فرض ضرائب على إعلانات «فيس بوك» على طاولة النواب.. وهذه آليات التنفيذ.. التنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث الإنترنت.. وجود لجان رصد إلكتروني.. وتخصيص رقم ضريبي وبيانات للمعلن

يعد فرض ضرائب على إعلانات موقع فيس بوك، حلما طال انتظاره، يطالب به عدد من أعضاء البرلمان، خلال الفترة الماضية، بضرورة تنفيذه، مؤكدين أن تلك الخطوة من شأنها أن تدر مبالغ طائلة لخزينة الدولة فضلا عن حماية المواطنين من حيل النصب أو أن يكونوا فريسة للصفحات المشبوهة والمنتجات المغشوشة مجهولة المصدر.
الحجب ليس حلًا
وفي هذا الصدد قال أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن الحجب ليس حلا مطروح للنقاش، ولكن هناك آليات وسبل أخرى من الممكن الاعتماد عليها لتحقيق التوازن ما بين حماية المستخدم ومنع الإعلانات المشبوهة من خداع المواطنين.
وأضاف «بدوي» في تصريح ل«فيتو»، أن الحديث عن ضرائب على موقع «فيس بوك» أمر في غاية الغرابة فلا يمكن بأي حال من الأحوال تنفيذ ذلك، متسائلا: «هل سيتم فرض الضرائب على المستخدمين»؟.
وأضاف «بدوي» خلال الشهر المقبل سيتم اعتماد قانون «التعاملات الإلكترونية» وهو ما يعرف بالتجارة الإلكترونية وسيتم من خلاله فرض ضرائب على إعلانات «فيس بوك» وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي وغرضه الأول هو حماية الجمهور من الإعلانات مجهولة المصدر على شاكلة الأدوية، فلا يمكن ترك الجمهور فريسة سهلة للباحثين عن التربح السريع بالإعلان عن أدوية مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات.
حماية المستهلك
أما عن طريقة وآلية تنفيذه قال رئيس لجنة الاتصالات: «سيتم التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق ذلك سواء حماية المستهلك، أو مراكز المعلومات أو إدارة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية والعمل على التنسيق فيما بينهم، لوضع آليات واضحة لوقف سيل الإعلانات غير المرخصة».
هاشتاج
وتابع: «بشكل أكثر دقة سيكون هنا لجان رصد لتلك الإعلانات ومن ثم يتم وضع كلمات افتتاحية "هاشتاج" للوصول إليها بسرعة ومنعها أو مساءلة القائمين عليها، وعندما يتم تقنين الأمر سيذهب المعلن إلى جهات واضحة لدى الحكومة للإعلان عن منتجه والسماح له بالتجارة الإلكترونية".
ومن جانبه قال عمر الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه بات ضروريا أن يتم فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية وفي آخر لقاء مع وزير المالية أكد سعي الدولة لتحقيق ذلك، لكن هناك نقاط يجب الانتباه لها قبل التنفيذ على رأسها عدم محاسبة الأفراد الذين يمارسون تجارة إلكترونية بسيطة دون أن يملكوا رأس مال ضخما، وكذا أصحاب المشروعات متناهية الصغر وإعفائهم من الضرائب.
رقم ضريبى
وأضاف «الجوهري» في تصريح ل«فيتو»، آلية التنفيذ سهلة ولا يوجد بها أزمة، فالمعلن دائما ما يكون داخل مصر وسيتم وضع مواد بالقانون تنص على ضرورة وضع رقمه الضريبي وكافة بياناته للتعريف بنفسه، وسيتم التعاون مع كافة الأجهزة الرقابية ومباحث الإنترنت لضبط عملية التجارة بداية من المعلن حتى وصولها للمستهلك، لافتا إلى أن فرض الضريبة من الممكن أن يكون تدريجيا وألا يتم فرض نسبة كبيرة على المعلن ويتم التماشي مع الأمر خطوة بخطوة لتحقيق أكبر نجاح ممكن وعدم هروب المعلن.