هل تربح الدولة من قانون التجارة الإلكترونية على مواقع التواصل

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن استعداد الوزارة تقديم مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، موضحا أنه من المقرر أن يتم عرضها على مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وكان رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحمد بدوي، أكد على استعداد اللجنة بتقديم مشروع قانون في السياق ذاته، موضحا أن الضرائب لن تكون على مواقع التواصل الاجتماعي لكن على الجزء الربحي والتجاري فيها، فضلا عن منعه لظهور منتجات مغشوشة وترك الجمهور في الفضاء الإلكتروني دون وجود ضوابط واضحة لإجراء التعامل التجاري.
ومن جانبه قال أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق القانون من شأنه أن ينعش خزينة الدولة المصرية خاصة أن حجم التعاملات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي كبير جدا وعالم آخر موازي للتجارة بالشكل المتعارف عليها.
وأوضح في تصريح ل"فيتو"، أن الهدف وراء القانون ليس تجاريا فقط ولكن هناك جزءا خاصا بحماية المستهلك أيضا حتى لا يكون فريسة لأصحاب المصالح على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا إلى جانب أن تحديد نسبة تصاعدية على الإعلانات يزيد من انتشارها وتحويلها لشكل رسمي مدفوع الأجر.
وتابع: أما عن تحديد مبلغ مالي من وراء القانون فهو صعب أنه لم يتم حصر الشركات المعلنة ولا تحديد نسبة الضريبة لذا عندما يتم تفعيل القانون من الممكن أن يتم تحديد مبالغ مالية محددة.
في السياق ذاته قال عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تطبيق ضريبة على اعلانات "فيس بوك" من شأنه تحقيق مكاسب للخزينة العامة للدولة في ظل عدم زيادة الرقم الضريبى خاصة وأن "فيس بوك" متاح لكل مواطن.
وأضاف ل"فيتو"، أن وزير المالية يبحث عن وسيلة لزيادة الحصيلة الضريبية من خلال الاقتصاد غير الرسمي عن طريق الشركات المعلنة على "فيس بوك"، الأمر الذي يزيد الحصيلة الضريبية لكن من الصعب تحديد المكاسب برقم معين إلا بعد صدور القانون وحصد كافة الشركات المعلنة والمكاسب التي يتلقونها.
واستطرد: "حساب نسبة الضريبة على تلك التعاملات حتى يظهر لنا رقم واضح يمكن الإعلان عنه".