء التنظيم الدولى للجماعة تأييد الدكتور عبد الرازق مقرئ؛ نائب رئيس حركة مجتمع السلم الإخوانية بالجزائر، لتوليه رئاسة الحركة خلفًا للشيخ أبو جرة سلطانى، ودعمه أمام منافسه عبد الرحمن سعيدى؛ رئيس مجلس الشورى الوطنى.
ووجه التنظيم الدولى للإخوان رسائل إلى نظرائهم فى الجزائر للالتزام بهذا التوجيه حتى يمكن تنفيذ مخطط الإخوان بالجزائر، فى ظل تدهور الحالة الصحية للرئيس الجزائرى بوتفليقة، وانتهاز هذه الفرصة للقيام بانتفاضة داخل الجزائر، وضرورة توحيد كل القوى الإسلامية خلف الإخوان لتنفيذ هذا المخطط، والسعى لاختراق الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وأجهزة الإعلام، وإجراء اتصالات مع السفراء الأوربيين بالجزائر.
الغريب أن نور الدين محفوظ نحناح؛ نجل زعيم الإخوان المسلمين فى الجزائر، ذكر أن والده الذى رحل منذ عشر سنوات، رفض وهو على فراش المرض أن يتناول الدواء من أيدى قيادات الإخوان.
أما حقيقة فتى الجزيرة المدلل فيذكرها المركز فى الآتى: "بعثت المذيعة المغربية وفاء بلحميدى؛ طليقة الإعلامى بقناة الجزيرة أحمد منصور وأحد كوادر الإخوان، برسالة إلى عدد من الإعلاميين المصريين حول حقيقة العلاقة مع منصور وأسباب الطلاق والتهديدات التى وجهها لها فى حالة العودة لمصر للمطالبة بحقوقها، وأنه يملك نفوذًا كبيرًا لدى القيادات الإخوانية المصرية، وأيضًا النائب العام المصرى فى حالة إصرارها على عدم العودة إليه".
وذكرت المذيعة المغربية أنها تملك الكثير من الأسرار والوثائق حول لقاءات أحمد منصور فى شقة الزوجية بالقاهرة، وأيضًا اتصالاته، وحصوله على أموال قطرية لتجنيد شباب مصرى وإعلاميين لصالح قطر والترويج لسياستها.
وقالت المذيعة المغربية "إن طليقها أبلغها أنه سيتولى منصبًا سياسيًّا فى مصر قريبًا، وحاول إقناعها بالاستمرار معه ولكنها رفضت، وقام بالزواج من فتاة مغربية أخرى عمرها 23 سنة".
وأكد المركز أن الكويت تراجع مشروعاتها الخيرية بمصر بسبب الإخوان، ففى سرية تامة طلبت الحكومة الكويتية من سفيرها فى مصر إجراء عملية حصر للمشروعات الخيرية الممولة سواء من الحكومة أو مؤسسات كويتية أهلية، لمعرفة علاقة جماعة الإخوان المسلمين بتلك المؤسسات والمشروعات المقامة فى مصر، نظرًا لقيام الجماعة بتحريض إخوان الكويت على الحكومة.
وجاء هذا الإجراء بعد أن فجّر عدد من النواب بمجلس الأمة الكويتى قضية إخوان الكويت وعلاقتهم بخلية الإخوان الإماراتية، وطالبوا بضرورة وقف أى دعم مالى حكومى أو أهلى لمشروعات إخوانية داخل مصر، بسبب نوايا وأفعال الجماعة، وولاء إخوان الكويت إلى مرشد الإخوان بمصر، وطالبوا بالكشف عن أسماء الكويتيين المتورطين فى الخلية الإخوانية داخل الكويت.
وكشف التقرير عن وجود تحذير دولى لجماعة الإخوان، فقد وجهت "نافى بيلاى"؛ المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، رسالة تحذير للرئاسة المصرية والحكومة بسبب تدهور حقوق الإنسان واعتقال النشطاء وملاحقة الإعلاميين والعدوان على السلطة القضائية.
وأكدت فى رسالة لمؤسسة الرئاسة أن المفوضية تدرس حاليا إرسال بعثة لتقصى الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان وتحول مصر إلى قاعدة تدريبية لعدد من العناصر الإرهابية وخاصة تنظيم القاعدة، وصدور تهديدات بالعنف من الجماعات الإسلامية الموالية للإخوان ضد القوى المعارضة المدنية.
كما حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من إمكانية عقد جلسة خاصة بالأمم المتحدة، لمناقشة الموقف فى مصر، والشكاوى التى تلقتها من شخصيات وهيئات مصرية ضد حكم الإخوان المسلمين.
ليؤكد المحامى والحقوقى فى مجال حقوق الإنسان حافظ أبو سعدة؛ رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن ضغوط الإخوان على الحكومة وراء عدم مناقشة التقرير داخل مجلس الوزراء، رغم أن الحكومة ملزمة بالرد على كل ما ورد بهذا التقرير الصادم لمصر أمام الأمم المتحدة.
كما حذر تقرير استخباراتى أوربى من تنامى القاعدة بمصر، وقررت عدد من الدول الأوربية، ومنها إيطاليا وفرنسا وبريطانيا، حصر عدد من المصريين المقيمين لديها والمنتمين للإخوان المسلمين وعدد من الجماعات الموالية لهم لاتخاذ خطوات ترحيلهم لمصر بعد ترحيب جماعة الإخوان باستقبالهم للاستفادة منهم فى مواجهة قوى المعارضة المدنية.
وتم الاتفاق على هذه الخطوة فى لقاء سرى جمع مسئولى أجهزة المخابرات الأوربية لدراسة وتقييم أول تقرير استخباراتى أوربى عن الوضع فى مصر ودول الربيع العربى، وبعد نجاح إيطاليا فى ترحيل القيادى بالجماعة الإسلامية حلمى عرمان الشهير ب"أبو عماد".
وقررت أجهزة الاستخبارات الأوربية اتخاذ خطوات لتشديد عمليات التأمين حول سفاراتها فى القاهرة مؤخرًا، بعد ضبط خلية لتنظيم القاعدة خططت لنسف سفارتى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وعدد من المنشآت الحيوية المصرية.
وجاء بالتقرير أن هناك 50 ألف مصرى بالخارج وقّعوا على استمارات "تمرد"!.
وكشف المنسق العام لحركة "تمرد" فى مصر، أن عددًا كبيرًا من أسر ضباط القوات المسلحة والشرطة وقّعوا على تلك الاستمارات، ومنهم أسر تنتمى لكبار القادة وأعضاء بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال أحمد العادلى؛ المنسق العام لحركة "تمرد" أن عدد التوقيعات وصل حتى الآن إلى ثلاثة ملايين توقيع من جميع الفئات والتوجهات والأعمار، وأن محافظات قناة السويس والقاهرة والمنوفية والغربية والإسكندرية تصدرت المراكز الأولى فى عدد الموقعين.
وأضاف: إن عدد أعضاء الجاليات المصرية بالخارج وخاصة بالدول العربية الذين وقّعوا على استمارات تمرد تجاوز حتى الآن 50 ألف مصرى ومصرية، أغلبهم فى دول الإمارات والكويت وفرنسا والولايات المتحدة وكندا والسودان.
وتوقع أن يصل عدد الموقعين على الاستمارات بنهاية الشهر الحالى إلى 5 ملايين، لإتمام إجراءات سحب الثقة وتسليم التوقيعات لرئيس المحكمة الدستورية العليا.