«الداخلية والمالية» يفحصان ملفات الفنانين.. التحقيقات تكشف تهرب 9 ممثلين من سداد 7 ملايين جنيه للضرائب.. طلعت زكريا: اتفقت على تقسيط المبلغ المطلوب.. دلال عبد العزيز: ملتزمة بالدفع وتحت أمر الدولة

تحقق الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في ملفات 9 من كبار الفنانين، لتهربهم من سداد مستحقات الضرائب عليهم لمخالفتهم أحكام القانون.
وكانت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، شنت حملة مُكبرة بالتنسيق مع لجان من مصلحة الضرائب، استهدفت فحص الفنانين المسجلين بمأمورية الضرائب العامة وغير المسجلين، والمتهربين من سداد الضرائب المستحقة عليهم للخزانة العامة للدولة.
9 فنانين تهربوا من الضرائب
ورصدت مباحث الضرائب والرسوم 9 فنانين، وبفحصهم تبين قيامهم بمزاولة نشاط كبير، محُققين من جراء ذلك أرباحًا مالية طائلة دون سداد الضرائب المستحقة على نشاطهم لمأموريات الضرائب العامة المختصة بمحاسبتهم، بالمخالفة لأحكام قانون الضرائب على الدخل.
وضمت قائمة الفنانين كل من: "تامر. ح. ع"، مقيم الجيزة، قام بإخفاء مبلغ وقدره (2،085،060 مليونين وخمسة وثمانين ألفًا وستين جنيهًا) عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبته.
وكذلك الفنانة "دلال. ع"، مقيمة بالجيزة، قامت بإخفاء مبلغ وقدره (1،455،050 مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسين ألفًا وخمسين جنيهًا) عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبتها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
والفنانة "روجينا. أ.ع"، مقيمة بالجيزة، حيث قامت بإخفاء مبلغ وقدره (850،000 ثمانمائة وخمسين ألف جنيه) عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبتها، والفنان "هاني. م. م"، مقيم بالقاهرة، قام بإخفاء مبلغ وقدره (775،000 سبعمائة وخمسة وسبعين ألف جنيه) عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبته، والفنان "إدوارد. ب. ف"، مقيم بالقاهرة، قام بإخفاء مبلغ وقدره (416،000 أربعمائة وستة عشر ألف جنيه) عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبتها.
كما كشفت الفحص عن الفنان "محمد. ع.ع"، مقيم بالقاهرة، قام بإخفاء مبلغ وقدره (377،519 ثلاثمائة وسبعة وسبعين ألفًا وخمسمائة وتسعة عشر جنيهًا) عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبته.
وكشفت التحقيقات عن تهرب الفنانة "إيمان. ع. م"، مقيمة بالجيزة، قامت بإخفاء مبلغ وقدره (353،775 ثلاثمائة وثلاثة وخمسين ألفًا وسبعمائة وخمسة وسبعين جنيهًا) عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبتها، والفنان "طلعت ز. م"، مقيم بالجيزة، حيث قام بإخفاء مبلغ وقدره (290،577 مائتين وتسعين ألفًا وخمسمائة وسبعة وسبعين جنيهًا) عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبتها.
وكذلك الفنانة "يسرا م. ا"، مقيمة بالجيزة، قامت بإخفاء مبلغ وقدره (287،425 مائتين وسبعة وثمانين ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرين جنيهًا) عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبتها.
من جانبه قال الفنان طلعت زكريا: إنه ملتزم وحريص على دفع الضرائب، وكل ما في الأمر أن المحامي الخاص به لم يقدم الإقرارات، وهو ما جعل الضرائب تخطره بالدفع، وأنه على الفور استجاب.
وأضاف طلعت ل«فيتو» أنه توصل إلى حل في هذا الأمر مع رئيس نيابة الضرائب بتقسيط المبلغ، وهو حاليًا ملتزم بدفع الأقساط حسب الاتفاق الذي توصلوا إليه، موضحًا أن الأمر منته، ولا يوجد أي خلافات منذ ذلك الاتفاق، وسيظل ملتزما به حتى ينتهي المبلغ المطلوب سداده.
وفي سياق متصل، قالت النجمة دلال عبد العزيز: إنها حريصة على دفع الضرائب، ومن أكثر الملتزمين بها، ولم يصل لها إخطار بأي مبالغ مطلوبة.
وأكدت دلال ل«فيتو» أنها أبلغت المحاسب الخاص بها شريف المنير، وهو أيضًا المحاسب الخاص بنقابة المهن التمثيلية، نظرًا لكونه يعمل معها منذ 25 عامًا، وهذه الأمور مسئوليته.
وأوضحت "دلال" أن المحاسب أبلغها أنه لا توجد أي إخطارات وصلت إليه أيضًا، وأضافت أنها تحت أمر الدولة في أي شيء.
على جانب آخر، نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بإصدار تعليمات للبنوك بالحجز الكامل على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب المستحقة.
وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنها لم تصدر أية تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزي المصري أو أي جهة أخرى تتعلق بالحجز الإداري على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لصالح سداد الضرائب المستحقة.
وأوضحت الوزارة أن ما تم إثارته في هذا السياق يتعلق بخطأ وارد بأحد المستندات الضريبية، يجري حاليًا تعديله لأنه يتضمن في صياغته الحجز الإداري على كامل أرصدة المودعين بالبنوك، لسداد الضرائب المستحقة وليس على المبلغ المستحق لمصلحة الضرائب فقط، مُؤكدًة أن الحجز الإداري لا يتم إلا من خلال حكم قضائي.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا المستند مُطبق منذ عام 1955، وأن الوزارة حريصة على القيام بتعديله، حتى لا يتسبب هذا الخطأ في تعثر المستثمرين وتوقف نشاطهم.
وأكدت الوزارة أنها تسعى لحل مشكلات المجتمع التجاري والصناعي مع الضرائب والجمارك، حيث تحرص على دراسة أية معوقات إدارية أو قانونية لإزالتها دعما للنشاط الاقتصادي.